سعدنا بموافقة مجلس التعليم العالي على مشروع " التجسير والنفاذية ومنح الشهادات المهنية" على مستوى درجة البكالوريوس والماجستير "المهني" الذى تقدمت به جامعة البلقاء التطبيقية، وهو نموذج لما يحدث فى دول متقدمة في هذا الشأن بحيث تتشارك فى تقديمه قطاعات حكومية وخاصة، ولأننا في البدايات الأولى لمشروع النهضة ودولة القانون والانسان والانتاج، فإن دولة الانتاج تحديدا تتطلب إعادة هيكلة النظام التعليمي بما يضمن السير في هذا الاتجاه وتخريج طلبة مؤهلين للعمل فى المصانع والشركات ومهن المستقبل، مما سيتدعي احداث تغيير جذري ووضع قواعد تتناغم مع هذا الجهد الكبير، بتكاملية مع كافة الجهات المعنية بالتعليم والتدريب ضمن فريق عمل واحد، ربما يجعل الجدوى أكثر قيمة..

نحن نملك القدرات والامكانات بوجود العناصر البشرية وقناعة القيادة باهمية هذا التحول الكبير، والميدان المفتوح على كل المصادر، لكن إذا اعتبرنا تأسيس هذا البناء يحتاج إلى تضافر جهود كافة القطاعات، ومن شعور بأن التعليم المهني والتقني لا يقل عن التعليم الاكاديمي، وبان هذا المشروع سيكون له إضافة وطنية عائده كبير على المجتمع، وأن من يختار المسار المهني او التقني، سيتمكن من الحصول على الوظيفه والدخل الذى يوازي زملاءه فى المسار الاكاديمي، وأن حملة الدبلوم المهني او التقني يمكنهم مستقبلا التجسير والحصول على البكالوريوس التقني، هذه كلها تشعرنا بأن الممكن أكبر من المستحيل بأن نرى زيادة فى اعداد الطلبة التى ستختار التعليم التقني والمهني ، ويذكرني هذا الموضوع بالعديد من المبدعين الذين بدؤا حياتهم على هذا الطريق من امثال ستيف جوبز وجوناثان ايف وبيل جيت الذين اسسوا شركات عملاقه واصبحوا من كبار رجال الاعمال، فهل نرى مثل هذه النماذج مستقبلا تساهم في مشروع النهضة، وخلق فرص عمل وتقديم حلول للمشاكل والتحديات التى تواجه الوطن؟

معروف أن غالبية الطلبة تميل الى متابعة دراستها على المسار الاكاديمي، وهناك العديد من الطلبة والاهالي ممن يحلمون بالحصول على شهادات جامعية، لكن ماذا لو فتحنا الطريق لجزء من ابنائنا لتطوير قدراتهم المهنية والتقنية فلربما يسهمون بتقديم منجز جديد للعالم او اكتشاف تكنولوجي يخدم البشرية، أو ينجحون فى تقديم حلول لحل مشكلة الجوع او نقص المياه وتلوث البيئة، أو ايجاد طرق خلاقه للاستفادة من مصادر الطاقة المتجدده اوالصخر الزيتي، أو غيرها......

لا بد وان نعترف أن مثل هذه المشاريع الكبيرة تتطلب تعاونا تكامليا بين الجامعات وكافة القطاعات المعنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني، وأُدرك أننا بحاجة للكثير من العمل والنوايا الصادقة للوصول الى دولة الانتاج، وأن هناك الكثيرون ممن لديهم حوافز العمل لخدمة هذا المشروع النهضوى الكبير، ولعل فى خطوة جامعة البلقاء الاستباقية التى قامت بها فى دراسة العديد من التجارب العالمية، وبيوت الخبرة للوصول الى نموذج اردني متميز وفعال "للتجسيروالنفاذية ومنح الشهادات المهنية"، املا فى اطلاق طاقات الشباب الاردني الابداعية فى مجال الصناعة والتكنولوجيا الحديثة التى نحتاجها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي...