آخر المستجدات
ابو عزام يكتب: نحو إطار تشريعي لتنظيم العمل على تنفيذ التزامات المعاهدات الدولية نوّاب لـ الاردن24: الأردن يواجه تحديات تاريخيّة تستهدف أمنه وكيانه.. وقفة احتجاجيّة أمام التربية السبت رفضا لمناهج كولنز الحكومة: دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة يتطلب تعديلا لتشريعات ناظمة لعملها بينو ينتقد "اللهجة الدبلوماسية الناعمة" للأردن بعد قرار نتنياهو الداخلية تلغي مؤتمر السلام بين الأديان وتضاربات في رسائل الجهة المستضيفة تكفيل رئيس فرع نقابة المعلمين في الكرك قايد اللصاصمة وزملائه ذنيبات والعضايلة الشوبكي يكتب: الأردن غير مكتشف نفطيا.. واسئلة حول حقل الريشة الداخلية لـ الاردن24: دخول حملة الجنسيات المقيّدة محدد بشروط تضمن عدم الاقامة في المملكة تصريحات اليانكيز والخزر.. والرد المنتظر من عمان المصري لـ الاردن24: أنهينا مسودة "الادارة المحلية" واحالته إلى مجلس الوزراء الساعات القادمة حملة شهادة الدكتوراة يعودون للاعتصام أمام رئاسة الوزراء: كل الجهود فشلت ارشيدات لـ الاردن24: نقوم بجمع بيانات حول الاعتقالات.. ووقف الترافع أمام أمن الدولة غير مستبعد نتنياهو يأمر ببدء ضم غور الأردن قصف صاروخي اسرائيلي كثيف على محيط دمشق جابر لـ الاردن24: مقترح لانهاء مشكلة الأطباء المؤهلين وتمكينهم من العمل في الخارج النقل تخاطب الاتصالات لحجب ٤ تطبيقات نقل.. والجبور لـ الاردن٢٤: يلتفّون على الحجب مسيرة ليلية في وسط البلد للمتعطلين عن العمل من أبناء حيّ الطفايلة.. وتنديد بالمماطلة الحكومية المناصير يكتب: إلى الزميل السعايدة.. اخفاقاتكم أكبر بكثير! المتعطلون عن العمل في المفرق: لن تردعنا الضغوط الأمنية.. وخيارنا التصعيد
عـاجـل :

دستوريون لـ الاردن24: اتفاقية الغاز ضمت بنودا مذلّة.. وباطلة بطلانا كاملا

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - اتفق خبراء قانونيون ودستوريون على أن اتفاقية الغاز التي كشف تفاصيلها نقيب المحامين الأسبق وعضو كتلة الاصلاح النيابية، صالح العرموطي، تؤكد وجود ثغرات قانونية فيها وتتضمن بنودا مجحفة بحق الأردن، بل إنها "مذلّة في بعض بنودها".

وقال الخبراء إن الاتفاقية خلت من أي كفالات يقدّمها الطرف الآخر، فيما تم تشديد الكفالات على الحكومة الأردنية، كما لم يجرِ وضع أي ضمانات أو اجراءات يتم اتخاذها في حال نفذ الغاز أو لم يورد أو تم تصفية الشركة البائعة.

العضايلة: ثغرات عديدة

وقال الفقيه الدستوري واستاذ القانون، الدكتور أمين العضايلة، إن هناك مقولة قانونية وفقهية تقول "أخطر ما يمكن أن تُعرّض فيه الحكومات مصالح الشعب للخطر هي المعاهدات والاتفاقيات"، لذلك جاء الدستور الأردني واضحا في هذه الجزئية بالمادة (33) بأن المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة يجب أن تعرض على مجلس الأمة لاقرارها.

وأضاف العضايلة لـ الاردن24 إن اتفاقية الغاز لم تتضمن نصّا بضرورة عرضها على مجلس الأمة لاقرارها، ولو كان هناك بند فإن المجلس يجب أن يقبلها أو يرفضها دون تعديلها.

وشدد على وجود عدة ثغرات تضمنتها الاتفاقية، ومنها عدم وجود ضمانات يقدّمها الجانب الآخر في حال نفاد الغاز أو عدم توريده من قبل الشركة الموقع معها الاتفاقية أو تصفية الشركة الموردة، قائلا إن بعض هذه البنود مذلّة.

ولفت العضايلة إلى أهمية فرض الجهات الرقابية المختلفة -اضافة إلى البرلمان- رقابتها على الاتفاقية، ومنها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

عرب: بطلان كامل

ومن جانبه، قال الفقيه الدستوري، المحامي يونس عرب، إن الاتفاقية من حيث الصيغة والالتزامات التي ترتبها على خزينة الدولة تستدعي اجراءات دستورية لاقرارها من مجلس الأمة "ولم يجرِ اتخاذها".

وأضاف عرب لـ الاردن24: "بعيدا عن الموقف السياسي، تعتبر الاتفاقية غير دستورية، وقابلة لأن تكون محلّا للطعن بعدم دستوريتها، وهناك أسانيد قانونية ودستورية واضحة في نصوص الدستور الاردني وفي النظام الدستوري الأردني يجعلها باطلة بطلانا كاملا".

ولفت عرب: "ومن الناحية السياسية، فهي تخالف الثوابت السياسية والوطنية والقومية، بعيدا عن ذرائع الاتفاقية السياسية ووادي عربة، كما أنها تمس مصالح الدولة الاردنية الاقتصادية، وبعيدة عن القيم التي أقيمت على أساسها المملكة الاردنية الهاشمية".