آخر المستجدات
ترامب يحدد موعد طرح "صفقة القرن" مؤتمر سلامة حماد والقيادات الأمنية.. تمخض الجبل فولد فأرا.. الاحصاءات تؤكد ارتفاع نسبة التضخم بواقع ٠.٥٪ مصدر لـ الاردن24: البترول الوطنية تبيع غاز الريشة للكهرباء الوطنية.. وتحقق أرباحا لجنة السلامة العامة تخلي مبنى من ساكنيه في ضاحية الرشيد البطاينة ل الاردن٢٤: قرارات جديدة ستخفض البطالة الاسبوع القادم اعتقال الناشط حسين الشبيلات اثناء زيارته الدقامسة سؤال نيابي حول الاندية الليلية يكشف عدد العاملات المرخصات فيها.. والعرموطي يطلب نقاشه الخارجية تستدعي سفير الاحتلال الاسرائيلي لدى الاردن احتجاجا على الانتهاكات في الاقصى التعليم العالي تعلن بدء تقديم طلبات التجسير اعتبارا من الاثنين - تفاصيل الامن يثني شخصا يعاني اضطرابات نفسية عن الانتحار في مستشفى الجامعة - فيديو العبادي يكتب: عن اية ثقافة نتحدث.. فلنقارن جمهور الفعاليات الثقافية بالحفلات الغنائية! الجمارك تضع اشارة منع سفر على عدد من أصحاب مكاتب التخليص.. وأبو عاقولة يطالب برفعها 23 ناديا ليليّا في عمان.. ووزير الداخلية: ما جرى مؤخرا يحدث في جميع دول العالم النواب يسمح بتعديل بطاقة البيان للمنتجات المخالفة.. واعادة تصدير المنتجات المخالفة إلى غير بلد المنشأ خالد رمضان ينسف مزاعم الحكومة بخصوص تعديلات قانون المواصفات: 80% من دول العالم تشترط بلد المنشأ بني هاني لـ الاردن24: انهاء ظاهرة البسطات نهاية الشهر.. ولن نتهاون بأي تجاوزات من قبل الموظفين البستنجي: الخزينة خسرت 225 مليون دينار بسبب تراجع تخليص المركبات بـ”الحرة” الناصر ل الاردن 24 : الحكومة ستعلن عن الوظائف القيادية الشاغرة خلال الشهر الحالي المعاني لـ الاردن24: جميع الكتب متوفرة بالمدارس.. والتنسيق مستمر مع ديوان الخدمة لتعيين معلمين

تواصل الحراك النيابي لمنع حبس المدين.. والعرموطي: ربع مليون أردني هربوا خارج البلاد من الديون

الاردن 24 -  
بحث عدد من النواب خلال اجتماع اليوم الاربعاء، السبل الكفيلة بإعادة النظر حيال مسألة حبس المدين المتعثر، وأهمية إيجاد البدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد.

وحضر الاجتماع، النواب معتز أبو رمان، وصالح العرموطي، وفيصل الأعور، وقصي الدميسي، ومحمد الظهراوي، ونقيب المحامين مازن ارشيدات، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، ومساعد مدير الامن العام العميد خالد العجرمي، ومدير إدارة التنفيذ القضائي العقيد امجد العمري، وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين والإعلاميين.

وأشار النواب إلى ضرورة لقاء المعنيين والاستماع إليهم، وكذلك المقترحات والرؤى التي من شأنها تشكيل تصور نيابي واضح حول ايجاد البدائل عن حبس المدين المتعثر، مع تأكيدهم لحفظ حقوق الدائن.

واتفق الحضور على أهمية التفريق بين المدين المتعثر غير القادر على السداد، والمدين الممتنع عن السداد، وتشديد العقوبة على جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان وتهريب الأموال، وإيجاد صيغة لمنح المدين المتعثر مهلة زمنية معقولة للسداد، وجدولة الديون "تسوية".

كما اتفقوا على تعديل التشريعات ذات العلاقة بحيث تكبح جماح العمليات التي من شأنها المس بالأمن الاجتماعي للمواطنين، ولاسيما التي يثبت فيها ان الدائن سيء النية وعلى علم بعدم قدرة المدين على السداد قبل التعاقد معه والتي "مست عدد من أفراد الأجهزة الأمنية وفاقمت ظاهرة الغارمات".

وأكدوا ضرورة إلزام البنوك بدراسة حالة العميل قبل منحه دفتر شيكات، وإجراء بعض التعديلات الفنية في جلسات "المقاصة" لصرف المبالغ المتوفرة إزاء الشيكات المدفوعة التي تقل بقيمتها عن قيمة الشيك.

وبينوا أهمية تعديل المادة 22 من قانون التنفيذ عبر تحديد سقف زمني لمدة السجن في العام الواحد مع وضع ضمانات لحماية حقوق الدائن، واستحداث نصوص بديلة عن عقوبة الحبس للمتعثرين، ووضع نصوص تشريعية لعقوبات مدنية قد تفوق عقوبة الحبس.

وأكدوا أهمية الاستمرار بالحوار مع كل الجهات ذات العلاقة انطلاقا من الدور التشريعي والرقابي المناط بعملهم بما يعزز العلاقة القائمة والتشبيك مع الجميع وصولا لصيغة توافقية تلبي الغاية المرجوة، بما يعزز أيضا حماية الامن الاجتماعي مع حرصهم على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية من الدائن والمدين.

يذكر أن النواب الموقعين على المذكرة، اقترحوا إجراء تعديل على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وما طرأ عليه من تعديلات بتعديل المادة 421 من القانون التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن مئتي دينار والتي تتعلق بإصدار شيك ليس له مقابل وفاء مقابل وقابل للصرف في الفقرات أ، ب، ج، د، ه، وباقي الفقرات".

وأشاروا إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات موجود لدى المجلس.

وقال نقيب المحامين الأسبق، عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي، إن نحو ربع مليون مواطن أردني بينهم 300 تاجر كبير موجودون خارج الأردن هرباً من قرارات تنفيذ بالحبس.

وأكد العرموطي أنّ الاتفاقيات الدولية التي تمنع حبس المدين المعسر تعلو على القوانين الوطنية التي تجيز حبسه.

ومن جهته، بين أبو رمان ان حجم الشيكات المرتجعة منذ بداية العام وحتى الآن وصلت الى قرابة مليار دينار من حجم تداول عام وصل إلى 23 مليار دينار، لافتا الى ان ظاهرة ازدياد التعثر أصبحت بدورها تقلق الاقتصاد الوطني، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات حقيقية فاعلة من شأنها الحيلولة دون تفاقم الأزمة.

وقال الحضور: إن الأردن كان قد وقع وصادق على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي نصت المادة 11 منه "لا يجوز سجن أي انسان لمبرر عجزه عن الوفاء بالالتزام التعاقدي".