محرر الشؤون المحلية_ تقرير صادم، صدر عن منظمة أوكسفام مؤخرا، كشف هشاشة بنية العدالة الاجتماعية في الوطن العربي، وبشاعة التوحش الطبقي، الذي يهدّد ملايين الناس في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

التقرير الذي نشرته المنظمة، في السابع والعشرين من شهر آب الجاري، تحت عنوان: "من أجل عقد الأمل وليس التقشّف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" أورد أرقاما تثير الرعب حقّا، وتقرع ناقوس الخطر، الذي من شأنه تهديد استقرار المنطقة برمّتها، وأن يهوي بالملايين إلى قعر الفاقة والحرمان، ويقوّض عجلة التقدّم الاقتصادي لدرجة قد تصل إلى الشلل التام!

من الأرقام المرعبة التي أوردها التقرير أن 45 مليون شخص إضافي باتوا معرضين للفقر، بالتوازي مع تضرر ما نسبته 89% من العمال منذ بداية جائحة الكورونا!

كما ينذر التقرير بأن 1.7 مليون شخص باتوا مهددين بفقدان وظائفهم تماما، في كل من الأردن ولبنان ومصر والمغرب، نتيجة السياسات الاقتصادية لهذه الدول.

ويكشف التقرير بؤس الانحياز الطبقي لدول المنطقة -ومنها الأردن- للأقلية التي تحتكر الثروة، حيث يشير إلى أنه لو فرضت البلدان المذكورة ضريبة على الأغنياء بنسبة 2% فقط -وهي نسبة يمكن تحملها بكلّ تأكيد- منذ العام 2010، لتمكّنت من جمع 38 مليار دولار، ما يساعد في بناء أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحسين الرعاية الصحيّة.

ولكن عوضا عن هذا، لجأت هذه الدول إلى سياسات انعكست سلبا على الغالبية العظمى من العمّال، في ظلّ توقعات بانخفاض الاستثمار بنسبة 45%.

ومقابل اتّساع دائرة الفقر لتشمل ملايين العمال، يكشف تقرير أوكسفام أن بعض الأثرياء تزداد ثرواتهم بأكثر من 63 مليون دولارا يوميّاً.

ويذكر التقرير أن 21 مليارديرا زادت ثرواتهم مؤخرا بنحو 10 مليارات دولار، وهذا المبلغ هو ضعف المبلغ المطلوب لإعادة إعمار لبنان بعد انفجار المرفأ المؤسف!

أرقام أوكسفام تؤكد بما لا يدع مجالا للشكّ أو الجدل، أن التفاوت الاقتصادي في دول المنطقة ترك الملايين دون وظائف أو رعاية صحيّة، في ظلّ تفاقم خطر جائحة الكورونا.. وفي المقابل، لا تزيد سياسات هذه الدول الأثرياء إلا ثراء، وذلك على حساب الغالبية العظمى، التي باتت مهدّدة في وجودها المحض!