الأمير الحسن: مدعوون كعرب ألا نترك بيروت
قال سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، "إننا مدعوون كعرب ألا نترك بيروت (بوابة الشرق ومنارة العرب) في نكبتها"، وذلك عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية الأسبوع الماضي وأدى إلى وقوع عشرات الضحايا وآلاف المصابين.
وأكّد سموه في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر "المواطنة الحاضنة للتنوع في المجال العربي: الإشكالية والحل" والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، أن هذه الفاجعة تحمل في ثناياها فرصةً لتغليب المصلحة الوطنية العليا.
واستذكر سمو الأمير الحسن حادثة رفع العلم العربي في أعلى سرايا بعبدا في بيروت باسم الأمير فيصل أملا بوحدة العرب، مؤكداً أن الدستور الفيصلي ضمن حقوقاً متساوية لجميع المواطنين، بمن فيهم غير المسلمين، وأسّس لفكرة التحالف بين التيارات الليبرالية الوطنية والدينية المحافظة، التي نشأت عبر تعاون الحركات الدستورية الشعبية الأولى في العالم العربي بعد الحرب العالمية الأولى، والتي اجتهدت في التخلص من الحكم الأجنبي، وإقامة الديمقراطية الدستورية.
ونوه سموه في المؤتمر الذي شاركت به شخصيات فكرية وسياسية وأكاديمية وممثلو منظمات إقليمية ودولية وقطاعات المجتمع المدني العربي والإعلام، إلى أن الكوارث بأنواعها المختلفة لا تُفرّق بين البُعد الدولي والوطني، وبين المواطن والمقيم واللاجئ، فالجميع في موضع الخطر من مآلات تلك الكوارث، مضيفاً أن الحل الوحيد للخروج من أي أزمة يبدأ بالوعي والتضامن ونهج شمولي يضم الجميع بدون تمييز، وأن الكرامة الإنسانية يجب أن تكون الهدف الأسمى.
ودعا سمو الأمير الحسن إلى تعزيز مبادئ التعاون والتكامل بين دول المنطقة، حيث لا تستطيع دولة منفردة أن تتصدى للتحديات الكبرى، وبخاصة مع اشتداد المعاناة الإنسانية في المشرق، مُشدداً على أننا بحاجة إلى أن نوظف القاعدة المعرفية والبيانات لمواجهة الأزمات وتوقع السيناريوهات المقبلة.
وقال سموه، "فنحن بحاجة إلى منظومة معلوماتية شاملة لمشرقنا العربية تنسجم مع أولوياته، ومن ثم تهيئة المناخ العلمي لتحقيق ذلك وإصدار معلومات وبيانات موثقة بصورة علمية حول القضايا المختلفة"، مُبيناً سمو الأمير أن ما نحتاجه هو وضع قواعد عامة تستبعد أي إقصاء أو إلغاء، وتضع مسألة العيش المشترك والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، والهويّة الجامعة مع احترام الهويّات الفرعية والخصوصية الثقافية، في صدارة المهمات التي ينبغي أن يلتقي عندها الجميع.
ولفت سمو الأمير الحسن بن طلال إلى أن المواطنة ليست صفة أو قيمة تضاف إلى واقع سياسي واجتماعي قائم، بقدر ما هي حقيقة الواقع نفسه وجوهر وجوده، وهي إطار ومرجعية قيمية في آن واحد.
من جهته، أشار الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبوحمور في كلمته إلى أن هذا المؤتمر امتداد لمسار فكري استشرافي بدأه المنتدى عندما أصدر "إعلان الرباط حول المواطنة في الوطن العربي" في ندوته التي عُقدت بالتعاون مع أكاديمية المملكة المغربية خلال شهر نيسان 2008.
وأكّد أهمية دور الفكر والثقافة في تصحيح المفاهيم المشوهة من أجل تعزيز التطور الطبيعي للهوية الجامعة في المجتمعات، وترسيخ مفهوم المواطنة والمشاركة القائمة على الواجبات والحقوق، بوصفها إطاراً للتعددية والتنوع وللمكونات الواقعية في التقدم نحو المستقبل، وتجنب أشكال التهميش والإقصاء.
وألقى مدير مكتبة الإسكندرية والسفير والبرلماني المصري السابق المُفكّر الدكتور مصطفى الفقي كلمة ضيف الشرف، حيث أكّد أهمية بحث قضايا المواطنة بالنظر إلى معاناة بعض المجتمعات العربية من حالات التقسيم والشرذمة الدينية والطائفية والعرقية.
وأشار إلى أن التنوع يعد نعمة وليس نقمة، وأن المجتمعات ذات التعددية هي أقوى وأفضل وأسرع تقدماً من المجتمعات الأحادية، ولا سيما في مجال الديمقراطية.
وأوضح الفقي أن المواطنة هي تطبيق مفهوم المساواة بين المختلفين، والذي يشكّل نقطة محورية من حيث تمتعهم جميعاً بمراكز قانوني واحد، وبالتالي تجسيد احترام دولة سيادة القانون، الأمر الذي يجب أن يكون مشتركاً بين الجميع، وأن التعليم والتثقيف يصبان في بحر المواطنة.
وقالت مديرة معهد "أديان" بلبنان الدكتورة نايلا طبّارة إن المواطنة تعني حياة كريمة ومتساوية لجميع أفراد المجتمع، مع الاعتراف بتنوعهم دون "تطييفهم" كما حدث في بعض تجارب البلدان العربية، وفي نفس الوقت عدم تهميش الجماعات ومن دون إعطاء القوة لإحداها على حساب جماعات أخرى، وإنما تساوي الجميع بالقوة والاهتمام .
وبينت طبّارة في كلمة المشاركين أنه لا يمكن الوصول إلى المواطنة الحقّة إلا عن طريق الاعتراف بالنقص والخلل داخل المجتمعات والعمل على معالجتهما، ولا سيما في النواحي القانونية والثقافية المتعلقة بطغيان رموز الأكثرية وتهميش رموز مَن يعدون أقليات، والتفريق بين الأفراد على أساس الهويات الدينية.
وأكدت في هذا السياق أهمية سد فجوات المناهج المدرسية التي تحتوي نصوصاً تتسم بالإقصائية أو النظرة الدونية للآخر، مؤكدة أن التفكير الصادق والاستفادة من التجارب الدولية يمكن أن يشكلا أساساً للوصول إلى المواطنة.
واستهل المؤتمر جلساته في يومه الأول في المحورين القانوني السياسي، وسيتابع جلساته في يومه الثاني حول البعد الاقتصادي والتنمية المستدامة، والبعد الاجتماعي، والتعليم، وستعلن توصياته في جلسة ختامية خلال اليوم الثالث لانعقاده.
ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، بمشاركات من عدة دول عربية شملت الأردن وفلسطين ومصر ولبنان والعراق والبحرين وليبيا والمغرب واليمن، إلى جانب مشاركات عربية من المهجر في بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في بلورة رؤية واضحة للمستقبل العربي تستند إلى مقومات المواطنة الحاضنة للتنوع، وعلى أسس من أخلاقيات التضامن وتحقيق الكرامة الإنسانية وحفظ حقوق المجموعات الثقافية، في إطار من تعزيز الحوار والحريات، والتركيز على المشتركات الحضارية.
كما يسعى المؤتمر في أعماله ومحاوره على الصعد القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة والتعليم، إلى إضاءة نقاط التلاقي والمشتركات، وبناء آلية استشراف جماعية للتحديات والحلول على هذه الصعد، واستثمار التنوّع في الحيلولة دون مزيد من الصراعات التي عانت منها بعض المجتمعات العربية على أساس الهُوية، وتأكيد حقوق المواطنة وممارستها من خلال التمكين والتفويض في سياق نهج التشاركية والاندماج المجتمعي وتفعيل الحوار الوطني.
--(بترا)
وأكّد سموه في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر "المواطنة الحاضنة للتنوع في المجال العربي: الإشكالية والحل" والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، أن هذه الفاجعة تحمل في ثناياها فرصةً لتغليب المصلحة الوطنية العليا.
واستذكر سمو الأمير الحسن حادثة رفع العلم العربي في أعلى سرايا بعبدا في بيروت باسم الأمير فيصل أملا بوحدة العرب، مؤكداً أن الدستور الفيصلي ضمن حقوقاً متساوية لجميع المواطنين، بمن فيهم غير المسلمين، وأسّس لفكرة التحالف بين التيارات الليبرالية الوطنية والدينية المحافظة، التي نشأت عبر تعاون الحركات الدستورية الشعبية الأولى في العالم العربي بعد الحرب العالمية الأولى، والتي اجتهدت في التخلص من الحكم الأجنبي، وإقامة الديمقراطية الدستورية.
ونوه سموه في المؤتمر الذي شاركت به شخصيات فكرية وسياسية وأكاديمية وممثلو منظمات إقليمية ودولية وقطاعات المجتمع المدني العربي والإعلام، إلى أن الكوارث بأنواعها المختلفة لا تُفرّق بين البُعد الدولي والوطني، وبين المواطن والمقيم واللاجئ، فالجميع في موضع الخطر من مآلات تلك الكوارث، مضيفاً أن الحل الوحيد للخروج من أي أزمة يبدأ بالوعي والتضامن ونهج شمولي يضم الجميع بدون تمييز، وأن الكرامة الإنسانية يجب أن تكون الهدف الأسمى.
ودعا سمو الأمير الحسن إلى تعزيز مبادئ التعاون والتكامل بين دول المنطقة، حيث لا تستطيع دولة منفردة أن تتصدى للتحديات الكبرى، وبخاصة مع اشتداد المعاناة الإنسانية في المشرق، مُشدداً على أننا بحاجة إلى أن نوظف القاعدة المعرفية والبيانات لمواجهة الأزمات وتوقع السيناريوهات المقبلة.
وقال سموه، "فنحن بحاجة إلى منظومة معلوماتية شاملة لمشرقنا العربية تنسجم مع أولوياته، ومن ثم تهيئة المناخ العلمي لتحقيق ذلك وإصدار معلومات وبيانات موثقة بصورة علمية حول القضايا المختلفة"، مُبيناً سمو الأمير أن ما نحتاجه هو وضع قواعد عامة تستبعد أي إقصاء أو إلغاء، وتضع مسألة العيش المشترك والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، والهويّة الجامعة مع احترام الهويّات الفرعية والخصوصية الثقافية، في صدارة المهمات التي ينبغي أن يلتقي عندها الجميع.
ولفت سمو الأمير الحسن بن طلال إلى أن المواطنة ليست صفة أو قيمة تضاف إلى واقع سياسي واجتماعي قائم، بقدر ما هي حقيقة الواقع نفسه وجوهر وجوده، وهي إطار ومرجعية قيمية في آن واحد.
من جهته، أشار الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبوحمور في كلمته إلى أن هذا المؤتمر امتداد لمسار فكري استشرافي بدأه المنتدى عندما أصدر "إعلان الرباط حول المواطنة في الوطن العربي" في ندوته التي عُقدت بالتعاون مع أكاديمية المملكة المغربية خلال شهر نيسان 2008.
وأكّد أهمية دور الفكر والثقافة في تصحيح المفاهيم المشوهة من أجل تعزيز التطور الطبيعي للهوية الجامعة في المجتمعات، وترسيخ مفهوم المواطنة والمشاركة القائمة على الواجبات والحقوق، بوصفها إطاراً للتعددية والتنوع وللمكونات الواقعية في التقدم نحو المستقبل، وتجنب أشكال التهميش والإقصاء.
وألقى مدير مكتبة الإسكندرية والسفير والبرلماني المصري السابق المُفكّر الدكتور مصطفى الفقي كلمة ضيف الشرف، حيث أكّد أهمية بحث قضايا المواطنة بالنظر إلى معاناة بعض المجتمعات العربية من حالات التقسيم والشرذمة الدينية والطائفية والعرقية.
وأشار إلى أن التنوع يعد نعمة وليس نقمة، وأن المجتمعات ذات التعددية هي أقوى وأفضل وأسرع تقدماً من المجتمعات الأحادية، ولا سيما في مجال الديمقراطية.
وأوضح الفقي أن المواطنة هي تطبيق مفهوم المساواة بين المختلفين، والذي يشكّل نقطة محورية من حيث تمتعهم جميعاً بمراكز قانوني واحد، وبالتالي تجسيد احترام دولة سيادة القانون، الأمر الذي يجب أن يكون مشتركاً بين الجميع، وأن التعليم والتثقيف يصبان في بحر المواطنة.
وقالت مديرة معهد "أديان" بلبنان الدكتورة نايلا طبّارة إن المواطنة تعني حياة كريمة ومتساوية لجميع أفراد المجتمع، مع الاعتراف بتنوعهم دون "تطييفهم" كما حدث في بعض تجارب البلدان العربية، وفي نفس الوقت عدم تهميش الجماعات ومن دون إعطاء القوة لإحداها على حساب جماعات أخرى، وإنما تساوي الجميع بالقوة والاهتمام .
وبينت طبّارة في كلمة المشاركين أنه لا يمكن الوصول إلى المواطنة الحقّة إلا عن طريق الاعتراف بالنقص والخلل داخل المجتمعات والعمل على معالجتهما، ولا سيما في النواحي القانونية والثقافية المتعلقة بطغيان رموز الأكثرية وتهميش رموز مَن يعدون أقليات، والتفريق بين الأفراد على أساس الهويات الدينية.
وأكدت في هذا السياق أهمية سد فجوات المناهج المدرسية التي تحتوي نصوصاً تتسم بالإقصائية أو النظرة الدونية للآخر، مؤكدة أن التفكير الصادق والاستفادة من التجارب الدولية يمكن أن يشكلا أساساً للوصول إلى المواطنة.
واستهل المؤتمر جلساته في يومه الأول في المحورين القانوني السياسي، وسيتابع جلساته في يومه الثاني حول البعد الاقتصادي والتنمية المستدامة، والبعد الاجتماعي، والتعليم، وستعلن توصياته في جلسة ختامية خلال اليوم الثالث لانعقاده.
ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، بمشاركات من عدة دول عربية شملت الأردن وفلسطين ومصر ولبنان والعراق والبحرين وليبيا والمغرب واليمن، إلى جانب مشاركات عربية من المهجر في بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في بلورة رؤية واضحة للمستقبل العربي تستند إلى مقومات المواطنة الحاضنة للتنوع، وعلى أسس من أخلاقيات التضامن وتحقيق الكرامة الإنسانية وحفظ حقوق المجموعات الثقافية، في إطار من تعزيز الحوار والحريات، والتركيز على المشتركات الحضارية.
كما يسعى المؤتمر في أعماله ومحاوره على الصعد القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة والتعليم، إلى إضاءة نقاط التلاقي والمشتركات، وبناء آلية استشراف جماعية للتحديات والحلول على هذه الصعد، واستثمار التنوّع في الحيلولة دون مزيد من الصراعات التي عانت منها بعض المجتمعات العربية على أساس الهُوية، وتأكيد حقوق المواطنة وممارستها من خلال التمكين والتفويض في سياق نهج التشاركية والاندماج المجتمعي وتفعيل الحوار الوطني.
--(بترا)