آخر المستجدات
استثمار البترا أم بيع الوطن؟ خرائط جاهزة.. هذا ما ستفعله اللجنة الأميركية الإسرائيلية بأراضي الضفة حياتك أسهل إذا عندك واسطة! مائة يوم وأربعة ليالي.. والطفايلة مستمرون في اعتصامهم أمام الديوان الملكي الكركي لـ المعلمين: مجمع اللغة العربية حسم موقفه من الأرقام في المناهج الجديدة مبكرا مستشفيات تلوح بالانسحاب من جمعية المستشفيات الخاصة احتجاجا على ضبابية "الجسر الطبي".. ومطالبات بتدخل الوزارة الشراكة والانقاذ: تدهور متسارع في حالة الرواشدة الصحية.. ونحمل الحكومة المسؤولية الكركي لـ الاردن24: الأمانة أوقفت العمل بساحة الصادرات.. وعلقنا الاعتصام - صور الرواشدة يؤكد اعادة ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن شبيبة حزب الوحدة تحذر من دعوات الاتحاد الأوروبي التطبيعية شركات الألبان.. بين تخفيض الضريبة وغياب التسعيرة! تجار الألبسة: قرارات الحكومة زادت الأعباء علينا ٥٠٠ مليون دينار نواب يضغطون لتمرير السماح ببيع أراضي البترا.. والعبادي يُحذر شركات ألبان تمتنع عن خفض أسعارها رغم تخفيض الضريبة.. والصناعة والتجارة تتوعد رشيدات لـ الاردن24: للمتضرر من التوقيف الاداري التوجه إلى المحكمة.. ومقاضاة الحاكم الاداري مصدر لـ الاردن24: التوافق على حلول لقضية المتعثرين نقابة المعلمين للأردن 24: مجلس الوزراء يتخبط في إدارة ملف التقاعد لجنة مقاومة التطبيع النقابية تطالب بمنع مشاركة الكيان الصهيوني في "رؤية المتوسط 2030" الناصر: اسرائيل تريد أن تبيعنا المياه نقابة الممرضين: الجامعة الأردنية لم تلتزم باتفاقنا
عـاجـل :

مدير التقاعد: تقاعد الوزراء لا يمنح لمن تقل خدمته عن 10 سنوات في القطاع العام

الاردن 24 -  
قال مدير مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية الدكتور علي المصري، إن الوزراء المستقيلين لن يستحقوا رواتب تقاعدية إلا إذا كانوا متقاعدين اصلا (عسكري أو مدني)، أو إذا بلغت خدمات الوزير المستقيل في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات أو الدوائر الرسمية العامة الحكومية أو البلديات عشر سنوات.
وأوضح المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المادة (18) من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، تجيز للوزير الذي تقل خدماته عن عشر سنوات، نقل خدماته لقانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لذلك.
يذكر أن الحكومة الحالية أدخلت تعديلا على قانون التقاعد المعدل رقم 34 لسنة 2018 الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2018، حددت بموجبه المادة 9 من القانون خضوع الوزير للتقاعد اذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري لا تقل عن 10 سنوات.
وجاءت تصريحات مدير التقاعد المدني والتعويضات توضيحاً لما تمت إثارته من تساؤلات وردود فعل على التعديل الوزاري الأخير، إذ أثار مغردون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات عن التبعات التقاعدية لخروج وزراء من الحكومة في التعديل الأخير، فيما أكدت مصادر حكومية أن التعديل تقتضيه ضرورات المرحلة التي ستركز على أولوية تشغيل الشباب، بالإضافة إلى التوجه نحو فصل عدد من الوزارات، واستقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق.
(بترا)