آخر المستجدات
مباشر - غازي الهواملة قبيل التصويت على رفع الحصانة عنه: ما يجري ارهاب للبرلمان مباشر || النواب يسمح بملاحقة الوزيرين سامي هلسة وطاهر الشخشير - اسماء النيران تلتهم مدرسة في الرمثا: تعرض 27 معلما وطالبا لضيق تنفس.. والنعيمي يتوجه إلى الموقع طلبة "أبو ذر" يمتنعون عن الدراسة احتجاجا على توقيف زملائهم المحاسبة يكشف تفاصيل “شحنة ثوم فاسدة” منخفض جوي يؤثر على المملكة العاملون في البلديات لن تشملهم زيادة الرواتب الجديدة سيارات نواب رئيس جامعة البلقاء حرقت بنزين بـ 24 ألف دينار (جدول) صرف مكافأة 7250 ديناراً لوزير زراعة سابق دون وجه حق إخماد حريق "هيترات" ماء فندق في العقبة تلاعب في “ترشيحات المنحة الهنغارية” وتحويل القضية لمكافحة الفساد ديوان المحاسبة: "الأمن" اشترت مركبات بـ798 ألفاً دون طرح عطاء​ المحاسبة: اعفاء سبائك واونصات ذهبية من رسوم وضرائب بـ 5.416 مليون دينار توافق نقابي حكومي على علاوات المسارات المهنية المحاسبة يكشف ارتفاعا مبالغا فيه برواتب وبدلات موظفين في "تطوير العقبة" - وثيقة منح مدير شركة البريد مكافأة (35) ألف دينار بحجة تميّز الأداء رغم تحقيق الشركة خسائر بالملايين! ذوو متوفى في البشير يعتدون على الكوادر الطبية.. وزريقات يحمّل شركة الامن المسؤولية - صور رصاصة اللارحمة على الجوردان تايمز.. خطيئة البيروقراط الإداري تعادل الحسين اربد وكفرنجة بدوري كرة اليد اعلان تفاصيل علاوات أطباء وزارة الصحة الجديدة
عـاجـل :

سياسة هدم المنازل لن تزعزع إرادة الفلسطينيين

محمد لبد
 
يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ٧١ عاماً مستخدماً القتل والترهيب والاعتقال وسياسة هدم المنازل التي أقرّها رسمياً بتاريخ ١ أغسطس/آب ٢٠٠٢ لتدمير منازل فلسطينيين يدّعي أنهم نفذوا أو خططوا للقيام بأعمال عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة كوسيلة من وسائل الردع في مواجهة انتفاضة الأقصى.

وتعود جذور هذه السياسة إلى العام ١٩٦٧، أي منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ، حيث دمرت قوات الاحتلال آلاف المنازل لفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات. وارتفعت وتيرة هذه السياسة، خلال الانتفاضة الأولى، بين الأعوام١٩٨٧-١٩٩٤، وهدمت قوات الاحتلال مئات المنازل لفلسطينيين مقاومين .

وخلال انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام ٢٠٠٠، شهدت الأراضي الفلسطينية عودة قوات الاحتلال لانتهاج هذه السياسة من جديد، وتدمير مئات المنازل المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ولم يكتف الاحتلال بهدم منازل المقاومين، بل تخطّى ذلك إلى هدم آلاف المنازل الفلسطينية بذريعة البناء غير المرخّص ومصادرة عشرات البيوت تحت مسمى أملاك الغائبين. وتحظى سياسية هدم البيوت وتشريد أهلها بدعم كبير من قيادات الاحتلال، بل ويتم توفير غطاء قانوني لها من الدوائر القضائية داخل إسرائيل.

وبالرغم من تقديم عشرات العائلات الفلسطينية دعاوى قضائية في محاكم الاحتلال والمحاكم الدولية، إلا أن القوات الإسرائيلية تمضي قدماً في عمليات الهدم والمصادرة والتهويد. ويرى حقوقيون أن تلك السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين تعدّ عقوبة جماعية على المدنيين العزّل وتخرق اتفاقية جنيف الرابعة عام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب .

وتطالب جهات حقوقية وقانونية دولية بضرورة توجّه السلطة الفلسطينية إلى المحاكم الدولية لملاحقة الاحتلال وقياداته على جرائمهم وتقديمهم للعدالة بتهم الإبادة الجماعية وانتهاك القانون الدولي. ورغم محاولات القمع والردع الإسرائيلية، يصرّ الفلسطيني على التشبّث بأرضه ومقاومة الاحتلال لانتزاع حقوقه التي يؤمن بأنها ستعود مهما طال الزمن .