قررت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، تنفيذ خطة استمرارية العمل الخاصة بالوزارة للتعامل مع المستجدات المحتملة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.
وقال أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور في بيان صحفي اليوم الخميس ان الوزيرة أوعزت بالاستمرار في خطة جاهزية أعمال الوزارة للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا والتأكيد على سبل التعامل الوقائي مع الفيروس.
وبين ان القرار جاء في ضوء مستجدات الوضع الوبائي واستكمالًا للإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا والتعامل مع تداعياته، ولضمان استمرارية تقديم الخدمات للفئات المستهدفة، بما في ذلك الفئات المحتاجة للحماية والرعاية، ورفع مستوى الجاهزية والاستفادة من التجارب السابقة.
وأشار الى ان دوام الموظفين في مركز الوزارة والمديريات (الميدان) والوحدات الادارية التابعة لها سيكون وفقًا لنظام العمل عن بعد، وتدوير الموظفين بنسبة 50 بالمئة من غير شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، وتوزيعهم على مجموعتين، بحيث تمارس المجموعة الاولى أعمالها مكتبيًا، وتكلف المجموعة الأخرى بالعمل عن بعد، والتناوب بين المجموعتين كل خمسة أيام عمل، فيما يمكن استدعاء اي موظف للعمل مكتبيا عند الحاجة، حيث يشمل القرار شاغلي الوظائف الإشرافية من الموظفات ممن لديهن ظروف خاصة مثل الحمل والرضاعة وممن لديهن أطفال دون 12 سنة بنظام العمل عن بعد بالتناوب.
وأوضح الضمور ان دوام الموظفين في المراكز الايوائية سيكون وفقًا لنظام المناوبات الاسبوعية، فيما يكون دخول وخروج الموظفين وتبديل المناوبات ضمن البروتوكولات المعتمدة لهذه الغاية، مؤكدًا استمرارية الوزارة في استقبال أية حالات جديدة في دور الإيواء بعد وضعها في غرفة حجر صحي مجهزة لهذه الغاية، وللتأكد من عدم وجود أعراض للفيروس قبل دمج المنتفع مع باقي المنتفعين، بالإضافة الى وقف الإجازات والزيارات للمنتفعين، ووقف زيارات الوفود والزيارات الخارجية والأنشطة الخارجية، وإبلاغ وزارة الصحة عن اية حالة مشتبه بها وفق البروتوكول الطبي.
وقال، ان فعالية الاجراءات السابقة، والبروتوكولات الطبية، والصحية داخل الوزارة والمراكز مستمرة، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات ميدانية في مديريات التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف محافظات وألوية المملكة وعددها 41 مديرية، وذلك للوقاية من وباء كورونا، وتنفيذ أي تدخلات تقع ضمن اختصاص وزارة التنمية.
وشدد الضمور على عدم السماح بدخول اي مراجع الى أي من مباني الوزارة الا اذا كان مرتديًا الكمامة، مع ضرورة التباعد الجسدي بين الموظفين أنفسهم وبينهم وبين المراجعين، والتأكد من استخدام تطبيق امان، مع تفعيل دور الرقابة الداخلية في الوزارة ومديرياتها على كافة الموظفين والمراجعين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد ان الوزارة تسعى جاهدة كغيرها من الوزارات والمؤسسات لتخطي آثار الموجة الثانية لجائحة كورونا، التي أحدثت تداعيات اجتماعية وآثارا سلبية أثرت بشكل سلبي على الفرد والأسرة والمجتمع، حيث أعدت الوزارة خطتها على مستوى المملكة، للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة من خلال رفع مستوى استعداد وجاهزية مديريات التنمية الاجتماعية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية الرئيسة خاصة للفئات المستفيدة .
--(بترا)