أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مخاوفها تجاه التطورات التي يشهدها الأردن، منتقدة تقييد حرية تكوين الجمعيات، والتدخل في عمل النقابات العمالية المستقلة.

كما أعربت عن قلقها إزاء استخدام القوة غير الضرورية في مواجهة الانتقادات السياسية للحكومة، وفرض قيود صارمة وغير مبررة على حق حرية الرأي والتعبير.

وانتقدت على لسان المتحدث باسمها، روبرت كولفيل، تقييد الفضاء المدني والديمقراطي، عبر الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد المعلمين ونشطاء حقوق العمال والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين، وأولئك الذين ينتقدون الحكومة سلميا.

وقال كولفيل إن هذا يثير مخاوف عميقة بشأن التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحق حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير، وكذلك حقوق العمال والنقابات.

ودعت المفوضية السلطات الأردنية إلى التراجع عن قراراتها الأخيرة، والبت فورا في التطبيقات القانونية التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين والمحتجزين، كما شجعت المتظاهرين على التظاهر بشكل سلمي.