طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بالافراج الفوري عن رسام الكاركتير عماد حجاح.

وقالت همم في بيان صادر عنها "نرفض احالة الفنان حجاج الى محكمة امن الدولة ومساءلته بموجب قانون منع الارهاب"، مؤكدة ان "ما تعرض له يعد انتهاكا لحقوقه الدستورية، وعصفا بالمعاهدات الدولية التي صادق عليها الاردن، والتي تصون حرية التعبير".

واعربت همم عن قلقها البالغ من الاجراءات التي اتبعت مع حجاج واهمها احتجازه ، وابقائه رهن التحفظ "الاحتجاز" في وحدة الجرائم الالكترونية ليلة كاملة قبيل عرضه على مدعي عام عمان، الذي قرر عدم الاختصاص دون الاستماع لافادته، واحيل فورا لمدعي عام محكمة امن الدولة دون اتاحة الفرصة لمحاميه بحضور التحقيق معه.

وانتقدت همم تزايد الخروقات والقيود على حرية التعبير في البلاد، واستمرار توقيف النشطاء اداريا استنادا لقانون منع الجرائم، في تغول واضح على سيادة القانون واستقلالية سلطة القضاء، وفي مخالفة وخرق لمعايير حقوق الانسان وضمانات المحاكمات العادلة.

وجددت همم مطالبتها بالافراج الفوري عن كافة النشطاء والمعلمين الموقوفين حتى الان.

وقالت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" ان الاجراءات التي تتبعها الحكومة تكبل وتقيد وسائل الاعلام وتفقدها صدقيتها حين تفرض عليها رقابة مسبقة على ما تنشره، مذكرة بقرار منع النشر في قضية المعلمين وتسببه في غياب الاعلام الاردني عن قضية تهم الرأي العام.

واكدت همم ان استمرار استخدام التوقيف بحق الاعلاميين والنشطاء يشكل عقوبة مسبقة ويخالف روح القانون والدستور الذي اخضعه لضوابط تسمح به في اضيق الحدود.

وقالت ان استمرار هذه السياسات سيؤدي الى تراجع الاردن في مؤشر الحريات الصحفية.

ومما يذكر ان هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني همم اشهرت في اذار 2015 وتضم تحت مظلتها 16 مؤسسة مجتمع مدني تعد من الأكثر فعالية وهي: مركز آفاق للتنمية والتدريب، مؤسسة أهل، مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز الحياة -راصد، مركز حماية وحرية الصحفيين، رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن)، رواد التنمية، شبكة الإعلام المجتمعي، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مؤسسة قادة الغد، جمعية معهد تضامن النساء، جمعية النساء العربيات، محامون بلا حدود، مركز النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض).