آخر المستجدات
الصحة: الفحوصات أثبتت أن السيدة المشتبه بإصابتها بالكورونا غير مصابة الكلالدة: نحتاج (105) أيام لاجراء الانتخابات.. وألغينا تعيين 140 موظفا في إحدى الدوائر السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة والمدينة مؤقتا الصحة تؤكد عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا.. و15 حالة في الحجر الصحي الاحتلال يعلن ارتفاع اصابات كورونا لـ 7 حالات.. والصحة الفلسطينية تعمم الصحة تدعو المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية من كورونا.. وتوضح الأعراض الحباشنة يحذر من عودة الاحتجاجات إلى الكرك.. ويحمل حماد المسؤولية وفاة طفلين وإصابة والدتهما إثر حريق منزل في إربد كورونا تتسبب بالتراجع الأكبر لأسعار النفط عالميا منذ عام 2011 السعودية تبرر قرار تعليق تأشيرات العمرة.. وتؤكد أنه مؤقت ولكافة الجنسيات القبض على أخطر حطاب في المملكة بالجرم المشهود مسيرة في مخيم المحطة: اضرب كفك اقدح نار.. هاي الصفقة كلها عار المعاني يؤكد توفر الكمامات في الأردن بكميات مناسبة.. وتحديد بدائل الصين للاستيراد المستفيدون من صندوق اسكان الضباط (اسماء) العاملون في المهن الطبية المساندة يطالبون بالعلاوة الفنية وقانون النقابة المالية :اجمالي الدين العام يرتفع الى 07ر30 مليار دينار "لجنة الأوبئة" تدرس خيارات مواجهة كورونا حال ظهوره في الأردن إعفاء البضائع السورية المصدرة إلى الخليج بشاحنات أردنية بني هاني يكتب عن: الحُبُ في زمن الكورونا رئيس الوزراء يتسلّم التقرير الأول للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عـاجـل :

الدغمي: القصة حدثت أيام حكومة الهيلمان.. والعموش: القضية لدى مكافحة الفساد

الاردن 24 -  
أكد وزير الأشغال العامة والاسكان، المهندس فلاح العموش، أن ملفّ مشروع مدخل السلط منظور لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بما في ذلك الأوامر التغييرية التي جرت على المشروع.

جاء ذلك في تعليقه على سؤال للنائب عبدالكريم الدغمي حول مشروع مدخل السلط.

وقال الدغمي إن قيمة الأوامر التغييرية بلغت 11 مليون دينار وبنسبة 176% من قيمة العطاء، وقد جرت تلك الأوامر التغييرية دون أخذ موافقة مجلس الوزراء.

وأشار الدغمي إلى أن هذا التجاوز جرى أيام "حكومة الهيلمان التي تحدى رئيسها أي شخص يُثبت عليه فساد بطابع بريد قيمته 3 قروش"، مستدركا بالقول: "كأن هذا ليس فساد، وكأنه مُزاح".

ولفت إلى أن تلك الـ11 مليون وإذا ما أضفنا لها قيمة سور منزل رئيس الوزراء بمبلغ 850 ألف دينار، تصبح كافية لاستكمال المرحلة الثالثة من طريق السلط الدائري.


ومن جانبه، نفى الوزير العموش أن يكون مجلس الوزراء الحالي أو السابق قد أصدر موافقة على تلك الأوامر التغييرية، مشددا على أن الموافقة يجب أن تكون مسبقة. فيما تقتصر صلاحيات الوزير في الأوامر التغييرية على قيمة (250) ألف دينار أو ما نسبته 25% من قيمة العطاء، إلا أن قيمة الأوامر التغييرية في هذا العطاء كانت (11) مليون دينار زيادة على الأوامر التغييرية وبما نسبته 176%.

وأكد أن العطاء ليس من ضمنه سور استنادي بقيمة 850 ألف.

ومن جانبه، قال الدغمي إن هذا فساد يستلزم من المجلس الموافقة على احالة الملف إلى مكافحة الفساد لدراسة الأمر، قبل أن يؤكد العموش أن هذا العطاء والأوامر التغييرية منظور أمام هيئة مكافحة الفساد.