الرزاز: نأمل أن يكون كل أردني مشمولا بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي
أشاد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بدور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا، مؤكداً ضرورة الاستمرار في توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى المؤسسة، ولقائه برئيس وأعضاء مجلس إدارتها وكبار موظفيها، إن المؤسسة تمثل قيم الأردن والهاشميين التي تترجم مقولة الانسان أغلى ما نملك إلى واقع معيشي، لافتاً إلى مبدأ التكافل الذي تجسده المؤسسة مع الفئات الأضعف والأكثرعرضة للمخاطر "وهذا هو جوهر الضمان الاجتماعي".
ولفت الرزاز إلى أن الضمان الاجتماعي كان مشاركاً مع الحكومة في جميع مراحل تعاملها مع الجائحة منذ مرحلة الاستجابة السريعة إلى التكيف والتكافل وصولاً إلى التعافي والمنعة، مؤكداً أن ما نراه اليوم من حزمة جديدة من الإجراءات تنقلنا من تخفيف الآثار السلبية للجائحة إلى تحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية لتوسعة الشمول والوصول إلى كل أردني وأردنية في هذا الوطن والانتهاء من ظاهرة القطاع المنظم وغير المنظم.
وقال "نأمل أن نصل إلى مرحلة يكون فيها كل أردني لديه بطاقة ضمان اجتماعي سواء كان عاملاً أم لا، لتكون جزءاً من مظلة الحماية المتكاملة، مثلما نأمل أن يكون كل مواطن أردني مشمولًا بالتأمين الصحي الذي أثبتت هذه الجائحة مدى أهميته للجميع".
وأثنى رئيس الوزراء على خطط وبرامج المؤسسة لتطوير آليات العمل والأرشفة والخدمات الإلكترونية التي تسهل على المتقاعدين والمسنين وتعفيهم من مراجعة مبنى المؤسسة، مثلما أشاد بإجراءات المؤسسة في التعامل مع أوامر الدفاع لعمال المياومة والأعمال الحرة، ومؤكداً أن توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لجميع القطاعات ستساعد الأردنيين على الانخراط في فرص العمل المتوفرة سيما في القطاع الزراعي.
وأكد الرزاز أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتعامل بمسؤولية مع أموال الناس وأن قراراته تستند إلى سياسات الصندوق التي تخدم عملية الاستثمار في هذا المال العام، "ونحن على ثقة بأن الصندوق مستمر بعمله بكل مهنية وحرفية، وهو المؤتمن على أموال المواطنين والمشتركين في الضمان".
ولفت إلى جهود وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في حماية العامل والمحافظة على حقوقه في هذه الظروف الصعبة وفي إحداث التوازن الصحيح الذي يساعد على تخطي آثار جائحة كورونا.
وقال "ما يميز المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس إدارتها هو الشراكة الحقيقية بين العمال ونقاباتهم المهنية والعمالية والقطاعين العام والخاص والتي تبدأ بوضع الأفكار والبدائل وترجمتها على أرض الواقع للتعامل مع المرحلة وتحدياتها".
وأكد رئيس الوزراء أن تكريم جلالة الملك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى جاء تقديراً لجهودها في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا وهو تكريم للعاملين فيها ولمجلس إدارتها الذي يضم القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وكان وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نضال البطاينة أكد أن المؤسسة تمكنت من أخذ دورها في ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي خلال جائحة كورونا من خلال أوامر الدفاع ومساهمتها بترسيخ دولة التكافل كأحد أهم محاور مشروع النهضة الذي وجه به جلالة الملك عبدالله الثاني.
بدوره، أكد مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة أن دور المؤسسة الاجتماعي تعزز في مرحلة حرجة مرت على المملكة.
وقال "كان تركيزنا مع بداية الجائحة على ثلاثة محاور أساسية هي توفير الحماية الاجتماعية لكل عامل على أرض المملكة سواء كان مشتركاً حالياً أو سابقاً في الضمان الاجتماعي، ودعم الاستقرار الوظيفي للعمال في القطاع الخاص إضافة إلى العمل مع مختلف الوزارات والمؤسسات لدعم القطاع الخاص الذي يشكل عمق الضمان الاجتماعي في الجانبين التأميني والاستثماري في هذه الظروف الحرجة". واستعرض الرحاحلة إجراءات المؤسسة التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا والتي صدرت بموجب أوامر الدفاع أرقام (1) و(9) و(14) و(15) لسنة 2020 والتي تضمنت حزم برامج الحماية الاجتماعية للمشتركين الحاليين والسابقين في الضمان الاجتماعي.
كما عرض حزمة الإسناد الاقتصادي والاجتماعي التي تمثلت في أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 والتي تضمنت تخفيض الكلف المرتبطة بالعمالة عن الأشهر الثلاثة (آذار، نيسان، أيار) حيثُ يترتب على المنشأة دفع مستحقات 5.25 بالمئة بدلا من 21.75 بالمئة واستفادت من هذه الحزمة (17) ألف منشأة شملت (474) ألف عامل، فيما وفّرت هذه الحزمة سيولة نقدية تصل نحو (120) مليون دينار.
كما استفاد من المساعدات العينية (كوبونات وطرود) (113) ألف عامل بمبلغ إجمالي (4.5) مليون دينار وزعت لغير المقتدرين بالتنسيق مع صندوق المعونة الوطنية وبدعم لوجستي من القوات المسلحة والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الأردني وتكية أم علي.
وقال رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى المؤسسة، ولقائه برئيس وأعضاء مجلس إدارتها وكبار موظفيها، إن المؤسسة تمثل قيم الأردن والهاشميين التي تترجم مقولة الانسان أغلى ما نملك إلى واقع معيشي، لافتاً إلى مبدأ التكافل الذي تجسده المؤسسة مع الفئات الأضعف والأكثرعرضة للمخاطر "وهذا هو جوهر الضمان الاجتماعي".
ولفت الرزاز إلى أن الضمان الاجتماعي كان مشاركاً مع الحكومة في جميع مراحل تعاملها مع الجائحة منذ مرحلة الاستجابة السريعة إلى التكيف والتكافل وصولاً إلى التعافي والمنعة، مؤكداً أن ما نراه اليوم من حزمة جديدة من الإجراءات تنقلنا من تخفيف الآثار السلبية للجائحة إلى تحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية لتوسعة الشمول والوصول إلى كل أردني وأردنية في هذا الوطن والانتهاء من ظاهرة القطاع المنظم وغير المنظم.
وقال "نأمل أن نصل إلى مرحلة يكون فيها كل أردني لديه بطاقة ضمان اجتماعي سواء كان عاملاً أم لا، لتكون جزءاً من مظلة الحماية المتكاملة، مثلما نأمل أن يكون كل مواطن أردني مشمولًا بالتأمين الصحي الذي أثبتت هذه الجائحة مدى أهميته للجميع".
وأثنى رئيس الوزراء على خطط وبرامج المؤسسة لتطوير آليات العمل والأرشفة والخدمات الإلكترونية التي تسهل على المتقاعدين والمسنين وتعفيهم من مراجعة مبنى المؤسسة، مثلما أشاد بإجراءات المؤسسة في التعامل مع أوامر الدفاع لعمال المياومة والأعمال الحرة، ومؤكداً أن توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لجميع القطاعات ستساعد الأردنيين على الانخراط في فرص العمل المتوفرة سيما في القطاع الزراعي.
وأكد الرزاز أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتعامل بمسؤولية مع أموال الناس وأن قراراته تستند إلى سياسات الصندوق التي تخدم عملية الاستثمار في هذا المال العام، "ونحن على ثقة بأن الصندوق مستمر بعمله بكل مهنية وحرفية، وهو المؤتمن على أموال المواطنين والمشتركين في الضمان".
ولفت إلى جهود وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في حماية العامل والمحافظة على حقوقه في هذه الظروف الصعبة وفي إحداث التوازن الصحيح الذي يساعد على تخطي آثار جائحة كورونا.
وقال "ما يميز المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس إدارتها هو الشراكة الحقيقية بين العمال ونقاباتهم المهنية والعمالية والقطاعين العام والخاص والتي تبدأ بوضع الأفكار والبدائل وترجمتها على أرض الواقع للتعامل مع المرحلة وتحدياتها".
وأكد رئيس الوزراء أن تكريم جلالة الملك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى جاء تقديراً لجهودها في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا وهو تكريم للعاملين فيها ولمجلس إدارتها الذي يضم القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وكان وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نضال البطاينة أكد أن المؤسسة تمكنت من أخذ دورها في ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي خلال جائحة كورونا من خلال أوامر الدفاع ومساهمتها بترسيخ دولة التكافل كأحد أهم محاور مشروع النهضة الذي وجه به جلالة الملك عبدالله الثاني.
بدوره، أكد مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة أن دور المؤسسة الاجتماعي تعزز في مرحلة حرجة مرت على المملكة.
وقال "كان تركيزنا مع بداية الجائحة على ثلاثة محاور أساسية هي توفير الحماية الاجتماعية لكل عامل على أرض المملكة سواء كان مشتركاً حالياً أو سابقاً في الضمان الاجتماعي، ودعم الاستقرار الوظيفي للعمال في القطاع الخاص إضافة إلى العمل مع مختلف الوزارات والمؤسسات لدعم القطاع الخاص الذي يشكل عمق الضمان الاجتماعي في الجانبين التأميني والاستثماري في هذه الظروف الحرجة". واستعرض الرحاحلة إجراءات المؤسسة التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا والتي صدرت بموجب أوامر الدفاع أرقام (1) و(9) و(14) و(15) لسنة 2020 والتي تضمنت حزم برامج الحماية الاجتماعية للمشتركين الحاليين والسابقين في الضمان الاجتماعي.
كما عرض حزمة الإسناد الاقتصادي والاجتماعي التي تمثلت في أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 والتي تضمنت تخفيض الكلف المرتبطة بالعمالة عن الأشهر الثلاثة (آذار، نيسان، أيار) حيثُ يترتب على المنشأة دفع مستحقات 5.25 بالمئة بدلا من 21.75 بالمئة واستفادت من هذه الحزمة (17) ألف منشأة شملت (474) ألف عامل، فيما وفّرت هذه الحزمة سيولة نقدية تصل نحو (120) مليون دينار.
كما استفاد من المساعدات العينية (كوبونات وطرود) (113) ألف عامل بمبلغ إجمالي (4.5) مليون دينار وزعت لغير المقتدرين بالتنسيق مع صندوق المعونة الوطنية وبدعم لوجستي من القوات المسلحة والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الأردني وتكية أم علي.
كما اطّلع الرزاز على حزمة دعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي التي تمثلت في أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 حيثُ استفاد من برنامجي تضامن (1) و(2) نحو (106) آلاف عامل يعملون لدى (11) ألف منشأة، فيما استفاد (306) آلاف مشترك من برامج مساند (1) و(2) و(3) والتي تضمنت دعماً نقدياً مباشراً للمشتركين الحاليين والسابقين في الضمان الاجتماعي.
من جانب، آخر اطلع الرزاز على حزمة مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمثلت في أمري الدفاع رقم (14) و(15) لسنة 2020 والتي تضمنت مجموعة من البرامج والتسهيلات التشجيعية للمنشآت، حيثُ تضمن أمر الدفاع (14) برنامج حماية يهدف للحفاظ على الاستقرار الوظيفي والمعيشي في القطاعات الخاصة الأكثر تضرراً بالجائحة لقطاعي السياحة والنقل والذي تضمن تأمين العاملين بـ(50 بالمئة) من أجورهم بحد أدنى (220) ديناراً وحد أعلى (400) دينار كما تلتزم المنشأة بدفع نسبة (20) كمساهمة في الأجر المصروف للعامل ويتم تسديد هذه المبالغ المصروفة للعاملين على فترة تتجاوز السنتين وبفائدة سنوية (3 بالمئة) تتحملها الحكومة.
كما تضمّن أمر الدفاع رقم (14) برنامج تمكين اقتصادي (2) وهو منح سلف طارئة للعاملين في القطاعين العام والخاص حيثُ استفاد منه (295) ألف عامل في القطاع الخاص بمبلغ إجمالي (47.8) مليون دينار، فيما استفاد (80) ألفاً من العاملين في القطاع العام.
كما اطلع الرزاز على بيانات المؤسسة حول المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي (1) والذي تضمن تخفيضاً للكلف المرتبطة بالعمالة على القطاع الخاص وزيادة الأجر الصافي للعاملين من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حيثُ تم تخفيض الاشتراكات من 21.75 بالمئة إلى 13.5 بالمئة حيثُ استفادت من هذا البرنامج حتى تاريخه (176) ألف عامل وبلغ عدد المنشآت المستفيدة (9173) منشأة.
واستعرض مدير عام المؤسسة أبرز المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ في مختلف المجالات حيثُ عملت المؤسسة في مجال الأرشفة الإلكترونية على أرشفة (80 بالمئة) من ملفات المنشآت وستعمل المؤسسة على استكمال أرشفتها نهاية تشرين الثاني المقبل.
وفي مجال الخدمات الإلكترونية، بيّن الرحاحلة، أن جميع خدمات المؤسسة أصبحت إلكترونية ويتم العمل على توفير خدمات تكميلية وإعادة هندسة شاملة للإجراءات، وأشار إلى استحداث الفرع الرقمي للمؤسسة ودوره في استكمال ومعالجة الطلبات الإلكترونية إضافة إلى مركز اتصال موحد لاستقبال الطلبات وربطها مع المركز الوطني للاتصال.
وبين الرحاحلة أن مجلس إدارة المؤسسة أقرّ مشروع نظام برامج المسؤولية الاجتماعية لتأمين الأمومة الذي يستكمل الآن مراحله التشريعية ونظام شمول الأعمال الحرة، إضافة إلى خدمات تكميلية للمتقاعدين والمشتركين تتمثل في برامج خصومات وامتيازات في المراكز التجارية والخدمية.
ودعا الرحاحلة كافة أصحاب المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي إلى المبادرة بشمول منشآتهم والاستفادة من برنامج بادر قبل بداية شهر تشرين الأول والذي يتيح شمول المنشأة من تاريخ المبادرة وبأثر فوري دون الرجوع إليها لفترات سابقة.
بدورها، أكدت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، أن الصندوق ساعد المؤسسة على تلبية احتياجاتها التمويلية وفي نفس الوقت المحافظة على موجوداتها التي تصل إلى 11 مليار دينار.
وأشارت إلى أن الصندوق قام بزيادة استثماراته في المشاريع العقارية والزراعية والدوائية "وسنكون سنداً وذراعاً استثمارياً جيداً للمؤسسة وللدولة الأردنية بشكل عام".
وتحدث عدد من أعضاء مجلس الإدارة مؤكدين أن زيارة رئيس الوزراء تؤكد على اهتمام الحكومة بدعم هذه المؤسسة الوطنية الهامة والمحافظة على موجوداتها.
كما أشاروا إلى أن الجائحة أبرزت دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن قرار توسعة الشمول بمظلة الضمان جاء في وقته الصحيح في ظل تداعيات أزمة كورونا، مؤكدين أن ما يميز المؤسسة هو روح المبادرة وترسيخ مبدأ التكافل بين المؤسسات الوطنية والأفراد، منبهين من خطورة تداول الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول موجودات الضمان الاجتماعي.
--(بترا)
من جانب، آخر اطلع الرزاز على حزمة مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمثلت في أمري الدفاع رقم (14) و(15) لسنة 2020 والتي تضمنت مجموعة من البرامج والتسهيلات التشجيعية للمنشآت، حيثُ تضمن أمر الدفاع (14) برنامج حماية يهدف للحفاظ على الاستقرار الوظيفي والمعيشي في القطاعات الخاصة الأكثر تضرراً بالجائحة لقطاعي السياحة والنقل والذي تضمن تأمين العاملين بـ(50 بالمئة) من أجورهم بحد أدنى (220) ديناراً وحد أعلى (400) دينار كما تلتزم المنشأة بدفع نسبة (20) كمساهمة في الأجر المصروف للعامل ويتم تسديد هذه المبالغ المصروفة للعاملين على فترة تتجاوز السنتين وبفائدة سنوية (3 بالمئة) تتحملها الحكومة.
كما تضمّن أمر الدفاع رقم (14) برنامج تمكين اقتصادي (2) وهو منح سلف طارئة للعاملين في القطاعين العام والخاص حيثُ استفاد منه (295) ألف عامل في القطاع الخاص بمبلغ إجمالي (47.8) مليون دينار، فيما استفاد (80) ألفاً من العاملين في القطاع العام.
كما اطلع الرزاز على بيانات المؤسسة حول المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي (1) والذي تضمن تخفيضاً للكلف المرتبطة بالعمالة على القطاع الخاص وزيادة الأجر الصافي للعاملين من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حيثُ تم تخفيض الاشتراكات من 21.75 بالمئة إلى 13.5 بالمئة حيثُ استفادت من هذا البرنامج حتى تاريخه (176) ألف عامل وبلغ عدد المنشآت المستفيدة (9173) منشأة.
واستعرض مدير عام المؤسسة أبرز المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ في مختلف المجالات حيثُ عملت المؤسسة في مجال الأرشفة الإلكترونية على أرشفة (80 بالمئة) من ملفات المنشآت وستعمل المؤسسة على استكمال أرشفتها نهاية تشرين الثاني المقبل.
وفي مجال الخدمات الإلكترونية، بيّن الرحاحلة، أن جميع خدمات المؤسسة أصبحت إلكترونية ويتم العمل على توفير خدمات تكميلية وإعادة هندسة شاملة للإجراءات، وأشار إلى استحداث الفرع الرقمي للمؤسسة ودوره في استكمال ومعالجة الطلبات الإلكترونية إضافة إلى مركز اتصال موحد لاستقبال الطلبات وربطها مع المركز الوطني للاتصال.
وبين الرحاحلة أن مجلس إدارة المؤسسة أقرّ مشروع نظام برامج المسؤولية الاجتماعية لتأمين الأمومة الذي يستكمل الآن مراحله التشريعية ونظام شمول الأعمال الحرة، إضافة إلى خدمات تكميلية للمتقاعدين والمشتركين تتمثل في برامج خصومات وامتيازات في المراكز التجارية والخدمية.
ودعا الرحاحلة كافة أصحاب المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي إلى المبادرة بشمول منشآتهم والاستفادة من برنامج بادر قبل بداية شهر تشرين الأول والذي يتيح شمول المنشأة من تاريخ المبادرة وبأثر فوري دون الرجوع إليها لفترات سابقة.
بدورها، أكدت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، أن الصندوق ساعد المؤسسة على تلبية احتياجاتها التمويلية وفي نفس الوقت المحافظة على موجوداتها التي تصل إلى 11 مليار دينار.
وأشارت إلى أن الصندوق قام بزيادة استثماراته في المشاريع العقارية والزراعية والدوائية "وسنكون سنداً وذراعاً استثمارياً جيداً للمؤسسة وللدولة الأردنية بشكل عام".
وتحدث عدد من أعضاء مجلس الإدارة مؤكدين أن زيارة رئيس الوزراء تؤكد على اهتمام الحكومة بدعم هذه المؤسسة الوطنية الهامة والمحافظة على موجوداتها.
كما أشاروا إلى أن الجائحة أبرزت دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن قرار توسعة الشمول بمظلة الضمان جاء في وقته الصحيح في ظل تداعيات أزمة كورونا، مؤكدين أن ما يميز المؤسسة هو روح المبادرة وترسيخ مبدأ التكافل بين المؤسسات الوطنية والأفراد، منبهين من خطورة تداول الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول موجودات الضمان الاجتماعي.
--(بترا)