دعت جمعية جذور لحقوق المواطن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للايعاز لمن يلزم من أجل حماية المواطن من التعسف الذي يتعرض له من قبل بعض شركات الاتصالات وشركة اي فواتيركم.

وأرسلت الجمعية رسالة إلى الرزاز دعت فيها إلى الإنتصار للمواطن ووضع حد لمحاولة إستغلاله حماية لحقوقه الاقتصادية.

وتاليا نصّ الرسالة:

جمعية جذور لحقوق المواطن - Roots Society For Citizen Rights

التاريخ : 18 /8 / 2020

الرقم : 2/ د / 8

دولة رئيس الوزراء د عمر الرزاز حفظه الله

تحية تقدير وإحترام وبعد

جمعية جذور لحقوق المواطن تناشد دولتكم الإيعاز بالانتصار للمواطن الذي يتعرض للتعسف من شركات كشركات الإتصالات دون أي إحترام او مراعاة لحقوق المواطن التي توجب على الحكومة حمايتها .

دولة رئيس الوزراء

جمعية جذور لحقوق المواطن تضع بين يدي دولتكم الملاحظات التالية التي تتطلب من دولتكم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها رفعا للانتهاكات التي يتعرض لها المواطن من :

--- شركات الاتصالات :

أولا : إلزام شركات الإتصالات برفع حجب خدمة المكالمات الصوتية التي تقدمها بعض التطبيقات كتطبيق فايبر وواتس آب فالمشترك يدفع ثمن هذه الخدمة من خلال إشتراك الإنترنت .

ثانيا : إلزام شركات الإتصالات بعدم إجراء أي مساس بامتيازات المشترك سلبا سواء من حيث الكلفة أو صلاحية الخط او إمتيازات الخط أو جودة الخدمة الصوتية أو الداتا " الانترنت " تحت أي ذريعة .

ثالثا : فلسفة إشتراك المواطن بالبطاقات المدفوعة مسبقا تكمن بتشغيل خطه وفق إحتياجاته وهذا ما يدفعه لعدم الإشتراك بخدمة الدفع لاحقا " أي الفواتير " ،

وما إقدام شركات إتصالات بإلغاء فترة إستقبال المكالمات لبعض الباقات تحت مبرر أن البعض لا يقوم بتجديد إشتراكه الشهري ما هي إلا وسيلة لاكراه المواطن الدفع الإجباري لشركة الإتصالات وهذا ما يمكن مقاربته بإلزام مواطن للشراء من سوبرماركت بشكل يومي على سبيل المثال .

رابعا : لا زالت بعض الشركات لا تلتزم بوقف المكالمات والرسائل الدعائية بالرغم من طلب المشترك في خطوة تمثل إنتهاكا لخصوصيته .

--- شركة فواتيركم :

إعتماد شركة الدفع الإلكتروني " فواتيركم " تهدف إلى التيسير والتسهيل على المواطن لدفع مستحقات مترتبة عليه إتجاه القطاعين العام و الخاص أو شراء إحتياجاته أو بعضا منها والدفع إلكترونيا وفق رؤية الحكومة بالوصول الى الحكومة الإلكترونية .

ولكن ما ورد من ملاحظات تبين قيام شركة فواتيركم اللجوء إلى رفع أسعار بطاقات هواتف خلوية ورفع رسوم خدماتها من موقعها على النحو التالي :

• سعر بطاقة الهاتف الخلوي فئة دينار 1 .91 دينار بدلا من 1 .47 دينار دون إيضاح لمن يؤول فرق السعر .

• عمولة خدمة 0.30 قرشا بدلا من 0.20 قرشا سابقا .

هذه خطوة سلبية تعيق اهداف الحكومة وخططها للتحول الكامل نحو شمولية تقديم الخدمات إلكترونيا إذا ما امتدت إلى سلع وقطاعات أخرى كما أنها ستؤدي إلى ضعف الثقة باهمية دورها الخدمي وتحول أهدافها إلى تحقيق أرباح عالية .

جمعية جذور لحقوق المواطن على ثقة بتجاوب دولتكم بالإنتصار للمواطن ووضع حد لمحاولة إستغلاله حماية لحقوقه الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف الملكي وإلتزاما بمبادئ العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس الجمعية

د فوزي علي السمهوري