آخر المستجدات
شركة البوتاس تحقق أرقاما قياسية.. والأرباح تصل إلى 55 مليون دينار خلال 6 أشهر الاستقصاء الوبائي: عينات مخالطين من الرمثا لمحامي اربد سلبية الصحة تحذّر.. واسحق لـ الاردن24: ارتفاع اصابات كورونا عن (10) لسبعة أيام ينقلنا إلى متوسط الخطورة التربية لـ الاردن24: لم نتواصل مع أوائل التوجيهي.. والنتائج مازالت قيد التدقيق النعيمي لـ الاردن24: استثناء التربية من وقف التعيينات قيد الدراسة.. ونريد تعيين معلمين جابر لـ الاردن24: لا قرار جديد بشأن الحظر.. وأي اجراء جديد سيراعي الوضع الوبائي والاقتصادي بسبب كورونا والفساد.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين برحيل نتنياهو جمع عينات لمخالطي حلاق في إربد بعد إصابة زوجته بالكورونا دياب يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لانتشال لبنان من الأزمة انفجار بيروت: لماذا تهبّ "الأم الحنون" فرنسا لنجدة لبنان؟ تسجيل أربعة إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا الضمان: تمديد المهلة أمام الأردنيين الراغبين بالاشتراك الاختياري التكميلي الحموي الأردن 24: طلبنا من المخابز تزويدنا بأسماء أصحابها والعاملين لديها للتأكد من حصولهم على تصاريح العضايلة: اكتشاف حالات إصابة محليّة يتطلب الالتزام والتشدّد في تطبيق أمر الدفاع 11 الناصر للأردن24: قرارات الإحالة على التقاعد المبكر تحددت بمن بلغت اشتراكاتهم 360 اشتراكا العضايلة ينفي صحة الأنباء المتداولة حول إلزام أفراد الأسرة الواحدة بارتداء الكمامات في المركبات النعيمي للأردن24: نتائج التوجيهي لم تظهر بعد ونرجح وجود علامات مرتفعة وكاملة "ممرضة بيروت الشجاعة" تروي تفاصيل إنقاذها للأطفال الرضع تنقلات خارجية في "التربية" (اسماء) المشاركة بالانتخابات النيابيّة.. مؤشر حاسم وغاية بحد ذاتها!

السلطة التنفيذية تتربع على عرش التفرد في صنع القرار.. والبرلمان يضبط إيقاعه على وضع الصامت!!

الاردن 24 -  
محرر الشؤون المحلية_ 48 سؤالا قدمها النواب لحكومة د. عمر الرزاز خلال أزمة الكورونا، وذلك وفقا لتقرير أصدره مركز الحياة_ راصد، ضمن برنامج مراقبة أداء البرلمان.



النسب والأرقام الواردة في هذا التقرير تفتح الباب على مصراعيه لكثير من التساؤلات والمخاوف، حيث لم تتجاوز نسبة الإجابة على تلك الأسئلة 35٪. كما أن نسبة الأسئلة المتعلقة بالسياسات الخارجية والمالية بلغت 5٪، فيما استحوذ المحور الإداري على 63٪.



من الواضح، وفقا لهذه المعطيات، أن الحكومة باتت لا تكترث لأهمية دور السلطة التشريعية والرقابية، حيث تدير ظهرها للبرلمان غير مبالية حتى بوجوده المحض. وكأن قانون الدفاع جاء لإشباع رغبة السلطة التنفيذية في التربع على عرش التفرد في صنع القرار، والتعالي في ملكوت السلطة المطلقة!



المعادلة الأساسية الناظمة لأية صيغة ديمقراطية هي تلازم السلطة والمسؤولية، بحيث تستوجب المسؤولية المحاسبة وتفرض الرقابة شرطا أساسيا لممارستها.. أما هذه الحالة من اللامبالاة بدور البرلمان الرقابي، وعدم تقدير وجود المؤسسة التشريعية، فإنما يعكس هشاشة عظام بنية الإدارة في البلاد، ولا يعبر عن نظام مستقر قائم على العمل المؤسسي، ومبدأ الفصل بين السلطات.



هذا التشويه للصيغة الديمقراطية، عبر تجاهل البرلمان، باستغلال قانون الدفاع، مسألة في غاية الخطورة، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي يواجهها الأردن، فيما يتعلق بمشروع الضم الصهيوني، والصعوبات المالية الكبرى، التي خلفتها الجائحة.



أما بالنسبة للبرلمان.. فغريب أن يقبل بضبط نفسه على وضع "الصامت"، في ظل هذه الظروف التي تتطلب فاعلية استثنائية، وتحركا نشطا، لمواجهة الأزمات الخارجية والمالية على حد سواء.



الخطر الصهيوني يهدد وجود ومستقبل الدولة الأردنية.. والوضع الاقتصادي بحاجة لخارطة طريق وبرامج واضحة المعالم، للنجاة من مخاطر الانهيار.. أعداد ليست بالقليلة من الأسر خسرت مصادر دخلها، والواقع لا يبشر بكثير من الخير الذي يشجع على التراخي والكسل.



صحيح أن لا صوت كان يعلوا فوق صوت الإجراءات الحكومية، لمواجهة جائحة الكورونا، والسيطرة على المرض.. وصحيح أن هذه الإجراءات حظيت بتأييد شعبي واسع، ولكن اليوم نحن أمام معطيات جديدة: الأردن نجح في احتواء الوباء، بيد أن آثاره بدأت تنعكس على الناس بشكل كارثي.



تغول رأس المال.. وإدارة الدولة ظهرها للفئات الشعبية المسحوقة، والطبقات الأكثر تضررا، تستوجب جهدا استثنائيا، وعملا منقطع النظير، يسترد عبره النواب مبرر ومشروعية وجودهم.. نحن الآن على أبواب انتخابات جديدة، فهل هذه هي الرسالة الختامية التي يرغب البرلمان بتوجيهها للشعب؟!
 
 
Developed By : VERTEX Technologies