آخر المستجدات
التربية ل الأردن 24 : نتائج الثانوية العامة لن تعلن قبل البدء بالمؤتمر الصحفي وستكون حصرية على الموقع الإلكتروني للوزارة الشوبكي ل الأردن 24: الحكومة ستقوم برفع أسعار الكهرباء بالربع الأخير من العام الحالي وتحميل خسائر الشركة الوطنية للمواطنين في قضية المحامي وموظف الاحوال ..تفاصيل جديدة تضع علامات استفهام وتعجب كبيرة خلف الادعاءات والتهم كوشنر يتوجه للشرق الأوسط لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية من صفقة القرن الارصاد: طقس حار وتحذير من التعرض لأشعة الشمس ارشيدات ل الأردن 24: على الحكومة إنهاء ملف الباقورة والغمر قبل بداية تشرين الأول كي لا تجر لمفاوضات مع الكيان الصهيوني "المعلمين" : حديث المعاني عن تحسين الرواتب وهمي الكباريتي ل الأردن 24:على الحكومة ألّا تُخضع الاتفاقيات التي توقعها للاعتبارات السياسية والمزاجية التربية ل الأردن 24 : رفضنا طلبات المدارس الخاصة لرفع الأقساط جابر ل الأردن 24 : جميع اللجان العلمية سيتم حلها في شهر آب المقبل وبدأنا بأربع لجان معطلون عن العمل من المزار الشمالي يعتصمون أمام الديوان الملكي.. ويتحدثون عن ضغوطات وتهديدات السقاف: ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان الى 10.7 مليار دينار بنسبة نمو بلغت حوالي 5% “الأرصاد” تحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس نواب يؤكدون ضرورة تحرّك الحكومة في ملف الباقورة والغمر قبل انتهاء المهلة المحددة: مرحلة حاسمة جابر يشكر كادر مستشفى جرش الحكومي لانقاذ ٥ أشخاص - أسماء الزبيدي يكتب: انجازات الحكومة تخالف المؤشرات الرئيسية.. سلامة العكور يكتب: سيناريو أمريكي ـ بريطاني خبيث للسيطرة على الملاحة الدولية في الخليج .. كشف ملابسات مقتل سيدة خمسينية في اللويبدة والقبض على ابنها نقيب المحامين: نظام الفوترة يخالف الدستور.. ومستعدون لتحمل عقوبة الحبس التربية: اعلان نتائج التوجيهي الساعة 11 من صباح يوم الخميس
عـاجـل :

سؤال حول ارتفاع الدين العام

نسيم عنيزات






بداية انا لست اقتصاديا ومعلوماتي في هذا المجال ليست واسعة، الا ان هناك أمرا لفت انتباهي كما الكثيرين من الاردنيين الذين يتابعون ويهتمون بالشأن المحلي والاقتصادي جزء منه، وهو ارتفاع الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي إلى أكثر من 29 مليار دينار حتى اخر شهر ايار الماضي.

بنسبة وصلت إلى 6›94 حسب نشرة مالية حكومية صادرة عن وزارة المالية› مقارنة بحجم دين وصل إلى 29 مليار  دينار حتى نهاية العام الماضي بمعنى ان الدين العام ارتفع بخمسة شهور عن مليار دينار على الرغم من حزمة الإصلاحات المالية التي أجرتها الحكومة وإقرار قانون الضريبة وفرض رسوم على بعض السلع بررتها الحكومة بانها ضرورية و الأزمة لتحسين الأوضاع ومنع التهرب الضريبي وزيادة الدخل وبالتالي انعكاس إيجابيا على المديونية سيرى المواطن آثارها الإيجابية قريبا.

الا ان المؤشرات لغاية الان اثبتت العكس وأنها تسير بالاتجاه الآخر حيث انخفضت الإيرادات الضريبية وكذلك الإيرادات المتأتية من ضرائب المبيعات على السلع مخالفة حسب اعتقادنا للتصريحات الحكومية بأن هدفها الرئيسي هو تخفيض الدين العام لما دون نسبة العام الماضي التي اعتبرتها مرتفعة جدا. 

كما أن وعودها وخططها في تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص الذي يعد العنصر الأبرز في تحقيق النمو لا تجد ترجمة او أثرا ملموسا على الواقع الذي يشهد ركودا وتعرض بعض القطاعات ورجال الأعمال إلى هزات وعرض ممتلكاتهم للبيع لسداد ديونهم.

في حين لجأ البعض إلى إغلاق منشآتهم او تخفيض عدد العاملين لديهم مما شكل أيضا أثرا سلبيا اخر وزيادة نسبة العاطلين عن العمل وبالتالي انخفاضا في الحركة الشرائية.

 ونتذكر هنا حصول الحكومة على قروض كبيرة من صندوق النقد الدولي بشروط مريحة وميسرة وفترة سماح للسداد بحجة سداد جزء من ديون قديمة وفوائد عالية لتخفيض نسبة الدين العام أيضا الا ان ذلك لم يحصل لغاية الان على الأقل.

مما يدفعنا إلى تساؤلات هل لدى الحكومة خطط أخرى وبدائل جاهزة ام ان الامور تسير كما توقعت؟

وسؤال اخير برسم الإجابة أيضا اين نحن ذاهبون في الموضوع الاقتصادي؟