آخر المستجدات
الفراية: قرار مرتقب يسمح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة صوت العمال: بلاغ الرزاز مقدمة لتسريح أعداد كبيرة من العمال.. ويثبت انحياز الحكومة لرأس المال سيف لـ الاردن24: لا موعد نهائي لفتح حركة الطيران واستقبال الرحلات الجوية أحداث مينيابوليس.. قتلى ومظاهرات في 30 مدينة أميركية ومسيرات بلندن وبرلين تقرير أممي يحذر من ضم إسرائيل أراضٍ فلسطينية الافراج عن الأستاذ الجامعي محمد بني سلامة ابلاغ عاملين في جمعية المركز الاسلامي بالاستغناء عن خدماتهم.. ودهيسات: ملتزمون بأوامر الدفاع الأوقاف تصدر تعليمات فتح المساجد: لا سنّ محدد للمصلّين.. ورفع المصاحف عن أيدي تسجيل (5) اصابات بالكورونا لقادمين من خارج الاردن.. واستثناء المحامين من نظام الفردي والزوجي التعليم العالي يقرّ بوجود مشكلات في التعليم عن بعد.. ويشكل ثلاث لجان لتقييم التجربة المرصد العمالي: البلاغ الحكومي كرس سياسة تخلي الحكومة عن مسؤولياتها في دعم الاقتصاد الحكومة تقرر رفع أسعار البنزين بمقدار (5- 5.5) قرشا لشهر حزيران التربية تبدأ استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي - رابط الكيلاني يحذّر الحكومة من عدم القدرة على توفير مطاعيم الانفلونزا والأمراض الموسمية المركزي يوافق على طلبات قروض بقيمة 233 مليون دينار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة استثناء المحامين من نظام الزَّوجي والفردي اعتبارا من الاثنين.. والسماح بتنقلهم بين المحافظات خبراء لـ الاردن24: بلاغ الرزاز الأخير يعزز انتهاك حقوق العمال وتركتهم في صراع مع أصحاب العمل الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملكة علياء في 19 حزيران العوران لـ الاردن24: الحكومة تضع القطاع الزراعي في آخر أولوياتها.. والرزاز لم يلتقِ المجلس الزراعي منذ عامين الكباريتي يحذر من انهاء خدمات الأردنيين في الخليج.. وينتقد عدم جدية الحكومة
عـاجـل :

هل سيكون النواب مع ام ضد الفساد؟

النائب د. عساف الشوبكي
 المطلوب من مجلس النواب إحالة الوزراء السابقين المتهمين بقضايا فساد وطلبهم النائب العام بعد أن أحالت ملفاتهم الى القضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتتهمهم بتجاوزات وجرائم إدارية ومالية إلى القضاء وذلك بمناقشة هذا الطلب والتصويت عليه بالقبول ، لأن عدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني حماية الوزراء المتهمين بالفساد من المحاكمة وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي ،ولا يجوز دستورياً إحالتهم الى القضاء فيما بعد ومحاكمتهم عن هذه القضايا لاحقاً ، وستطوى هذه الملفات التي تحوي تُهماً بتجاوزات وجرائم بمئات ملايين الدنانير (الى الأبد) وتحلق بسابقاتها ويبقى الوطن جريحاً للفساد.
 
والمطلوب كذلك وأيضاً من مجلس النواب إحالة اي نائب يُتهم بالفساد من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ويطلبه النائب العام، الى القضاء لأن رفض المجلس هذا الطلب وعدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني إغلاق الملف (مؤقتاً) ومحاكمة النائب المتهم لاحقاً، ودستورياً لن يفلت النواب المتهمين بالفساد من المحاكمة عن هذه التهم بشكل نهائي كالوزراء الحاليين والسابقين، ولذلك لا يجب ولا يحوز لمجلس النواب حماية الوزراء المتهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم بشكل (دائم ونهائي) بحجة الكيل بمكيال واحد من أجل حماية نائب او نواب زملاء لهم في المجلس متهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم (مؤقتاً) لأنها ستفتح بعد إنتهاء إنعقاد دورة مجلس النواب ورفع الحصانة عنهم.

ولكي نصل الى إصلاح حقيقي ومحاربة حقيقة للفساد والفاسدين والمفسدين على مجلس النواب الحالي اذا أراد حفظ ماء وجهه في نهاية عهده أن ينحاز الى الشعب والوطن ويكون ضد الفاسدين وأن يصوت بإجماع او غالبية أعضائه على إحالة اي نائب او وزير يطلبه القضاء الى قضاء عادل نزيه يعيد الحق الى نصابه ويعيد المال العام المنهوب الى خزينة الدولة، وعلى الشعب أن يدعم العدالة ويقف ضد الفساد والباطل وأهله ويساند الإصلاح والحق والعدل وأهله .

 
Developed By : VERTEX Technologies