أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، عزل مدينة سحاب اعتبارا من ظهر الثلاثاء، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الإثنين لوزراء الصحة والدولة لشؤون الإعلام، والعمل، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء.

وقال العضايلة إن الإجراءات التي تنفذها الحكومة في التعامل مع تحدي كورونا تتبلور خلال اجتماعات تنسيقية يومية لمجلس الوزراء، ولجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، وخلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأشار إلى تحديث مصفوفة وخطة فتح القطاعات على مستوى المحافظات والألوية والمدن والأحياء، وتفعيل غرف عمليات على مستوى المحافظات.

وأكد أنه نظرا لتحسن الحالة الوبائية في لواء الرمثا سيتم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء فك عزل اللواء، لتعود الأمور فيه كما هي في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

كما أكد أنه سيتم اعتبارا من مساء غد الثلاثاء تمديد ساعات حظر التجول في جميع محافظات المملكة، لتبدأ من الساعة العاشرة مساء للمنشآت الاقتصادية، والساعة الحادية عشر مساء للمواطنين، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحا.

ولفت إلى أن الحكومة مازالت تقيم الحاجة لفرض حظر شامل يوم الجمعة المقبل، منوها بأنه في حال حسم القرار سيتم الإعلان عنه قبل 48 ساعة من تنفيذه، لتفادي الإرباك قدر الإمكان.

وحول قرار عزل مدينة سحاب، قال العضايلة إنه جاء نظرا لارتفاع حالات الإصابة المسجلة في المدينة، وبتوصية من وزير الصحة، حيث سيتم عزلها عن باقي مناطق المملكة اعتبارا من الساعة 12 ظهرا من يوم غد الثلاثاء، إلى حين استقرار الحالة الوبائية فيها.

كما أشار إلى أن ساعات الحظر داخل مدينة سحاب ستكون خلال تنفيذ العزل من الساعة الثامنة مسساء وحتى السادسة صباحا. وسيتم إغلاق المرافق التعليمية والأسواق الشعبية والمنتزهات والمساجد.

ولفت إلى أن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ستستمر في العمل، بحيث يسمح بالدخول إليها والخروج منها وفق آلية مرورية توفر مسارا يضمن عدم المرور بمدينة سحاب، وستوضح خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الخطة المرورية التفصيلية لاحقا.

وشدد على أنه سيمنع على سكان مدينة سحاب الدخول والخروج من وإلى المدينة الصناعية.

كما أعلن العضايلة أنه سيتم إغلاق أي مصنع يسجل فيه حالات إصابة، وسيطبق البروتوكول الصحي لاحتواء الإصابات، والذي تم إعداده لهذا السيناريو.

وقال إن كوادر الأمن العام ستكثف حملات التفتيش لضبط ومنع أي مظاهر للتجمع أو الاحتفال المخالفة للتدابير الصحية الاحترازية، من حيث الأعداد والاكتظاظ والالتزام بسبل الوقاية خاصة الكمامات. وسيتم محاسبة كل من يدعو لهذه المناسبات.

وأضاف إن فرق الرقابة والتفتيش مستمرة في حملات الرقابة على التزام المنشآت الاقتصادية والمواطنين بأمر الدفاع رقم 11، وفرض المخالفات المنصوص عليها بحق كل من يخالف هذا الأمر.

ونوه أيضا باستمرار التفتيش على المطاعم والمحلات التجارية للتأكد من التزامها بالشروط والقواعد الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك التي لا تلتزم.

وتابع: عمليات الرقابة هذه تتولاها لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مثل: وزارات الصناعة والتجارة والتموين، والعمل، والصحة، والبيئة، والسياحة، والإدارة المحلية، وأمانة عمان، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وبين أن عدد أعضاء كوادر هذه الفرق يزيد عن 2400، وأنها تراقب مختلف المنشآت في جميع المحافظات لمتابعة مدى التزامها والمواطنين بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد.

وقال إن أحدث التقارير الدورية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين تشير إلى أن عدد المنشآت التي تمت زيارتها لغايات التفتيش في مختلف مناطق المملكة تجاوز 140 ألف منشأة، من خلال 3200 جولة رقابية.

وأضاف إنه تم تحرير 3187 مخالفة من قبل مراقبي الأسواق لعدم الالتزام بأمر الدفاع رقم 11، وقانون الصناعة والتجارة. كما تم تحرير مخالفات بحق 170 مواطنا.

وتابع: إن نجاح هذا الجهد يتطلب إحساسا حقيقيا بالشراكة والمسؤولية من هذه المنشآت والقائمين عليها، وهو ما نحتاجه لتحقيق التوازن الضروري في مواجهة تحدي كورونا بحماية صحة المجتمع، واستدامة الاقتصاد.

وشدد وزير الدولة لشؤون الإعلام على ضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة لمنع انتشار العدوى والوقاية من الفيروس. كما أكد على أهمية استخدام تطبيق أمان، الذي كان فاعلا بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بالوصول إلى حالات إصابة مؤكدة، كان من الصعب تحديدها أو الوصول إليها لو أن المصابين أو المخالطين لم يكونوا يستخدمون التطبيق.

وأضاف: من الضروري أن يحرص العاملون في القطاع الخاص على استخدام تطبيق أمان حماية لهم، ولمنشآتهم، ولأسرهم.

وختم بقوله: أؤكد هنا أنه ستتم مساءلة ومحاسبة المسؤول المباشر لأي منشأة أو مرفق قطاع عام أو خاص عن عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية، وعن أي خلل ينتج بسبب ضعف الالتزام بالإجراءات والتعلييمات الصحية.