محرر الشؤون المحلية - في هذه المرحلة العصيبة، التي يواجه فيها الأردن تحديات جسام، على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بالتوازي مع التحديات الخارجية الخطيرة، فإن آخر ما نحتاجه هو وجود توتر أو تشنج في العلاقة بين المجتمع ودوائر صنع القرار.

شهدت البلاد مؤخرا أزمة بدأنا بتجاوزها بسبب تغليب صوت الحكمة والرشد، والإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين، غير أن هنالك كثير من المعلمين والنشطاء والمتعاطفين، لايزالون في السجون بسبب ممارستهم لحق حرية الرأي والتعبير.

الغريب أن التعامل مع قضية هؤلاء النشطاء تم تفويضه للحكام الإداريين، الذين استغلوا قانون منع الجرائم لاحتجاز الحريات، دون صدور أي حكم قضائي، ورغم عدم اقتراف النشطاء لأي جرم بالمعنى القانوني أو الأخلاقي للمفردة.

بصراحة، لا يوجد أي مبرر أو مسوغ لاستمرار اعتقال أي مواطن لمجرد ممارسته لحق حرية الرأي والتعبير، الذي كفله الدستور وكافة المواثيق الدولية.. رغم هذا يصر بعض الحكام الإداريين على مصادرة حرية من شارك في تظاهرة هنا، أو احتجاج هناك، بل ويتم فرض كفالات بمبالغ خيالية على من قد يسمح بإخلاء سبيله.

الكفة بدأت تميل لصالح صوت العقل، وضرورة التهدئة، ورأب أي صدع قد يهدّد علاقة المجتمع بمؤسساته، ولكن هذا المشهد المتقدم لا يكتمل إلا بإخلاء سبيل كافة المعتقلين.

مواجهة الرأي والتعبير بالاعتقال والتنكيل سياسة لن تقود إلى أي مكان آمن، خاصة في ظل هذه الظروف بالغة الحساسيّة والأهميّة، ولا بد من اتخاذ موقف حاسم ونهائي، لوقف هذا الأسلوب غير المجدي، الذي عفى عليه الزمن منذ عصور!