محرر الشؤون المحلية_ 97 نائبا من أعضاء البرلمان، البالغ عددم 130 نائبا، يعتزمون الترشح للانتخابات المقبلة، وفقا لتقرير أعده مركز الحياة_ راصد، حول توجهات البرلمانيين والبرلمانيات، أعضاء مجلس النواب الثامن عشر، للانتخابات النيابية القادمة 2020.

بعبارة أخرى، فإن المجلس النيابي الحالي يعتزم استنساخ نفسه، في ظل المؤشرات التي تؤكد أن حكومة الرزاز باقية ما بقي قانون الطوارئ. أي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة تدوير ذات السياسات، إلى أجل غير معلوم.

اللافت أيضا في تقرير راصد أن نصف النواب يعتقدون إن المجلس الحالي سيسلم الأمور للمجلس القادم، دون اضطرار للحل، على قاعدة: مجلس يسلم مجلس، لانتقال النواب السلس من مرحلة لأخرى.

حتى الآن أمر قد يكون هذا أمرا عاديا وغير مقلق، لكن الغريب أن 48٪ من النواب راضون عن أداء المجلس، الذي مرر قانون الموازنة وكافة السياسات الاقتصادية غير الشعبية، على المستوى الداخلي، وفشل في منع اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني، التي جاءت في ظل صفقة القرن وخطة الضم، على المستوى الخارجي.

ما الذي ستغيره الانتخابات المقبلة إذا، في حال نجح البرلمان الحالي في إعادة تدوير ذاته؟!

الكارثة أن بعض أعضاء المجلس النيابي الحالي (١٢٪) وصفوا أداء مجلسهم بالممتاز. هؤلاء النواب، على الأرجح، هم أنصار الحكومة المخلصين، تحت القبة.

بصراحة، إعادة تدوير ذات المجلس، الذي فشل في معظم المحطات الهامة، ستكون مصيبة، في ظل التحديات الخطيرة والحساسة التي يواجهها الأردن.

المسؤول الأول عن الأوضاع هو بلا شك حكومة الرزاز وحلفائها في البرلمان، لكن هذا لا يعفي الناخب من مسؤوليته لتغيير الوضع في المرحلة الانتخابية، ومنع تكرار ذات الوجوه، بذات الآلية الانتخابية المستندة إلى صلة القرابة والعلاقات الشخصية.

ولا ننسى أن هذه الانتخابات ستكون دون منسف أو كنافة، بفضل كوڤيد_19، فهل ستكون مستندة إلى الانتخاب على أساس البرامج، عوضا عن ذلك؟!