آخر المستجدات
سابقة بالأردن.. القضاء ينتصر للمقترضين ويمنع البنوك من رفع الفائدة الاردن24 تنشر نصّ قانون الادارة المحلية: تحديد صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات من فلسطين- أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل "حية" عن الفيروس اكتشاف اختلاس بـ ١١٥ ألف دينار في المهندسين الزراعيين الأردن يدين بناء الاحتلال 5200 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية اللواء المتقاعد والنائب السابق الدكتور روحي شحالتوغ في ذمة الله الفلاحات يحذر من خطورة وضع المعتقل الرواشدة إثر امتناعه عن شرب الماء عشرة ملايين دينار دعما للمزارعين في موازنة 2020 الشحاحدة: في غياب التدخل الدولي ستكون المنطقة عرضة لكارثة جراد الجيل الثاني إخلاء سبيل الناشطة الفران بكفالة المتعطلون عن العمل في الكرك: مستمرون في الاعتصام حتى حل قضيتنا الزبيدي يكتب: الأوضاع الراهنة تتطلب نموا مؤثرا.. خبراء لـ الاردن24: الحكومة تستوفي رسم النفايات من المواطن مرتين.. وفرق اسعار الوقود غير قانوني انطلاق حملة "العودة حقي".. ورشيدات لـ الاردن24: ردّا على صفقة القرن هل ستجري الحكومة أكبر تخفيض على سعر البنزين والسولار منذ عام؟! الصوافين لـ الاردن24: تلقينا 8500 طلب تسوية من معتدين على أراضي الدولة الناصر لـ الاردن24: استبعدنا 12 ألف طلب للدبلوم من ديوان الخدمة المياه لـ الاردن24: اعلان خطة تزويد المواطنين بالمياه في الصيف الشهر القادم حياتك أسهل إذا عندك واسطة! الكركي لـ المعلمين: مجمع اللغة العربية حسم موقفه من الأرقام في المناهج الجديدة مبكرا

صداح الحباشنة: الحل الحقيقي لاسقاط اتفاقية الغاز هو طرح الثقة بالحكومة وعدا ذلك مسرحية فاشلة

الاردن 24 -  
أكد النائب صداح الحباشنة أن مناقشة مقترح مشروع قانون بمنع استيراد الغاز من العدو الصهيوني، يوم غد الأحد، ليست هي الطريقة الصحيحة لإسقاط هذه الاتفاقية، وذلك بسبب وجود مبررات دستورية ستلجأ إليها الحكومة.

وقال الحباشنة في رسالة وجهها إلى الأردنيين: "إذا كان مجلس النواب جاد في إسقاط هذه الإتفاقية يكمن الحل الحقيقي بطريقة واحدة فقط وذلك عن طريق قيام مجلس النواب بالضغط على الحكومة عن طريق تبني مذكرة بطرح الثقة في الحكومة واسقاطها في حال عدم قيامها بإلغاء هذه الإتفاقية".

وأضاف: "عدا ذلك هو نوع من المراوغة وكسب للشعبويات ومسرحية فاشلة".

وتاليا نص ما أورده الحباشنة في رسالته:

رسالة إلى الشعب الأردني أرجو منكم القيام بمناشدة نوابكم غدا انه في حال عدم موافقة حكومة الرزاز القيام بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على مجلس النواب القبام بحجب الثقة عن هذه الحكومة.
لقد أعلن مجلس النواب موقفه برفض اتفاقية استيراد الغاز مع الكيان الصهيوني.
وسوف يقوم غدا بمناقشة مقترح مشروع قانون "بمنع استيراد الغاز".
لكن السؤال هنا هل هذه الطريقة الصحيحة لإسقاط هذه الإتفاقية أم أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد شعبويات ومسرحية لا تقدم ولا تأخر؟.
وحقيقة الأمر ان هذه الطريقة لن تمنع أو تلغي اتفاقية الغاز.
لأن الحكومة سوف تقوم بتبرير استمرار هذه الإتفاقية بتقديم مبررات دستورية ومن أهم هذه المبرارات:
سوف يتم إرسال هذا المشروع قانون إلى المحكمة الدستورية عن طريق توجيه سؤال حول مدى دستورية المشروع قانون منع "استيراد الغاز" المزمع إقراره من قبل مجلس النواب.
وحسب رأي المختصين القانونيين انه لا يمكن إصدار قانون يلغي اتفاقية الغاز بسبب وجود مخالفة دستورية.
أ- حيث ان الاتفاقيات الدولية أقوى وتسمو على كافة التشريعات الوطنية، وبما إن الأردن يرتبط مع هذا الكيان الصهيوني باتفاقية سلام فهذا يعني ان أي قانون مخالف للاتفاقية يعتبر باطلا ومخالف لدستور.
ب- كما إنه من المعروف ان اي قانون في حال إقراره من مجلس النواب لا يسري مفعوله بأثر رجعي بل من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة لن يشمل القانون الإتفاقية الموقعة مسبقا ومنذ عدة سنوات.
وبناء عما سبق إذا كان مجلس النواب جاد في إسقاط هذه الإتفاقية يكمن الحل الحقيقي بطريقة واحدة فقط وذلك عن طريق قيام مجلس النواب بالضغط على الحكومة عن طريق تبني مذكرة بطرح الثقة في الحكومة واسقاطها في حال عدم قيامها بإلغاء هذه الإتفاقية.
عدا ذلك هو نوع من المراوغة وكسب للشعبويات ومسرحية فاشلة.