آخر المستجدات
مباشر - مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة مباشر || النواب يسمح بملاحقة الوزيرين سامي هلسة وطاهر الشخشير - اسماء النيران تلتهم مدرسة في الرمثا: تعرض 27 معلما وطالبا لضيق تنفس.. والنعيمي يتوجه إلى الموقع طلبة "أبو ذر" يمتنعون عن الدراسة احتجاجا على توقيف زملائهم المحاسبة يكشف تفاصيل “شحنة ثوم فاسدة” منخفض جوي يؤثر على المملكة العاملون في البلديات لن تشملهم زيادة الرواتب الجديدة سيارات نواب رئيس جامعة البلقاء حرقت بنزين بـ 24 ألف دينار (جدول) صرف مكافأة 7250 ديناراً لوزير زراعة سابق دون وجه حق إخماد حريق "هيترات" ماء فندق في العقبة تلاعب في “ترشيحات المنحة الهنغارية” وتحويل القضية لمكافحة الفساد ديوان المحاسبة: "الأمن" اشترت مركبات بـ798 ألفاً دون طرح عطاء​ المحاسبة: اعفاء سبائك واونصات ذهبية من رسوم وضرائب بـ 5.416 مليون دينار توافق نقابي حكومي على علاوات المسارات المهنية المحاسبة يكشف ارتفاعا مبالغا فيه برواتب وبدلات موظفين في "تطوير العقبة" - وثيقة منح مدير شركة البريد مكافأة (35) ألف دينار بحجة تميّز الأداء رغم تحقيق الشركة خسائر بالملايين! ذوو متوفى في البشير يعتدون على الكوادر الطبية.. وزريقات يحمّل شركة الامن المسؤولية - صور رصاصة اللارحمة على الجوردان تايمز.. خطيئة البيروقراط الإداري تعادل الحسين اربد وكفرنجة بدوري كرة اليد اعلان تفاصيل علاوات أطباء وزارة الصحة الجديدة
عـاجـل :

هل سيكون النواب مع ام ضد الفساد؟

النائب د. عساف الشوبكي
 المطلوب من مجلس النواب إحالة الوزراء السابقين المتهمين بقضايا فساد وطلبهم النائب العام بعد أن أحالت ملفاتهم الى القضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتتهمهم بتجاوزات وجرائم إدارية ومالية إلى القضاء وذلك بمناقشة هذا الطلب والتصويت عليه بالقبول ، لأن عدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني حماية الوزراء المتهمين بالفساد من المحاكمة وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي ،ولا يجوز دستورياً إحالتهم الى القضاء فيما بعد ومحاكمتهم عن هذه القضايا لاحقاً ، وستطوى هذه الملفات التي تحوي تُهماً بتجاوزات وجرائم بمئات ملايين الدنانير (الى الأبد) وتحلق بسابقاتها ويبقى الوطن جريحاً للفساد.
 
والمطلوب كذلك وأيضاً من مجلس النواب إحالة اي نائب يُتهم بالفساد من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ويطلبه النائب العام، الى القضاء لأن رفض المجلس هذا الطلب وعدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني إغلاق الملف (مؤقتاً) ومحاكمة النائب المتهم لاحقاً، ودستورياً لن يفلت النواب المتهمين بالفساد من المحاكمة عن هذه التهم بشكل نهائي كالوزراء الحاليين والسابقين، ولذلك لا يجب ولا يحوز لمجلس النواب حماية الوزراء المتهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم بشكل (دائم ونهائي) بحجة الكيل بمكيال واحد من أجل حماية نائب او نواب زملاء لهم في المجلس متهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم (مؤقتاً) لأنها ستفتح بعد إنتهاء إنعقاد دورة مجلس النواب ورفع الحصانة عنهم.

ولكي نصل الى إصلاح حقيقي ومحاربة حقيقة للفساد والفاسدين والمفسدين على مجلس النواب الحالي اذا أراد حفظ ماء وجهه في نهاية عهده أن ينحاز الى الشعب والوطن ويكون ضد الفاسدين وأن يصوت بإجماع او غالبية أعضائه على إحالة اي نائب او وزير يطلبه القضاء الى قضاء عادل نزيه يعيد الحق الى نصابه ويعيد المال العام المنهوب الى خزينة الدولة، وعلى الشعب أن يدعم العدالة ويقف ضد الفساد والباطل وأهله ويساند الإصلاح والحق والعدل وأهله .