اكدت وزارة المالية ان اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان التابع لها هي أموال الاردنيين ويجب حمايتها.
واضافت الوزارة ردا على استفسارات وكالة الانباء الاردنية (بترا) حول نية الوزارة اعتماد معيار الحكومة العامة لمؤشراتها المالي، ان اعتماد معايير محاسبية اضافية لن يغير من هذه الالتزامات، مؤكدة ان هذه المعايير ستعزز مبدأ الشفافية في عرض البيانات المالية العامة. وبينت ان المعيار الذي اعتمدته وزارة المالية هو معيار محاسبي بحت ولا علاقة له بقيام الوزارة او الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية ، وان الهدف من نشر هذا المعيار ليس تجميل البيانات او تغيير دلالتها، بل تقديم نظرة شمولية وحقيقية عن بيانات المالية العامة، مشيرة الى ان هذا المعيار سيساعد في عقد المقارنات مع الدول الاخرى كونه مفهوما موحدا ومتوافقا عليه دوليًا، حيث تختلف الدول بتشكيلاتها الادارية وبالتالي فإن اصدق معيار للمقارنة هو المعيار الاكثر شمولاً وشفافية وهو معيار الحكومة العامة.
واكدت الوزارة، ان قرار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالاستثمار في السندات الحكومية هو قرار مستقل ويأتي من استقلالية المؤسسة والصندوق التابع لها، وتتنافس عليه هذه المؤسسات مع البنوك المحلية بكل حرية، حيث ان هذه السندات توفر عائدًا مرتفعًا للصندوق بأقل مخاطرة ممكنة ولا تتعارض مع المعايير المحاسبية التي تعتمدها وزارة المالية بالنشرات المالية.
وأوضحت الوزارة ان المعايير المحاسبية العالمية هي اسس مستقرة ومعتمدة عالميًا وترتكز اليها وكالات التصنيف الائتماني للدول في تقاريرها وتقييمها الائتماني، مؤكدة سعي الحكومة الدائم الى تخفيض إجمالي الدين العام وتكاليف خدمته عبر العمل الدؤوب على تحسين التصنيف الائتماني للأردن ما سينعكس ايجابًا على تخفيض كلف الدين العام.
واشارت الى ان هذا المعيار يستند الى نظام الحسابات القومية الصادرة عن الامم المتحدة عام 2008 "System of National Accounts " وأدلة البيانات الاحصائية المالية الحكومية المنبثقة عنه مثل: "GFSM 2001, GFSM 2014" الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
--(بترا)