آخر المستجدات
الصحة: الفحوصات أثبتت أن السيدة المشتبه بإصابتها بالكورونا غير مصابة الكلالدة: نحتاج (105) أيام لاجراء الانتخابات.. وألغينا تعيين 140 موظفا في إحدى الدوائر السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة والمدينة مؤقتا الصحة تؤكد عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا.. و15 حالة في الحجر الصحي الاحتلال يعلن ارتفاع اصابات كورونا لـ 7 حالات.. والصحة الفلسطينية تعمم الصحة تدعو المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية من كورونا.. وتوضح الأعراض الحباشنة يحذر من عودة الاحتجاجات إلى الكرك.. ويحمل حماد المسؤولية وفاة طفلين وإصابة والدتهما إثر حريق منزل في إربد كورونا تتسبب بالتراجع الأكبر لأسعار النفط عالميا منذ عام 2011 السعودية تبرر قرار تعليق تأشيرات العمرة.. وتؤكد أنه مؤقت ولكافة الجنسيات القبض على أخطر حطاب في المملكة بالجرم المشهود مسيرة في مخيم المحطة: اضرب كفك اقدح نار.. هاي الصفقة كلها عار المعاني يؤكد توفر الكمامات في الأردن بكميات مناسبة.. وتحديد بدائل الصين للاستيراد المستفيدون من صندوق اسكان الضباط (اسماء) العاملون في المهن الطبية المساندة يطالبون بالعلاوة الفنية وقانون النقابة المالية :اجمالي الدين العام يرتفع الى 07ر30 مليار دينار "لجنة الأوبئة" تدرس خيارات مواجهة كورونا حال ظهوره في الأردن إعفاء البضائع السورية المصدرة إلى الخليج بشاحنات أردنية بني هاني يكتب عن: الحُبُ في زمن الكورونا رئيس الوزراء يتسلّم التقرير الأول للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عـاجـل :

اطروحات التمديد والتأجيل

مأمون المساد
 ما يتم تناوله وتداوله من رغبة في تمديد عمر مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا بأربع سنوات شمسية ، وما يتبع هذا التمديد من إطالة مفترضة في عمر الحكومة الحالية هو ضرب من التكهنات المرفوضة شعبيا ومنطقيا اليوم في ظل حالة الاحباط الذي انتجته الحكومة والبرلمان معا خلال السنوات السابقة في الشارع الاردني .


حكومة الدكتور عمر الرزاز التي جاءت على وقع احتجاجات الشارع الاردني لم تقدم المأمول منها ،وسارت بنهج سياسي واقتصادي مشابهة للحكومات السابقة بل انها توسعت في شرخ الثقة المفترضة بينها وبين الشارع ، والحالة هذه سار عليها مجلس النواب وهو يقف عاجزا عن اداء ادوار الرقابة والتشريع اللذين اناطهما الدستور بهما .

وفي مقارنات الارقام فإن حجم المديونية على سبيل المثال ارتفع في عهد هذه الحكومة مقارنة مع حكومة الدكتور هاني الملقي ، وهذه نتيجة طبيعية في ظل التوسع في الانفاق الجاري والرأسمالي وغياب الاستثمار النوعي الذي يحدث قيم مضافة في العمالة ونمو الناتج الاجمالي ،وأقر مجلس النواب الثامن عشر في الدورتين الثالثة والرابعة ٢٠١٩ -٢٠٢٠ موازنات كشفت اعباء المؤسسات والهيئات المستقلة على خزينة الدولة الاردنية ،دون حلول ملموسة تغيير هذا الواقع .

فكرة وترويج فكرة تمديد واطالة عمر مجلس النواب الثامن عشر من قبل نواب وبعض اقلام لهم وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير مبرر وفي تاريخ الحياة البرلمانية لم يمدد إلا لمجلس نيابي واحد وتحديدا بعد نكسة حزيران 1967، بينما تعرضت مجالس نيابية عديدة للحل المبكر.
ففي عهد الملك عبدالله الثاني تم حل المجلس وتأجيل الانتخابات مرتين في عهد حكومتي علي أبو الراغب "2001” وسمير الرفاعي "2009”، ولمدة سنتين وسنة واحدة على التوالي.
وبعد التعديلات الدستورية لم يعد بالإمكان تأجيل الانتخابات أكثر من أربعة أشهر،فالارجح من باب اولى أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري، أي قبل السابع والعشرين من شهر أيلول "سبتمبر” المقبل،فمدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين" ولمقتضيات المصلحة العليا للدولة وبصلاحيات مباشرة وغير مشروطة أجاز المشرع الدستوري لجلالة الملك تمديد مدة مجلس النواب لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين ،وفق احكام الدستور الاردني .

لقد سعى جلالة الملك عبدالله الثاني الى التمسك بالادوار الدستورية والقانونية لكل سلطة بل وصرح بضرورة مراقبة وتقييم الاداء النيابي والحكومي وخاطب الشباب بضرورة الضغط بوسائلهم لتمكين كل سلطة من اداء دورها ،ولكن الواقع الذي لمسنا ان عجزا واضحا في الاداء لم يرقى لمواكبة متطلبات كثير من محطات المراحل التي مر بها الاردن مواطنا ومؤسسات ،وجلالته الاقرب نبضا وحضورا على قناعة تامة الى ضرورة اعطاء البلاد واهلها حياة كريمة متكاملة وناضجة عبر العمل المؤسسي لا نعتقد ذهابه للخيارات المطروحة اليوم .



*mamoonmassad@hotmail.com.