آخر المستجدات
تعرف على أماكن فعالية "الفجر العظيم" في الأردن سابقة بالأردن.. القضاء ينتصر للمقترضين ويمنع البنوك من رفع الفائدة الاردن24 تنشر نصّ قانون الادارة المحلية: تحديد صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات من فلسطين- أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل "حية" عن الفيروس اكتشاف اختلاس بـ ١١٥ ألف دينار في المهندسين الزراعيين الأردن يدين بناء الاحتلال 5200 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية اللواء المتقاعد والنائب السابق الدكتور روحي شحالتوغ في ذمة الله الفلاحات يحذر من خطورة وضع المعتقل الرواشدة إثر امتناعه عن شرب الماء عشرة ملايين دينار دعما للمزارعين في موازنة 2020 الشحاحدة: في غياب التدخل الدولي ستكون المنطقة عرضة لكارثة جراد الجيل الثاني إخلاء سبيل الناشطة الفران بكفالة المتعطلون عن العمل في الكرك: مستمرون في الاعتصام حتى حل قضيتنا الزبيدي يكتب: الأوضاع الراهنة تتطلب نموا مؤثرا.. خبراء لـ الاردن24: الحكومة تستوفي رسم النفايات من المواطن مرتين.. وفرق اسعار الوقود غير قانوني انطلاق حملة "العودة حقي".. ورشيدات لـ الاردن24: ردّا على صفقة القرن هل ستجري الحكومة أكبر تخفيض على سعر البنزين والسولار منذ عام؟! الصوافين لـ الاردن24: تلقينا 8500 طلب تسوية من معتدين على أراضي الدولة الناصر لـ الاردن24: استبعدنا 12 ألف طلب للدبلوم من ديوان الخدمة المياه لـ الاردن24: اعلان خطة تزويد المواطنين بالمياه في الصيف الشهر القادم حياتك أسهل إذا عندك واسطة!

إعادة النظر برواتب القطاع العام

نسيم عنيزات

حالة من التململ والضجر تسود موظفي القطاع العام احتجاجا على انخفاض رواتبهم في بعض الوزارات مقارنة مع أقرانهم في وزارات ومؤسسات أخرى.
ففي الوقت الذي يتقاضى بعض الموظفين رواتب اقل او قريبة من خط الفقر الذي حددته الحكومة اخيرا، وتصر عليه على الرغم من- عدم تأكيده- بـ 350 دينارا، فإن بعض الموظفين لدى جهات أخرى حكومية طبعا يتقاضون 6 أضعاف هذا المبلغ.
ندرك ان رواتب الموظفين العامين في الدولة الذي يقترب عددهم من 200 الف موظف تستهلك ما يزيد عن 4 مليارات دينار اي ما يقارب نصف المو ازنة العامة للدولة، وهذه نسبة مرتفعة جدا، مع ظرو ف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، مما يعيق النمو والتوسع في مشاريع رأسمالية، لأنها تبقي صاحب القرار مقيدا يصب جل اهتمامه على توفير الراتب في ميعاده ودون تأخير، لان الموظف لا يحتمل تأخير الراتب.
ومع ذلك فإن هناك 3 مستويات للرواتب في الاردن ففي الوقت الذي يتقاضى بعض الموظفين لدى بعض الوزارات ما يقارب ( 1800 ) دينار نجد آخرين في وزارات أخرى تتراوح رواتبهم الشهرية بين (500 و600 ) دينار في حين المستوى الثالث لا يزيد عن (300 ) دينار.
ان هذا الوضع يحب أن لا يستمر على حاله، لانه يسبب حالة من الاحتقان وعدم الرضى وهذا امر ورد فعل منطقي، فكيف لموظف في مؤسسة يتقاضى ما يقارب 1800 دينار واخر يحمل نفس الشهادة لا يصل راتبه إلى 400 دينار ناهيك عن المؤسسات المستقلة وموظفي العقود.
عملت إحدى الحكومات السابقة في عام 2011 على إعادة هيكلة الرواتب وتوحيد سلمها في جميع المؤسسات وكانت تسعى للوصول إلى مستوى» سكيل « موحد وقد بدأت بخطوات إيجابية، سرعان ما تم وأدها وعدم البناء عليها.
ان موضوع الرواتب والعلاوات يشكل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت في ظل مطالبات عديدة واحتجاجات واعتصامات متكررة كل يوم يطالب أصحابها بزيادة رواتبهم وعلاوتهم وانصافهم مقارنة مع زملاء لهم، فما ان تحل ازمة في هذا الشأن حتى نجد أنفسنا وسط أخرى.
وسيبقى الوضع على حاله يستنزف الدولة وموازنتها. اذا لم تقم الدولة بإطلاق مبادرة عامة للقطاع العام تحدد بها مسطرة الرواتب والعلاوات، لا نقول موحدة بل ضمن مساحات وفجوة معقولة، و هذا أمر معقول، بما ان الجميع يعملون لدى جهة واحدة وهي الحكومة ويحصلون على رواتبهم أيضا من موازنة الدولة التي يفترض أن تتعامل مع الجميع بعدالة وشفافية. واذا ما أقدمت الحكومة على هذه الخطوة وتم تحقيقها فإنها ستسجل لها على مدار التاريخ.