محرر الشؤون المحلية_ بعد طول انتظار، بات الوقت الذي يفصل الأردنيين عن رؤية الباص السريع، وقد تجسد حقيقة على أرض الواقع، محتملا إلى حد ما، حيث كانت أمانة عمان قد أعلنت أن هذا المشروع سيرى النور في منتصف العام 2021، وها نحن قد بلغنا الخريف الأخير لهذه السنة الكبيسة.

طال انتظار تجسيد هذا المشروع الحيوي، الذي من شأنه تنفيس احتقان أزمة المرور المتفاقمة في العاصمة عمان، وتوفير أحد الحلول الجذرية لمعضلة المواصلات العامة في هذا البلد.

ولكن مع الأسف، فإن الفائدة المالية من هذا المشروع ستعود بمعظمها على المستثمر الأجنبي، وليس لصالح رأس المال الوطني، أو الدولة الأردنية، حيث من المقرر أن يتم طرح عطاء دولي يكون فيه للمشغل الأجنبي ما نسبته 51٪ من هذا المشروع!

معنى ذلك أن الدولة الأردنية التي عملت طيلة هذه المدة على توفير البنية التحتية اللازمة، وشقت الطرق، وأقامت التحويلات والحفريات التي صبر عليها الناس أملا فيما سيقدمه الغد، لن تكون هي المستفيد الأول من هذا المشروع، فيما يتعلق بالأرباح.

الغريب أن المبرر الذي لجأت إليه أمانة عمان في تعطشها لجلب مشغل أجنبي هو نقل الخبرة!! وكأن قيادة الحافلات تتطلب خبرات مستوردة وعلما أجنبيا!

الدولة الأردنية ستكون قد أنهت بجهدها وتخطيطها وإدارتها كل متطلبات بدء تشغيل الباص السريع في منتصف العام المقبل، ولن يتبقى سوى الحافلات التي ستقل الركاب وتجني الأرباح، فهل تعقل الإستعانة بالمستثمر الأجنبي وحافلاته ليتولى عنا مهمة الربح؟!

هذا الهوس غير المبرر برأس المال الأجنبي مسألة باتت أكثر من مقلقة، حيث تضرب المصلحة الوطنية العليا في مقتل، وتغلق الباب في وجه أي حلم بالتقدم والازدهار، وقد آن الأوان لاجتثاث هذا الهوس الغريب من جذوره!