وقال إنّ الإصابات التي سُجِّلت خلال الأيّام الماضية مقلقة، لكنّ الأمور ما زالت تحت السيطرة، وجميع الكوادر وفرق التقصّي الوبائي تعمل طوال الوقت لتتبّع الحالات والمخالطين.

وحول الاستفسارات بخصوص فرض حظر التجوّل الشامل أو تمديد عدد ساعات الحظر الجزئي؛ أكّد أنّ هذه الإجراءات مرتبطة بمصفوفة وخطّة فتح القطاعات التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً، ومرتبطة كذلك بتطوّرات الحالات الوبائيّة؛ ولا يوجد أيّ قرار من هذا القبيل حتى الآن، مشددا على أنه وفي حال وجود أيّ قرارات ستعلن عنها الحكومة فوراً، مهيبا بالجميع عدم تداول أيّ معلومات أو إشاعات بهذا الخصوص.

ولفت إلى أنّ أمر الدفاع رقم (11) الذي سيبدأ تطبيقه يوم السبت المقبل يفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وأشار إلى أن العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.

وشدد العضايلة على فرض رقابة صارمة على الممارسات الاجتماعيّة التي لا تنسجم مع إجراءات الوقاية والسلامة العامّة، كالتجمّعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصاً، وإقامة بيوت العزاء والأفراح والولائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يخالف التعليمات.

وفي ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة، أكد العضايلة على أهميّة استخدام تطبيق (أمان) الذي أثبت فاعليّته في الكشف عن حالات الإصابة وتتبّع المخالطين، وبما يسهّل عمل فرق التقصّي الوبائي، ويساعد على كشف الحالات في وقت مبكّر. مجددا التأكيد على أن لا مخاوف بشأن الخصوصيّة فيما يتعلّق بتطبيق (أمان)، فالتتبّع يتمّ دون خرق الخصوصيّة على الإطلاق.

وتابع: "أذكّر أيضاً أنّ أمامنا استحقاقين وطنيّين في غاية الأهميّة، يتطلّبان أقصى درجات الحرص والحيطة، لنتمكّن، وهما بدء العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، وإجراء الانتخابات النيابيّة في العاشر من تشرين الثاني المقبل".