آخر المستجدات
الاوقاف تعلن سبب حريق المسجد الحسيني.. وتؤكد سلامة الجانب التاريخي والديني للمسجد اعتصام ليلي في الزرقاء: واسمع مني هالقرار.. يسقط نهجك يا دولار - صور حراك ذيبان يستهجن اتهامات بمنح 250 ناشطا رواتب شهرية.. ويرفض محاولات اثارة الفتنة في اللواء الدفاع المدني يعلن اخماد حريق المسجد الحسيني.. وتشكيل لجنة تحقيق- صور ممرضو مستشفى الجامعة يعلنون التوقف عن العمل الثلاثاء ممرضو مستشفى الجامعة يعلنون التوقف عن العمل الثلاثاء فانتازيا حكومة النهضة.. عن طرفة الزامية رياض الاطفال! تكشُّف اكذوبة دعم حكومة النهضة لمشاريع الطاقة الشمسية.. المواطن سيدفع كلفة تخزينها لماذا تغيير اللجنة العلمية في جراحة الاعصاب الآن؟ هل سترضخ الحكومة لضغوط قوى التفكيك والتخريب والعبث؟ توقيف ثمانية أشخاص بالجويدة تورطوا بجرائم تزوير بأوراق رسمية للشهر الثاني على التوالي.. مبيعات مركبات الكهرباء "صفر" وجهاء من اربد يهاجمون الرزاز ويطالبونه باعتذار صريح عن التفتيش بالكلاب: ما جرى مهزلة واستهتار بالأردنيين حماية وحرية الصحفيين يحلل تغطية الاعلام لرفع أسعار الألبان: الاردن24 الأكثر نشرا وتفاعلا ذبحتونا: وزير التعليم العالي يبشر بمجانية التعليم و"آل البيت" ترفع الرسوم / وثائق الخدمة المدنية يوصي بوقف القبول في عدة تخصصات جامعية.. ورفع معدلات القبول في أخرى - تفاصيل حماد يجري تشكيلات ادارية تشمل ترفيع وتعيين متصرفين ومديري اقضية.. واحالة آخرين للتقاعد إلزامية مرحلة رياض الأطفال.. الرزاز يغرق في أحلامه ويواصل بيع الوهم للاردنيين! العمل لـ الاردن24: اغلاق شركات لرجل الاعمال غسان خرفان دون اخطار الموظفين وتركهم بالشارع البستاني ل الاردن 24 : الحملة تدرس الإجراءات القانونية بعد توجيه الإنذار العدلي للرزاز ‪ ذوو معلمة مصابة بالسرطان يناشدون كافة المسؤولين وأهل الخير مساعدتهم بعد أن أوصدت كل الأبواب في وجههم
عـاجـل :

عدالة يطالب الحكومة بمراجعة الأنظمة التي تحكم السجون.. وانشاء صندوق وطني لتعويض ضحايا التعذيب

الاردن 24 -  
دعا مركز عدالة الحكومة إلى مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم السجون ومراكز التوقيف بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، والحد من سلطة جهات التحقيق على تلك الأماكن، وتقليل هامش الإحتكاك بين النزلاء وإدارات تلك المرافق ورفع مستوى العاملين فيها بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وطالب المركز في بيان صحفي، بمناسبة "يوم الامم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب" الذي يحتفل به العالم اليوم، الحكومة الأردنية باصدار إعلان يتضمن قبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بنظر بلاغات وشكاوى الدول والافراد وفق احكام المادتين 21 و22 من الاتفاقية .

وأكد المركز ضرورة اعلان الحكومة الإنضمام لكل من البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقين بالغاء عقوبة الإعدام والإعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي شكاوى الآفراد عن الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق التي تضمنها العهد المذكور .

وطالب الحكومة بإنشاء صندوق وطني خاص بتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة يتولى جبر الأضرار بما فيها تقديم التعويض المالي المناسب وإعادة تأهيل الضحايا .

كما دعا "عدالة" في بيانه إلى تبني برامج تدريبية على مستوى عال من المهنية والإحتراف موجهة للأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون لضمان مراعاتهم لمقتضيات المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وأن يكون إجتياز تلك الدورات التدريبية جزءا من معايير اختيارهم لتولي مناصبهم وأساسا لتقييمهم ومكافأتهم ومعاقبتهم .

وأكد أهمية السماح باجراء زيارات دورية لمراكز الاصلاح والتأهيل من قبل مؤسسات المجتمع المدني الاردني .

وتاليا نصّ البيان:

بيان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

يحتفل العالم اليوم الموافق 26 حزيران بيوم الامم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب وهو مناسبة للاحتفال بدخول اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية من عام 1987 حيز النفاذ وذلك لتصديق الدولة العشرون والتي كرست الحظر المطلق بالتعذيب بموجب المادة (14) من الاتفاقية التي انضم اليها الاردن في عام 1991 التي اقرتها الامم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 64/93 الصادر في 10 كانون الأول /ديسمبر عام 1984 .

وان الدول التي توجب ضمان حصول ضحايا التعذيب على الانصاف والتعويض واعادة التأهيل لجميع الضحايا.

وقد عمل مركز عدالة على مساعدة ضحايا التعذيب منذ عام 2006 من خلال تقديم مقترحات لوضع استراتيحيات شاملة لمنع التعذيب ترتكز على بناء إطار قانوني شامل لحظر التعذيب، وضرورة وجود اليات فعالة لمراقبة اماكن الاحتجاز وتعزيز السياسات والتشريعات والممارسات التي تساهم في خلق بيئات احتجاز طاردة للتعذيب، والقضاء على ظاهرة الافلات من العقاب .

ويؤكد المركز ان جريمة التعذيب تحضر، عندما تغيب العدالة، ويطغى الإفلات من العقاب، على مناهضة التعذيب، والذي يمثل إنتهاكاً جسيماً لحقوق الانسان، تتجاوز اثاره المس بالضحية، ليصيب المجتمع ككل، بأجواء من الترويع والتخويف، والعقاب غير المبرر، ، بدأً من المناهضة إلى الوقاية، عبر إحالة الجناة في جريمة التعذيب الى محكمة قانونية، تطبق معايير المحاكمة العادلة والمنصفة

وبهذه المناسبة فأن مركز عدالة يحث الحكومة الاردنية على:

اصدار إعلان يتضمن قبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بنظر بلاغات وشكاوى الدول والافراد وفق احكام المادتين 21 و22 من الاتفاقية .
الإنضمام لكل من البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقين بالغاء عقوبة الإعدام والإعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي شكاوى الآفراد عن الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق التي تضمنها العهد المذكور .
إنشاء صندوق وطني خاص بتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة يتولى جبر الأضرار بما فيها تقديم التعويض المالي المناسب وإعادة تأهيل الضحايا .
ضرور تبني برامج تدريبية على مستوى عال من المهنية والإحتراف موجهة للأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون لضمان مراعاتهم لمقتضيات المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وأن يكون إجتياز تلك الدورات التدريبية جزءا من معايير اختيارهم لتولي مناصبهم وأساسا لتقييمهم ومكافأتهم ومعاقبتهم .
تبني خطط وبرامج إعلامية وتوعوية لتعريف عموم المواطنين بحقوقهم التي تشتمل عليها تلك الأتفاقيات وتوعيتهم بخطورة التعذيب وغيره من الإنتهاكات ودورهم في كشفه ومناهضته .
ضرورة مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم السجون ومراكز التوقيف بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، والحد من سلطة جهات التحقيق على تلك الأماكن، وتقليل هامش الإحتكاك بين النزلاء وإدارات تلك المرافق ورفع مستوى العاملين فيها بما ينسجم مع المعايير الدولية .
السماح باجراء زيارات دورية لمراكز الاصلاح والتأهيل من قبل مؤسسات المجتمع المدني الاردني .