صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء / الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات بأن المؤسسة تقوم بتنظيم قطاع صناعة الكمامات الطبية في المملكة من حيث عملية ترخيص المصانع واجازتها بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية المقدمة من الشركة الصانعة ومراقبة عملية توزيعها و بيعها.

هذا ويعتبر قطاع صناعة المستلزمات الطبية مثل صناعة المعقمات والكمامات من القطاعات الواعدة والتي شهدت نموا ملحوظا خلال فترة مواجهة المملكة لجائحة كورونا بحيث تم انشاء وترخيص 15 مصنع كمامات جراحية وحوالي 32 مصنع كمامات قماشية ، تقوم بانتاج حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض الى الأسواق الخارجية .

هذا وحفاظا على امن وصحة المواطنين وضرورة توفير الكمامات بأسعار تتناسب مع دخل المواطن قامت المؤسسة مؤخرا بتخفيض سعر بيع الكمامات الجراحية عبوة 50 كمامة لتباع للجمهور بمبلغ خمس دنانير وربع (5.25) شامل الضريبة كما حرصت المؤسسة من خلال فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المستلزمات الطبية على تنفيذ جولات تفتيشية رقابية شملت المصانع للتأكد من التزام القائمين عليها بتصنيع الكمامات بما يطابق المواصفة المجازة من قبل المؤسسة بالاضافة الى توجيه حملات تفتيشية على الصيدليات واماكن بيع الكمامات للتأكد من عدم تداول كمامات غير مجازة او مقلدة او غير مطابقة للمواصفة .

كما تقوم الفرق بالتأكد من التزام الصيدليات وأماكن بيع الكمامات بسعر بيع المحدد من قبل المؤسسة وعدم استغلال حاجة المواطن في ظل تفعيل امر الدفاع 11 وما يقتضيه بضرورة ارتدائها في المؤسسات والدوائر الحكومية و المنشآت وبالتالي استغلال الظرف لرفع سعرها .

من ناحيتها أفادت مديرة مديرية المستلزمات الطبية في المؤسسة / الصيدلانية سهيلا بطارسة بأن فرق التفتيش التابعة للمديرية تقوم وعلى مدار الساعة وبالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لتتبع وضبط اي موقع تصنيعي يقوم بتصنيع كمامات ومعقمات دون الحصول على موافقة المؤسسة وبصورة مخالفة للمواصفة الخاصة باجازتها حيث ضبطت فرق التفتيش عدد من هذه المواقع خلال مواجهة جائحة كورونا وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين القائمين عليها وتحويلهم الى الجهات القضائية لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم ليكونوا عبرة لمن يتاجر بصحة وأمن المواطن .

وأشاد مهيدات بالجهود التي تبذلها كوادر المؤسسة في الرقابة والتفتيش على قطاع المستلزمات الطبية مؤكدا على دعم المؤسسة الدائم لهذا القطاع الواعد على مستوى الاقليم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة اسناد القطاع الصناعي لمساهمته في رفد الاقتصاد الوطني داعيا المواطنين لعدم التردد بابلاغ المؤسسة عن اي مخالفات او ملاحظات او شكاوي يتم رصدها في الميدان وذلك من اجل متابعتها والوقوف على حيثياتها واتخاذ الاجراء المناسب حولها وذلك من خلال وسائل الاتصال والتواصل الخاصة بالمؤسسة والتي تم الاعلان عنها مسبقا .