خبراء لـ الاردن24: نتائج التوجيهي لا تعكس حالة صحية.. والامتحان قاس مهارة الحفظ دون التفكير
أكد خبراء تربيون أن امتحان الثانوية العامة لهذا العام، لم يحدد مهارات الطلبة، ولم يراع التمايز في قدراتهم ومهاراتهم
وقالوا في حديثهم للأردن24 إن العدد الكبير من هذه العلامات المرتفعة لا يعكس حالة صحية، وأن هذا سينعكس سلبا على الطلبة وذويهم بسبب ارتفاع معدلات القبول الجامعي.
وأكدوا أن تضخم العلامات الهائل في الثانوية العامة يعكس حجم المشكلة الراهنة، وان امتحان هذا العام كان خارج السياق الطبيعي وخارج التوقعات بالمطلق.
وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي قال في حديثه حول نتائج الثانوية العامة لهذا العام إن امتحان السنة الحالية كان مختلفا تماما عن الأعوام السابقة وأنه كان امتحانا موضوعيا، أي أن نوعية الأسئلة لا تركز على كتابة الطالب وأداؤه، وإنما تركز على تحصيله وحفظه واستذكاره للمعلومات، وهذا هو سبب تضخم العلامات لهذا العام.
وأضاف إن كثيرا من الطلاب لديهم القدرة على التحصيل واستذكار المعلومات، موضحا أنه لا مجال للتشكيك بصحة علامات الطلاب حيث تم استخدام الماسح الضوئي لزيادة دقة التصحيح.
وأردف: كما بين أن هذا النوع من الامتحانات فيه عدالة من حيث تقييم الطلبة لأنه لا يحتوي على أسئلة إنشائية مختلفة بين الطلاب لكن هذا الامتحان لا يركز إلا على قدرة واحدة من قدرات الطلبة لهذا فهو متنبئ غير جيد فيما يتعلق بمهارات الطلبة وإنما يقيم فقط الجانب التحصيلي، تاركا المهارات الاخرى التي اكتسبها الطلبة خلال مرحلة التعليم والقيم المكتسبة خلال الفترة الدراسي.
وأكد أن امتحان الثانوية العامة في الاردن لا يحتوي على اسئلة تتطلب مهارات عليا تميز بين الطلبة بناء على قدراتهم وانما هو امتحان للمرحلة الثانوية فقط.
وتابع: حتى يكون التقييم جيدا يجب أن يكون حقيقيا، بما معناه أن يأخذ كل جوانب قدرات الطلبة التحصيلية المعرفية والمهارية المتعلقة بأداء الطلبة والقيم التي تعلموها خلال الدراسة، حيث لا يوجد انصاف بينهم، فمن الممكن أن يكون الطالب قد تعرض لظروف معينة خلال فترة الامتحانات وأخفق في الامتحان النهائي.
وأضاف: يجب أن يكون امتحان الثانوية العامة على عدة مراحل لتقييم الطالب ومما قد يزيد من ثقتهم بامتحان الثانوية العامة كما كان خلال السنوات السابقة بحيث نحتاج الى تغيير جذري في نوعية هذا الامتحان ليكون امتحانا حقيقيا واقعيا، ويوزع على أكثر من مرحلة تقويمية لقياس قدرة الطلبة جميعا
وحول دور المدرسة في امتحان الثانوية العامة، قال السعودي أن المدرسة تعمل على تأهيل الطلبة لهذا الامتحان بشكل جيد ولكن الطلبة أصبحوا يتجهون الى التعليم الخاص والاساتذة الخصوصيين الذين قد يتوقعون بعض من اسئلة الثانوية العامةبشكل جيد.
واعتبر أن العلامات واقعية وحقيقية استنادا الى نوعية الامتحان الذي لا يقيس الا مهارة واحدة من مهارات الطلبة لهذا يجب ان يكون الامتحان متعددا.
وبين أن هذا الامتحان يجب أن يتنبئ بقدرات وتحصيل الطلبة خلال المرحلة الجامعية أيضا ولكن وفقا للدراسات فإن امتحان الثانوية العامة لا يتنبأ بشكل دقيق بمستوى وتحصيل الطالب في المرحلة الجامعية، على حد قوله.
الخبير التربوي الدكتور عبد الكريم اليماني أوضح من جانبه أن نتائج الثانوية العامة جاءت مستحقة لنوعية الامتحان الذي تم وضعه هذا العام ليقيس مهارة واحدة لذى الطلبة، وهي مهارة الحفظ، بعيدا عن مهارات المنطق والتحليل والتفكير، مشيرا إلى حذف امتحان الانشاء في اللغة العربية والانجليزية الذي يعطي للطلبة مهارات التفكير وامكانية التعبير عن الرأي.
واوضح ان العدد الكبير من هذه العلامات المرتفعة ليس حالة صحية، وأن هذا سينعكس سلبا على الطلبة وذويهم بسبب ارتفاع معدلات القبول الجامعي بسبب الوضع الاقتصادي للأهالي الذين قد يضطرون لدفع مبالغ هائلة لتدريس ابناءهم والذين قد يضطر منهم للدراسة خارج البلاد، ما يؤدي الى خروج عدد كبير من العملة الاردنية الصعبة الى الخارج.
ومن جهته قال فاخر دعاس، منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا"، في حديثه ل الاردن 24 ان تضخم العلامات الهائل في الثانوية العامة يعكس حجم المشكلة وان امتحان هذا العام كان خارج السياق الطبيعي وخارج التوقعات بالمطلق وان طريقة تقديم الوزارة للامتحانات هي السبب الرئيسي للعلامات المرتفعة والتي تتضمن اسئلة موضوعية خفيفة لم تقس قدرات الطلبة.
وأكد أن الأسئلة لم تراع فروق التفكير بين الطلبة، واصفا إياها بأنها كارثة حقيقة تندرج تحت تشويه المرحلة الثانوية، والدفع باتجاه زعزعة ثقة الواطنين بامتحان التوجيهي.
وقال إن الحكومة تسوّق المشروع الحالي والمتمثل بالغاء امتحان التوجيهي واعتماد امتحان القبول الجامعي تمهيدا لخصخصة الجامعات الحكومية منذ عام 2015.
وأكد أن هذا يؤدي الى تصدير اثار هذه المشكلة الى الجامعات وزيادة اعداد المقبولين على حساب جودة التعليم، ما يقود إلى تراجع تصنيف الجامعات الحكومية عدا عن الضغط الهائل في الجامعات، ويؤثر سلبا على مخرجات التعليم.