مالك عبيدات - حذر خبراء اقتصاديون من خطورة الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على عدم احتساب ديون الدولة الاردنية من  المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن المديونية العامة للدولة، لتنخفض المديونية إلى 80% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 101% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال الخبراء إن هذه الخطوة تعدّ أخطر قرار اتخذته حكومة الدكتور عمر الرزاز، محذّرين من العبث بأموال العمال والأردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما حذروا من اعتبار أموال الضمان الاجتماعي أموالا للحكومة أو اعتبار صندوق أموال الضمان صندوقا سياديا.

وقال المحلل الاقتصادي، فهمي الكتوت، إن الاتفاق الحكومي مع صندوق النقد الدولي غير موضوعي وغير سليم، ويؤشر على أن الحكومة تعتبر أموال الضمان كالصناديق السيادية وهذا ليس صحيحا، حيث أن الصناديق السيادية هي صناديق تحتوي أموال الدولة والحكومة، بينما أموال الضمان هي أموال العمال وتحويشة المواطنين.

وأضاف الكتوت لـ الاردن24 إن أموال الضمان هي ملك لمنتسبي مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهم من القطاعين العام والخاص، وعليه، فلا يجوز اعتبار أن الدولة تقترض من نفسها، بل بالعكس تماما، هي تقترض من العمال وموظفي القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على ذلك جاء لتوريط الدولة بمزيد من الديون، وهذا ليس في صالح الدولة، ويجب علينا تغيير مصادر الدخل وضبط النفقات واتخاذ اجراءات أخرى، مؤكدا أن المديونية الحقيقية بلغت 101% وهذا يؤثر على الملاءة المالية للدولة.

ووصف الخبير والمحلل الاقتصادي، زيّان زوانة، القرار بأنه أخطر قرار اتخذته الحكومة الحالية على الاطلاق، كما أنه أكثر القرارات (سذاجة)، وتكمن خطورته بأنه يرسل رسائل للمواطن الأردني بأن أموال الضمان ليست ملكا لمؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤمّنين على أموالهم فيه، بل إنها أصبحت ملكا للحكومة، وهذه رسالة خطيرة جدا يجب الحذر منها، نظرا لكون المستقبل غير آمن.

وأضاف زوانة لـ الاردن24 إن الجانب (الساذج) للقرار أنه لا يعود بأي فائدة على الحكومة الأردنية من ناحية حجم الدين الحقيقي والفوائد المترتبة عليه، حيث أننا في عصر التكنولوجيا، وجميع المواطنين يعلمون ويمكنهم أن يطلعوا على واقع حال المديونية، مهما حاولت الحكومة تجميل نفسها.

وتابع: "كما أن مؤسسات التصنيف الدولية تعلم أن الحكومة سحبت 6.5 مليار دينار من أموال الضمان الاجتماعي، وتعلم أيضا حجم المديونية الحقيقي على الحكومة".

واختتم زوانة حديثه بالتأكيد على خطورة القرار باعتباره يمسّ ركنا أساسيا من أركان الدولة الأردنية، ويمثّل تلاعبا بالحسابات العامة للدولة، بالاضافة إلى كون تلك الأموال هي مدخرات الأردنيين والعمال وسيكون له تداعيات خطيرة.

من جانبه، أكد مدير عام الموازنة الأسبق، محمد الهزايمة، أن القرار لن يكون له أثر كبير على المديونية، حيث ستبقى المديونية الحقيقية كما هي، بالاضافة إلى كون الحكومة لن تستفيد من القرار من ناحية انخفاض الأقساط وفوائد الدين المترتبة عليها.

وأضاف الهزايمة لـ الاردن24 إن ما قامت به الحكومة محاولة لتجميل لنفسها، بينما الحقيقة المطلقة أن المديونية وصلت إلى 101% من الناتج المحلي الاجمالي، وأن فوائد الدين بقيت كما هي، وكذلك الأقساط.

ونوه إلى أن هذه الخطوة عبارة عن عملية حسابية محضة، والأمر يشبه ما يُقال له باللغة العامية "تلبيس طواقي".