قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تفويض وتكليف جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة المخوّلة قانوناً بموجب أحكام التشريعات المعمول بها، القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الاقتصادية، وتحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات من خلال موظفي هذه المؤسسات.
ويأتي القرار استنادا لأحكام المادتين (3) و(4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وعملا بأحكام أمر الدفاع رقم (11 ) لسنة 2020، ونظرا لما تتطلبه إجراءات الوقاية والاحتراز لمواجهة وباء كورونا، مع التأكيد على ضرورة التقيد التام من قبل المنشآت الاقتصادية والموظفين والمقيمين والالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر.
--(بترا)