خاص_ بعد صدور قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات بسبب تداعيات أزمة كورونا في جميع الوزارات، والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية العامة، والهيئات، والسلطات، والشركات المملوكة للحكومة، وامانة عمان الكبرى، والبلديات، حتى نهاية العام الجاري، تفاجأ الأردنيون ببدء مسلسل الاستثناءات، فبعد صدور القرار بفترة وجيزة تمت الموافقة على مجموعة من التعيينات، برواتب فلكية!

ولكن ما هو مصير الذين صدر تنسيبهم للتعيين، في القطاعات التي تحتاج فعلا إلى استثنائها من قرار مجلس الوزراء، نظرا لخصوصيتها؟

مجموعة من المنسبين للتعيين في قطاع التربية والتعليم، من أصل(1700) منسب، كانت قد توجهت إلى الوزارة للنظر بتقديم استثناء من تنسبوا للتعيين في هذا القطاع، نظرا لأهميته، وحاجة الوزارة الملحة للعاملين، في ظل النقص الشديد الذي تعانيه الوزارة كل عام.

ورغم أن وزير التربية والتعليم، د. تيسير النعيمي، قد تقدم بطلب الاستثناء لإقرار هذه التعيينات، مازالت المماطلة في اتخاذ القرار مستمرة حتى اليوم، وفقا لما أكده المنسبون للتعيين في شكواهم للأردن24.

ويؤكد أصحاب الشكوى لجوءهم إلى كافة الجهات المعنية، لحل معضلة وقف تعيينهم، ولكن دون جدوى.

(1700) مواطن تم تنسيبهم للتعيين، ومنهم من فقد وظيفته بالقطاع الخاص، وتقطعت بهم السبل والأسباب، بسبب تداعيات الجائحة على الشركات الخاصة، وإيقاف التوظيف فيها، من داخل البلد وخارجه، لايزالون على قارعة انتظار إنصافهم.. ومنهم من لا يملك أي وظيفة ولا مردود مالي على الإطلاق.

ويقولون أنهم مازالوا يسعون من دائرة إلى أخرى، ومن الوزارة للرئاسة، للحصول على حل لمشكلتهم، التي مازالت قيد انتظار

رد رئيس الوزراء وتوقيعه.

ويضيفون أنهم تواصلوا مع وزير التربية والتعليم أكثر من مرة، دون أن يمنحهم إجابة واضحة، وكذلك الأمر بالنسبة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، نجوى القبيلات، التي يقولون إنها ترسل لهم التطمينات منذ شهور، دون صدور رد رسمي صريح، حتى الآن.

ويتابعون في شكواهم: "نتواصل مع الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة، الذي يعطينا الأمل بالحصول على الاستثناء بنسبة كبيرة، ثم ينفي".

وينتقد المنسبون للتعيين ما وصفوه بااتهاون في حل قضيتهم، وعدم متابعة الجهات المعنية لهذه المسألة، رغم خروج ملفاتهم من الديوان.

ويختمون شكواهم بالقول: "مصيرنا مجهول، لا نعرف ماذا سنفعل، تم تغطية الشواغر بالإضافي ونحن ننتظر حقنا.. لماذا هذا الظلم.. نريد تحويل قضيتنا للرأي العام.. لماذا هذا التململ وعدم الالتفات من قبل الجهات المعنية.. ماذا بعد؟".