آخر المستجدات
وزير الصحة يوعز بتدريب 1000 طبيب بمختلف برامج الإقامة القبول الموحد توضح حول أخطاء محدودة في نتائج القبول وزارة العمل تدعو الى التسجيل في المنصة الاردنية القطرية للتوظيف - رابط التقديم الرواشدة يكتب عن أزمة المعلمين: خياران لا ثالث لهما النواصرة: المعاني لم يتطرق إلى علاوة الـ50%.. وثلاث فعاليات تصعيدية أولها في مسقط رأس الحجايا العزة يكتب: حكومة الرزاز بين المعلمين وفندق "ريتز" الفاخوري المعلمين: الوزير المعاني لم يقدم أي تفاصيل لمقترح الحكومة.. وتعليق الاضراب مرتبط بعلاوة الـ50% انتهاء اجتماع الحكومة بالمعلمين: المعاني يكشف عن مقترح حكومي جديد.. ووفد النقابة يؤكد استمرار الاضراب العموش: الأردن يسخر امكاناته في قطاعي الهندسة والمقاولات لخدمة الأشقاء الفلسطينيين وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي مجلس نقابة الأطباء يعلن عن تجميد جميع الإجراءات التصعيدية المالية: وقف طرح مشروعات رأسمالية إجراء اعتيادي عند إعداد الموازنة أبو غزلة يكتب: الإدارة التربوية ستموت واقفة في عهد حكومة النهضة الأجهزة الأمنية تطلب من المعطلين عن العمل في المفرق ازالة خيمتهم الداخلية: أسس جديدة لمنح الجنسية والاقامة للمستثمرين عاطف الطراونة: نشعر في الأردن بأننا تحت حصار مطبق المعلمين لـ الاردن٢٤: محامي النقابة ناب عن ٣٢٠ محاميا متطوعا.. ولقاءات الحكومة بدون حلول وزير الداخلية يقرر ادامة العمل في مركز الكرامة الحدودي على مدار الساعة أبو عاقولة لـ الاردن٢٤: تراجع تجارة الترانزيت بنسبة ٧٠- ٨٠٪..وشركات تخليص أوقفت أعمالها هنطش لـ الاردن٢٤: الجزائر اتفقت مع الأردن على بيعها الغاز.. وتفاجأت بالغائها وتوقيع أخرى مع الاحتلال!
عـاجـل :

العمري ل الاردن ٢٤:مواد في قانون الملكية العقارية مجحفة ومعيقة للاستثمار

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري باعادة النظر في بعض مواد قانون الملكية العقارية ، مؤكدا  ان بعض المواد مجحفة بحق المواطنين وتعمل على اعاقة الاستثمار في المملكة .

واضاف العمري ل الاردن 24 ان قضية الغاء الوكالات ستمس الاستثمار والمستثمرين بشكل مباشر وستنعكس سلبا على المواطنين الذين يرغبون بشراء المساكن عن طريق البنوك وسيحملهم تكاليف اضافية عند التسجيل نظرا لكون التسجيل المعفى من قبل مجلس الوزراء مرة واحدة والثانية ستكون على نفقة المواطن يدفعها للبنك .

وقال ان القضية الاخرى ان القانون حدد الوكالات للشركات بثلاث سنوات وبعدها سيدفع المستثمر غرامات 2% لاول عشر سنوات وتزيد بعد العشر سنوات الى 5% وهكذا ، وهذا بطبيعة الحال يشجع على عدم تسجيل قطع الاراضي باسم المواطنين وعدم تسجيلها باسم الشركات .

ولفت الى ان القانون تضمن ايضا قضية خطيرة وهي البيع بالمزاد العلني دون الرجوع للمالك وهذا تعدي صارخ على حقوق المواطنين ، الى جانب عدم السماح للشركاء  بافراز الاراضي  لمن تقل حصصهم عن 75% ونحن طالبنا ب 55% مشيرا الى ان كل هذه المواد تعتبر طارده  للاستثمار  في هذا القطاع الحيوي .