آخر المستجدات
العضايلة: كل مواطن معرض للمخالفة بعد تفعيل أمر الدفاع رقم (11) جابر: تسجيل (14) اصابة محلية جديدة بالكورونا.. والقبض على 73 شخصا حاولوا الهرب من الحجر لبنان.. استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب صرف دعم الخبز سيبدأ نهاية الشهر.. وأولويات تحدد ترتيب المستحقين جابر يتحدث عن احتمالية تمديد الحظر في بعض المناطق.. وحماد: عودة المغتربين بمركباتهم موقوفة الحكومة تعلن تفعيل أمر الدفاع رقم (11) اعتبارا من يوم السبت - تفاصيل الصحة لـ الاردن24: ننتظر نتائج (1500) عينة لمخالطي مصابي اربد والعينات العشوائية عبيدات يرجح تسجيل مزيد من الاصابات المحلية بكورونا: الحالات اكتشفت في وقت متأخر طلبة توجيهي يطالبون بعقد دورة تكميلية قبل بدء العام الجامعي الجديد الناصر لـ الاردن24: نعدّ قوائم احالات على التقاعد لمن بلغت خدماتهم 30 عاما جابر لـ الاردن24: الوضع الوبائي سيكون العامل الحاسم في طبيعة دوام المدارس اغتيال المركز الثقافي الملكي.. عشاء المسرح الأخير! مجلس يسلم ذاته.. إعادة تدوير البرلمان! عن الانتحار الاقتصادي فعاليات ثقافية تستهجن دمج المركز الثقافي الملكي مع الوزارة.. والطويسي يعتذر عن التعليق اغلاق 200 منشأة خلال أسبوع لمخالفتها إجراءات السلامة العامة الرزاز يعلن أمر الدفاع رقم (15).. واجراءات لاعادة الأردنيين المغتربين - فيديو جمعية جذور: رصدنا رفض تقديم علاج لكبار السن بحجة احتمالية عدم بقاء المريض على قيد الحياة! تحذير هام من وزارة التعليم العالي حول جامعات وهمية النعيمي: نتائج التوجيهي ستكون بعد يوم الخميس

دستورية حبس المدين

المحامي معاذ وليد ابو دلو
 المستغرب كثرة المذكرات النيابية ،والتي لا قيمة دستورية وقانونية لها كونها غير ملزمة لاي جهة فالدستور الاردني رسم الطريق القانوني والدستوري لتعديل أو اقتراح اي قانون بموجب المادة 95 منه والتي اجازات لعشرة اعضاء من مجلسي الاعيان أو النواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة التي تقوم بابداء الراي فلو وجد المقترح موافقة من قبل المجلس يرسل للحكومة لوضعه بموجب مشروع قانون وتقديمه للمجلس بالدورة نفسها او التي تليها مما يعني ان لا داعي للمذكرات الاستعراضية والدعائية .

تبنى 100 مائة نائب كما سمعنا في الاخبار المتداولة مذكرة لغايات الغاء حبس المدين ،وهذا الامر يتطلب تعديل قوانين مثل قانون التنفيذ و العقوبات وغيرها ،ولا يحتاج حال اصرار الشعب عليه والذي يمثله مجلس النواب للمذكرات وغيرها ،ولكن اعتقد من حيث التجربة و الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ان هذا الامر سوف يؤثر سلبا على المجتمع الاردني ،وسوف يعزز حالة أو جريمة استيفاء الحق بالذات ،فحبس المدين هو الذي يخفف من وطئت الغضب الذي يشعر به الدائن جراء عدم احترام المدين للتعاقدات والالتزامات ،فيجب علينا الانتباه لهذه المشكلة فنحن ليس السويد ولا كندا ،وهذا الامر يتطلب تغليب المسؤولية والنصوص القانونية وليس المصالح الشخصية والعاطفة .

انا من اشد المدافعين عن الحريات ولكن الحريات العامة وليست التي تكون على حساب حقوق الافراد والشركات والدولة فيجب ان نترؤى بهذا الامر حتى لا يحدث ما لا نتمناه .

وبالعودة الى حبس المدين ،فهي دستورية وقانونية وحيث ان المدافعين عن ضروره عدم حبس المدين ، والذي سندهم المادة 11 من معاهدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء بها (لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) استنادا للمعاهدات الدولية الموقعة والتي يتوجب علينا احترامها والتي تسمو على الدستور والقوانين الداخلية
ولتوضيح هذا اللبس بالعودة لنصوص الدستور فان هذه المعاهدة لا قيمة لها بالنظام القانوني والدستوري الاردني كون ان هذا العهد يمثل ويرقى الى مستوى الاتفاقية الدولية لاشك ولا اعتراض على ذلك ،ولكن لغايات التطبيق يجب ان تعرض هذه الاتفاقيات على مجلس الامة للتصديق عليها ،وهذا الذي لم يحدث ،وذلك تطبيقا للمادة 33/2 من الدستور الاردني التي نصت على انه لمعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .

فنجد هنا ان الحقوق العامة والخاصة ايضا للاردنين ،تتعلق بمضمون حبس المدين من عدمه ،وعدم مصادقة مجلس الامة على ذلك ،يعني باننا نكون امام اتفاقية أو معاهدة منقوصة الاركان لغايات التطبيق و السمو على الدستور الاردني والقوانين الداخليه من الناحية القانونية الدستورية
 
 
 
Developed By : VERTEX Technologies