آخر المستجدات
استثمار البترا أم بيع الوطن؟ خرائط جاهزة.. هذا ما ستفعله اللجنة الأميركية الإسرائيلية بأراضي الضفة حياتك أسهل إذا عندك واسطة! مائة يوم وأربعة ليالي.. والطفايلة مستمرون في اعتصامهم أمام الديوان الملكي الكركي لـ المعلمين: مجمع اللغة العربية حسم موقفه من الأرقام في المناهج الجديدة مبكرا مستشفيات تلوح بالانسحاب من جمعية المستشفيات الخاصة احتجاجا على ضبابية "الجسر الطبي".. ومطالبات بتدخل الوزارة الشراكة والانقاذ: تدهور متسارع في حالة الرواشدة الصحية.. ونحمل الحكومة المسؤولية الكركي لـ الاردن24: الأمانة أوقفت العمل بساحة الصادرات.. وعلقنا الاعتصام - صور الرواشدة يؤكد اعادة ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن شبيبة حزب الوحدة تحذر من دعوات الاتحاد الأوروبي التطبيعية شركات الألبان.. بين تخفيض الضريبة وغياب التسعيرة! تجار الألبسة: قرارات الحكومة زادت الأعباء علينا ٥٠٠ مليون دينار نواب يضغطون لتمرير السماح ببيع أراضي البترا.. والعبادي يُحذر شركات ألبان تمتنع عن خفض أسعارها رغم تخفيض الضريبة.. والصناعة والتجارة تتوعد رشيدات لـ الاردن24: للمتضرر من التوقيف الاداري التوجه إلى المحكمة.. ومقاضاة الحاكم الاداري مصدر لـ الاردن24: التوافق على حلول لقضية المتعثرين نقابة المعلمين للأردن 24: مجلس الوزراء يتخبط في إدارة ملف التقاعد لجنة مقاومة التطبيع النقابية تطالب بمنع مشاركة الكيان الصهيوني في "رؤية المتوسط 2030" الناصر: اسرائيل تريد أن تبيعنا المياه نقابة الممرضين: الجامعة الأردنية لم تلتزم باتفاقنا
عـاجـل :

النواب امام اختبار جديد.. إما الانحياز إلى الشعب أو الجنوح نحو حماية مصالح الحيتان

الاردن 24 -  
وائل عكور - يُناقش مجلس النواب في جلسته الصباحية، الأحد، واحدا من أكثر مشاريع القوانين الجدلية المعروضة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والمتعلق بقرار اللجنة الاقتصادية في المجلس بخصوص مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس.

النواب، الأحد، سيكونون أمام تحدّ جديد؛ فإما أن ينحازوا إلى الشعب باعتباره مستهلكا أو أن يجنحوا نحو استرضاء التجار وحيتان السوق عبر اقرار التعديلات التي أدخلتها الحكومة وباركتها اللجنة النيابية بتعديلات شكلية.

وتتضمن التعديلات الغاء الزامية اعادة تصدير المنتج المخالف إلى بلد المنشأ، واتاحة الفرصة أمام المستورد باعادة تصديره إلى أي بلد يريده، والسماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به، فيما رفضت اللجنة اجازة التبرع بالمنتجات غير المطابقة للجمعيات الخيرية.

الحقيقة أن هذه التعديلات هي بمثابة اغراءات لكثير من المستوردين من أجل جلب البضائع المخالفة ومحاولة تجاوز القانون، فإن تمكنوا من ادخالها فكان بها، وإلا فإن بامكان المخالف تعديل بطاقة البيان أو اعادة تصدير المنتج إلى دولة أخرى تقبل بمواصفات أقل، وبالتالي لا يتكبد كثيرا من الخسائر..

الأصل بمجلس النواب إن كان حريصا على صحة وسلامة المستهلك الأردني والمواطن الذي يُفترض أنه يمثله أن يُغلّظ العقوبات على المخالفين لتكون رادعة ولا يُفكّر أحدهم باستيراد منتج مخالف أو غير مطابق، وليس تقديم التسهيلات للمستوردين!

اليوم، لا بدّ للنواب من الالتفات إلى مناشدة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق، الدكتور حيدر الزبن، والتي حذّر فيها من تمرير التعديلات على قانون المواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن الكيان الوحيد الذي يستفيد من عدم تثبيت اسمه على بطاقة البيان هو الكيان الصهيوني..