خاص - استهجن رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين المحامي وليد العدوان التعسف باستخدام قانون منع الجرائم من قبل الحكام الاداريين وجعله سيفا مسلطا على رقاب المواطنين .

وأكد العدوان ل الاردن 24 ان النقابة ضد نهج التوقيف الاداري، حيث تطالب بالغاء القانون او تعديله، ونزع صلاحية التوقيف بلا مبرر وترك الموضوع لمزاجية الحاكم الاداري، مشيرا الى ان ما يجري حاليا هو تجاوز على السلطة القضائية، حيث تصدر قرارات توقيف بحق مواطنين حصلو على البراءة .

وقال الغريب في هذا القانون أن مدة التوقيف لا تحتسب من مدة الحكم اذا كان هناك حكما، وهذا ظلم، مشيرا الى ان ما يفرض من كفالات لا يمكن لأي مواطن عادي دفعه، ولذلك نعتبر ان ذلك تعسف باستخدام القانون.