آخر المستجدات
العضايلة: كل مواطن معرض للمخالفة بعد تفعيل أمر الدفاع رقم (11) جابر: تسجيل (14) اصابة محلية جديدة بالكورونا.. والقبض على 73 شخصا حاولوا الهرب من الحجر لبنان.. استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب صرف دعم الخبز سيبدأ نهاية الشهر.. وأولويات تحدد ترتيب المستحقين جابر يتحدث عن احتمالية تمديد الحظر في بعض المناطق.. وحماد: عودة المغتربين بمركباتهم موقوفة الحكومة تعلن تفعيل أمر الدفاع رقم (11) اعتبارا من يوم السبت - تفاصيل الصحة لـ الاردن24: ننتظر نتائج (1500) عينة لمخالطي مصابي اربد والعينات العشوائية عبيدات يرجح تسجيل مزيد من الاصابات المحلية بكورونا: الحالات اكتشفت في وقت متأخر طلبة توجيهي يطالبون بعقد دورة تكميلية قبل بدء العام الجامعي الجديد الناصر لـ الاردن24: نعدّ قوائم احالات على التقاعد لمن بلغت خدماتهم 30 عاما جابر لـ الاردن24: الوضع الوبائي سيكون العامل الحاسم في طبيعة دوام المدارس اغتيال المركز الثقافي الملكي.. عشاء المسرح الأخير! مجلس يسلم ذاته.. إعادة تدوير البرلمان! عن الانتحار الاقتصادي فعاليات ثقافية تستهجن دمج المركز الثقافي الملكي مع الوزارة.. والطويسي يعتذر عن التعليق اغلاق 200 منشأة خلال أسبوع لمخالفتها إجراءات السلامة العامة الرزاز يعلن أمر الدفاع رقم (15).. واجراءات لاعادة الأردنيين المغتربين - فيديو جمعية جذور: رصدنا رفض تقديم علاج لكبار السن بحجة احتمالية عدم بقاء المريض على قيد الحياة! تحذير هام من وزارة التعليم العالي حول جامعات وهمية النعيمي: نتائج التوجيهي ستكون بعد يوم الخميس

عمر المجلس الثامن عشر

المحامي معاذ وليد ابو دلو
لاحل لمجلس النواب الا بعد ان ينهي الدورة العادية الاخيرة من عمره في العام القادم هذا ما تحدث به جلالة الملك ولمح له خلال الاجتماع الاخير بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاعلامية ، وهذا الحديث كنت انا قد تحدثت به امام جلالة الملك وولي العهد الامين في احد اللقاءات السابقة التي كنت ضيفا عليها .

لاشك ان مجلس النواب الحالي لا يحوز على رضا الشعب ولكن لا مصلحة من حل المجلس الثامن عشر في هذا الوقت كون انه لو تم ، سوف نضطر لاجراء انتخابات نيابية جديدة خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل استنادا للدستور بنفس القانون الذي جاء بهذا المجلس مما يعني باننا لا نكون قد غيرنا شيئا حيث ان هذا القانون سوف يعيد اغلب الاعضاء المتواجدين في المجلس الحالي والغاية من الحل الذي يطالب به الشعب وبعض القوى هو انتخاب أو وصول شخصيات سياسية قادرة على القيام بدورها الرقابي والتشريعي وهذا الامر يتطلب تعديل قانون الانتخاب الحالي وهو الذي يجب ان يحدث خلال الدورة العادية الاخيرة من عمر مجلس النواب الثامن عشر .

لهذا يجب ان يعي المواطن انه لا مصلحة لحل المجلس حاليا في هذا الوقت ،وبذات الوقت برائي انه لا فائدة من رحيل الحكومة الحالية في هذا الوقت ايضا والافضل اكمال الشهور القادمة لحين انتهاء عمر مجلس النواب الحالي ومعه ترحل هذه الحكومة ، على امل ان يعدل قانون الانتخاب بما يكون قريب من طموحات المواطن والقوى السياسية لوصول الشخصيات والاحزاب والتكتلات السياسية التي تقدم للوطن ويقوم المجلس القادم بدوره الدستوري من خلال الرقابة على اعمال الحكومات التي يجب ان تقدم الحلول للمشكلات الداخلية والخارجية والعمل عليها للخروج من ازمتنا وبالاضافة لدوره التشريعي بتشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن و الوطن ، لهذا الافضل ان يقوم رجال القانون والسياسية بتوعية المواطن على هذا الامر وان يكونوا هم على اطلاع على نصوص الدستور التي ترسم وتبين الخارطة السياسية لعمل السلطات وادوارها واوقاتها الزمنية الدستورية وان نبتعد عن الخطابات والتصريحات الشعبوية التي لا تسمن ولا تغني .
 
Developed By : VERTEX Technologies