آخر المستجدات
اعتصام ليلي في الزرقاء تنديدا بمؤتمر البحرين ورفضا لمخططات الوطن البديل - صور قرار بتعيين موظفي الفئة الثالثة في الشركات المملوكة للحكومة عبر ديوان الخدمة عدالة يطالب الحكومة بمراجعة الأنظمة التي تحكم السجون.. وانشاء صندوق وطني لتعويض ضحايا التعذيب الطراونة يدعو إلى تغيير نهج تشكيل الحكومات.. ويؤكد: الحكومة الحالية لم تقدم شيئا التعليم العالي تعلن التواريخ المتوقعة للقبول الجامعي والدورة التكميلية والمكرمات - تفاصيل تساؤلات حول عطاء تشغيل "باص عمان".. والامانة ترد ببيان الادلاء السياحيون يفضون اعتصاماتهم بعد الاستجابة لمطالبهم: تعرضنا لمحاولات تهميش - صور عقدة الايهام عند حكومة الرزاز.. وأرقام راصد الصادمة! الحكومة تصدر بيانا: وفرنا 14277 فرصة عمل.. وحققنا انجازات في الملف الاقتصادي هنطش لـ الاردن24: السفيرة الامريكية اجبرت مدير شركة الكهرباء الوطنية على توقيع اتفاقية الغاز! القيسي ل الاردن 24 : الحكومة بحاجة الى فريق اقتصادي يدير الملف والوضع أصبح كارثيا. ورشة المنامة بأجندتها ونتائجها فاشلة حتما بإرادة أمتنا الاحوال المدنية تنفي وضع اي شروط جديدة تخص تجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين بفلسطين الحموي ل الاردن 24 : اغلاق 400 مخبز في المملكة منذ تطبيق قرار دعم الخبز والعدد مرشح للارتفاع تواصل الوقفات والاحتجاجات رفضا لصفقة العصر ومؤتمر البحرين في الضفة الغربية وعدد من الدول ابو البصل يتحدث عن نقص في حافلات الحج.. ويقول إن كلفة الحج كاملة 1945 زريقات ل الاردن 24 : لن نتهاون باي قضية اهمال طبي او تجاوزات بمستشفى البشير التربية لـ الاردن24: تعبئة شواغر المعلمين المحالين على التقاعد مباشرة خبراء : قرار الاحالات على التقاعد غير مدروس ولماذا تم استثناء الفئة العليا مشعل: صفقة القرن رشوة للمنطقة بأموال العرب ولن تمر
عـاجـل :

العمري ل الاردن ٢٤:مواد في قانون الملكية العقارية مجحفة ومعيقة للاستثمار

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري باعادة النظر في بعض مواد قانون الملكية العقارية ، مؤكدا  ان بعض المواد مجحفة بحق المواطنين وتعمل على اعاقة الاستثمار في المملكة .

واضاف العمري ل الاردن 24 ان قضية الغاء الوكالات ستمس الاستثمار والمستثمرين بشكل مباشر وستنعكس سلبا على المواطنين الذين يرغبون بشراء المساكن عن طريق البنوك وسيحملهم تكاليف اضافية عند التسجيل نظرا لكون التسجيل المعفى من قبل مجلس الوزراء مرة واحدة والثانية ستكون على نفقة المواطن يدفعها للبنك .

وقال ان القضية الاخرى ان القانون حدد الوكالات للشركات بثلاث سنوات وبعدها سيدفع المستثمر غرامات 2% لاول عشر سنوات وتزيد بعد العشر سنوات الى 5% وهكذا ، وهذا بطبيعة الحال يشجع على عدم تسجيل قطع الاراضي باسم المواطنين وعدم تسجيلها باسم الشركات .

ولفت الى ان القانون تضمن ايضا قضية خطيرة وهي البيع بالمزاد العلني دون الرجوع للمالك وهذا تعدي صارخ على حقوق المواطنين ، الى جانب عدم السماح للشركاء  بافراز الاراضي  لمن تقل حصصهم عن 75% ونحن طالبنا ب 55% مشيرا الى ان كل هذه المواد تعتبر طارده  للاستثمار  في هذا القطاع الحيوي .