آخر المستجدات
سابقة بالأردن.. القضاء ينتصر للمقترضين ويمنع البنوك من رفع الفائدة الاردن24 تنشر نصّ قانون الادارة المحلية: تحديد صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات من فلسطين- أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل "حية" عن الفيروس اكتشاف اختلاس بـ ١١٥ ألف دينار في المهندسين الزراعيين الأردن يدين بناء الاحتلال 5200 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية اللواء المتقاعد والنائب السابق الدكتور روحي شحالتوغ في ذمة الله الفلاحات يحذر من خطورة وضع المعتقل الرواشدة إثر امتناعه عن شرب الماء عشرة ملايين دينار دعما للمزارعين في موازنة 2020 الشحاحدة: في غياب التدخل الدولي ستكون المنطقة عرضة لكارثة جراد الجيل الثاني إخلاء سبيل الناشطة الفران بكفالة المتعطلون عن العمل في الكرك: مستمرون في الاعتصام حتى حل قضيتنا الزبيدي يكتب: الأوضاع الراهنة تتطلب نموا مؤثرا.. خبراء لـ الاردن24: الحكومة تستوفي رسم النفايات من المواطن مرتين.. وفرق اسعار الوقود غير قانوني انطلاق حملة "العودة حقي".. ورشيدات لـ الاردن24: ردّا على صفقة القرن هل ستجري الحكومة أكبر تخفيض على سعر البنزين والسولار منذ عام؟! الصوافين لـ الاردن24: تلقينا 8500 طلب تسوية من معتدين على أراضي الدولة الناصر لـ الاردن24: استبعدنا 12 ألف طلب للدبلوم من ديوان الخدمة المياه لـ الاردن24: اعلان خطة تزويد المواطنين بالمياه في الصيف الشهر القادم حياتك أسهل إذا عندك واسطة! الكركي لـ المعلمين: مجمع اللغة العربية حسم موقفه من الأرقام في المناهج الجديدة مبكرا

الحكومة توضح حول مقترح قانون حظر استيراد الغاز الاسرائيلي: سندرس توافقه مع الدستور والاتفاقيات

الاردن 24 -  
كشفت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود عن مراحل واجراءات اقرار مشروع قانون حظر استيراد غاز الاحتلال الاسرائيلي، بعد احالة مقترح القانون من مجلس النواب إلى الحكومة.

وقالت الحمود إنه اذا قررت الحكومة السير باجراءات تحويل المقترح الى مشروع قانون فانها ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة مشروع القانون، وارساله الى ديوان التشريع والرأي سندا لأحكام المادة ٧ من نظام ديوان التشريع والرأي.

وبينت أنه عند ارسال مشروع القانون الى ديوان التشريع والرأي يقوم بدراسته في ضوء مذكرة البيانات التشريعية، وذلك للتأكد من السند الدستوري لاصدار مشروع القانون، والسند القانوني له، لضمان عدم تعارضه مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

وأكدت أنه اذا كان لا يوجد ما يمنع من النواحي الدستورية والقانونية اصدار مثل هذا القانون، يتم مراجعة الاحكام الموضوعية الواردة فيه.

واشارت الحمود أن بعد هذه الاجراءات يتم ارسال مشروع القانون من قبل ديوان التشريع والرأي بعد اقراره من اللجنة القانونية الوزارية الى مجلس الوزراء ليتم اقراره وارساله الى مجلس الامة.