محرر الشؤون المحلية_ الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي تم اتباعها منذ بداية أزمة الكورونا، وضعت الأردن في صفوف البلدان التي انتصرت تماما على هذه الجائحة، وبلغة الأرقام لم تشهد المملكة سوى 11 حالة وفاة، و1303 إصابة، مقابل 1215 حالة شفاء.

الأرقام تؤكد خلو الأردن من أية مخاطر وبائية، فإذا أخذنا بعين الاعتبار عدد سكان المملكة، البالغ تسعة ملايين نسمة، فإن عدد الإصابات وحالات الوفاة بالمرض لا تكاد تذكر، وليس مبالغة التذكير بأن عدد الوفيات في حوادث السير على الطريق الصحراوي، خلال الأشهر الماضية، تفوق بكثير عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كوفيد_19.

ولكن رغم هذا النجاح، فإن تراخي الحكومة وعجزها عن سد الثغرات أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك نتيجة ارتجالات غير مدروسة، تتحمل كامل مسؤوليتها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمعبر جابر الحدودي.

الحكومة ارتجلت بشكل عشوائي، وقررت تخفيض مدة الحجر للقادمين عبر المعابر الحدودية إلى سبعة أيام، كما فشلت في تحديد الإصابات، رغم إجراء الفحوصات على هذه المعابر، فكانت النتيجة الطبيعية لهذا الإهمال هي ارتفاع عدد الإصابات.

وبعد هذا الفشل، عمدت حكومة الرزاز، كعادتها، إلى التنصل من مسؤوليتها، وإلقاء اللوم على المواطن، الذي أبدى التزاما استثنائيا يعبر عن أعلى درجات الوعي والحرص منذ بداية الأزمة.

حكومة الرزاز، التي لا ترغب بتحمل مسؤولية تقصيرها، قررت الانتقام من الناس، عبر تمديد ساعات حظر التجول، رغم التداعيات الاقتصادية الكارثية لهذا الإجراء غير المبرر.

الكورونا ليس ابن ليل، يمكن ردعه بمنع تجواله بعد الساعة الثانية عشر، ولن يؤثر حرمانه ساعة إضافية من السهر على الوضع الوبائي للمملكة.. أي طفل بإمكانه أن يدرك هذا، ومن غير المقبول أن تستخف حكومة الرزاز بعقول الناس إلى هذه الدرجة!

تمديد ساعات الحظر، والحديث عن نوع آخر من الحظر، لن يؤثر في الوضع الوبائي على الإطلاق، ولكنه حتما سيضرب مختلف القطاعات الاقتصادية، الإنتاجية والخدمية، في مقتل.

هذه الساعة الإضافية، التي لا يكترث لها العم كوفيد ولا يعيرها أي انتباه، تعني التسبب بخسائر هائلة لكافة المحلات التجارية، من مطاعم ومقاهي وصيدليات ومحلات بقالة وألبسة وغيرها.

القطاعات الاقتصادية المختلفة بدأت تتنفس الصعداء قبل فترة وجيزة، ويبدو أن هذا لم يرق للحكومة، التي قررت توجيه ضربتها لمختلف القطاعات عبر تمديد ساعات الحظر غير المبرر.

الحكومة هي من أخطأ، وهي من ينبغي عليه تحمل المسؤولية، ومن غير المقبول تحميل الناس واقتصاد الدولة تبعات هذا الخطأ الحكومي!

ما نحتاجه حقا هو قليل من الاتزان، لضمان سلامة الوضع الصحي، دون أن يقودنا هذا إلى الانهيار الاقتصادي. على الحكومة أن تكون أكثر جرأة وقدرة على تحمل المسؤولية، وتعلن أسماء المتورطين في هذا الإهمال، الذي أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات المحلية في الآونة الأخيرة.

حالة اللامبالاة تجاه الأوضاع الاقتصادية ستكون لها تداعيات فوق قدرة حكومة الرزاز، أو أية حكومة أخرى، لذا لا بد من التوقف عن العبث في هذه المساحة المحرمة.

وفي النهاية، ليس مهما أن يكون الحديث عن موجة الكورونا الثانية حقيقة أم ضربا من ضروب نظرية المؤامرة، فهذا آخر همنا. ما يهمنا حقا هو وجود أخطاء تم اقترافها، وهذه الأخطاء تستوجب المحاسبة، وليس التنصل من المسؤولية والانتقام من الاقتصاد الوطني.