آخر المستجدات
الأمانة: رواتب الموظفين لم تمسّ.. وسنراجع قراراتنا المالية بشكل دوري فيديو.. مدينة أميركية تعيش جحيما بعد مقتل "فلويد" نقيب الاطباء: لم نسقط عضوية ممثل مكتب القدس في لجنة إدارة النقابة - وثائق عطا الله: اعادة فتح الكنائس اعتبارا من الأحد 7 حزيران.. وندعو كبار السنّ والمرضى لعدم الحضور جابر: سجل الأردن (8) اصابات جديدة بفيروس كورونا.. و(11) حالة شفاء وزير الأوقاف: بداية سنسمح بصلاة الجمعة فقط.. وضمن ضوابط محددة العضايلة: فتح المساجد لصلاة الجمعة.. ودراسة حزمة قرارات من بينها فتح الحضانات والفردي والزوجي طلبة في البلقاء التطبيقية يطالبون بخفض الرسوم والغاء "الدفع قبل التسجيل" نقابيون لـ الاردن24: العبوس سجّل سابقة في تاريخ الأطباء بعدم تعيين مندوب عن القدس! القطاع الصناعة لا يدار بالفزعة.. وغرف الصناعة تنحصر فائدتها بحدود ضيقة سعيدات لـ الاردن24: الحكومة وافقت على تمديد عمل محطات المحروقات المجلس القضائي: بدء استكمال المدد والمهل القانونية الموقوفة اعتبارا من الأحد وصول باخرة محملة بـ(50) الف طن ديزل ضمن عطاء تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية للمملكة الناصر لـ الاردن24: مجلس الوزراء حسم أمر المنسّب بتعيينهم العام الحالي.. ولن يفقد أحد حقّه توقيف احد المعتدين على خط مياه الديسي: صاحب صهريج مياه أراد تعبئته! الصحة لـ الاردن24: بدء استقبال المرضى في عيادات المستشفيات الحكومية الأحد الاحصاءات: ارتفاع نسبة البطالة في الربع الأول بنسبة 0.3% تجمع مزارعي الأردن يوجه انتقادات لاذعة لوزير العمل: يبدو أن أحدا لم يلتقط رسالة الملك التربية: المديريات بدأت توزيع بطاقات الجلوس.. والطلبة النظاميون من مدارسهم الكباريتي لـ الاردن24: القطاع الخاص يئن تحت وطأة القرارات الحكومية.. والبطالة سترتفع

عاطف الطراونة للنائب الرياطي: لست منصة ولا منبرا لشعبويات أحد

الاردن 24 -  
شهدت الجلسة الصباحية لمجلس النواب، الأحد، مشادة بين رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والنائب محمد الرياطي، وذلك بعد رفض الأول منح الثاني حق الرد على البيان الذي تلاه الطراونة وتضمن انتقادات للطراونة.

وقال الرياطي للطراونة "انك لا تستطيع أن تواجهني"، ليردّ عليه الطراونة بالقول: "انت أصغر من أن تواجهني".

وتاليا البيان الذي تلاه الطراونة:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين

قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

صدق الله العظيم.

الزميلات والزملاء الكرام
ترفعت كثيرا وكظمت الغيظ عن كثر أساؤوا واتهموا زورا وبهتانا، ولكني أجد نفسي اليوم من موقعي رئيسا لمجلس النواب وحفاظا على هذه السلطة الدستورية، مضطرا للتوضيح، بخاصة أن الاتهامات صادرة عن عضو في مجلس النواب، يفترض أن يكون مثالا للآخرين في الصدق والدقة والتحلي بأخلاقيات ما أقسمنا عليه.

وبعد،،
فقد طالعنا أحد الزملاء بمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي مضللة وتفتقر لأدنى معايير المعرفة بالعمل البرلماني، إذ يفترض به ممارسة دوره بالشكل الذي منحه إياه الدستور والنظام الداخلي عبر منابر ومنصات المجلس ولجانه، لكنه آثر الاستعراض على أن ينجز ويتحرى الدقة.

فأورد معلوماتٍ مفادها أن رئاسة المجلس لم تعرض طلبات إحالة من النائب العام بحق وزيرين سابقين بل تعدى ذلك بالغمز بصلة بعض الأشخاص وعلاقات القربى في القضايا المحالة من النائب العام.

والحقيقة أننا في رئاسة المجلس ومنذ اليوم الأول من ورود تلك الطلبات من النائب العام بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، قمنا بإحالتها إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من ورودها، وتحديدا بتاريخ الخامس عشر من الشهر ذاته أي قبل أكثر من ستة أشهر تقريبا، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.

ولم تنظر اللجنة القانونية في الإحالة حيث جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستوريا أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالةُ الآن بين يديها، وهي صاحبة الصلاحية في تحديد أولويات بحث الأمور المعروضة عليها والنظر فيها ومن ثم التوصية للمجلس في هكذا قضايا، وهذا ما قامت به اللجنة القانونية عند إعادة انتخابها.

وقد تم تزويد مختلف وسائل الإعلام بوثيقتين تحملان توقيعي على طلبي الإحالة إلى اللجنة القانونية بتاريخ الخامس عشر من شهر أيار الماضي، ورغم تلك الحقائق تمادى الزميل في ادعاداته بقوله إن رئاسة المجلس استجابت لضغوطاته وأحالت الطلبين قبل أيام إلى اللجنة القانونية، وفي هذا تصرفات لا تليق بعضو في مجلس النواب وتشويه واضح للحقائق وتضليل للرأي العام بُغية الاستعراض. 

الزميلات والزملاء الكرام

وذهب الزميل إلى أبعد من ذلك ببثه معلومات قاصرة عن الدستور، ونأسف لمستوى جهله بنصوص الدستور والنظام الداخلي، ليقول للناس إننا لم نطلع على الوثيقة ولم يطلع عليها أعضاء مجلس النواب، وجميعكم تعلمون أن القضايا المتعلقة برفع الحصانة والملاحقة بحق الوزراء تحال إلى اللجنة القانونية.

أقول ختاما: لست منصة ولا منبرا لشعبويات الزميل واستعراضه ولن اسمح له ولسواه بالتمادي على رئاسة المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس، وأقول له حاذر من الإسراف في تشويه الحقائق فأنت في موقع يستوجب منك الصدق لا أن تمتهن كيل التهم من أجل كسب الشعبويات، وإن كان هنالك من استخدمك بيدقا أو دمية، فجوابنا: نحن مستمرون في عملنا ودورنا الرقابي والتشريعي، ولدينا ما هو أهم من الشعبويات الزائفة، وكفى جلدا بالوطن ومؤسساته، وعد لصوابك عافاك الله مما أنت فيه من ضلال.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
 
Developed By : VERTEX Technologies