في ظل التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تحقيق الامن الغذائي وخلق فرص عمل ضمن القطاع الزراعي والتخفيف من واثار و نتائج ازمة كورونا فقد عملت الوزارة على اعادة تقييم ومراجعة المعلومات والبيانات المخزونة عن المصادر الارضية الزراعية وتوزيعها في المملكة والتي كانت تقدرب ( 9) مليون دونم اي ما يعادل 10 % من المساحة الكلية للمملكة حيث جاءت النتائج بعد المراجعة الشاملة لكافة المعلومات الخاصة بالموارد الارضية الزراعية المتاحة واعادة تقيمها ابتوفر بما يقدر ب ( 52) مليون دونم قد تكون قابلة للزراعة في حال توفر مياة الري واجراء بعض الاستصلاح عليها ..

وأكد د. صالح الخرابشة وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف على أن الوزارة ماضية في الإجراءات الداعمة لعمل اللجنة المختصة بأستغلال اراضي الخزينة القابلة للزراعة وتسهيل كافة التحديات لوضع الاطر المناسبة لتحقيق الغاية من عمل اللجنة.

وبين الخرابشة ان مجموع مساحة الأراضي التي يزيد معدل الأمطار فيها عن 200 ملم تبلغ حوالي (9) مليون دونم أي ما يقارب 10 % من المساحة الكلية للمملكة منها أراضي تبلغ نسبة الميول فيها أقل من 8 % وتبلغ مساحتها حوالي (3.5) مليون دونم وهي مناسبة للزراعات البعلية وأراضي تبلغ نسبة الميول فيها بين 8-16 % وتبلغ مساحتها حوالي (3) مليون دونم وأراضي تزيد نسبة الميول فيها عن 16 % وتبلغ مساحتها حوالي (2.5) مليون دونم

وبين الخرابشة ايضا ان مساحة الجبال التي تتساقط عليها أمطار أكثر من 200 ملم حوالي (450) ألف دونم حيث تشكل الغابات الطبيعية مساحة حوالي (400) ألف دونم والاصطناعية حوالي (506) ألف دونم و مجموع مساحة الأراضي التي يقل معدل الأمطار فيها عن 200 ملم تبلغ حوالي (80) مليون دونم أي ما يقارب 90 % من مساحة المملكة منها أراضي تبلغ مساحتها حوالي (70) مليون دونم يقل معدل الأمطار فيها عن 100 ملم ومعظمها أراضي خزينة في حين ان أراضي تبلغ مساحتها حوالي (10) مليون دونم معدل الأمطار فيها بين 100-200 ملم وتعتبر أراضي انتقالية.

واشار الخرابشة أن مجموع الأراضي البعلية تبلغ مساحتها حوالي(1029775) دونم أي ما يعادل 1.15 % من المساحة الكلية للمملكة، بينما تبلغ مساحة الأراضي المروية حوالي (864550) دونم أي ما يعادل حوالي 1 % من المساحة الكلية للمملكة وتتوزع الأراضي المروية بواقع (864550) دونم منها (509203) دونم في المرتفعات أي ما يعادل حوالي 59 % مزروع منها(317021) دونم أشجار مثمرة

و (48907) دونم محاصيل حقلية

و (143275) دونم خضروات.

وحول وادي الأردن فقد تحدث الخرابشة ان المساحة المروية المزروعة تشكل حوالي (355346) دونم مزروع منها (100924) دونم أشجار مثمرة و(27935) دونم محاصيل حقلية و(226487) دونم خضروات.

اما الأراضي البعلية فتبلغ (1029775) دونم منها (1024593) دونم في المرتفعات أي ما يعادل حوالي 99.5 % مزروع منها(361443) دونم أشجار مثمرة و (656062) دونم محاصيل حقلية و (7088) دونم خضروات ،

حيث تبلغ الأراضي البعلية في وادي الأردن حوالي (5182) دونم منها (1246) دونم أشجار مثمرة و(3827) دونم محاصيل حقليةو (109) دونم خضروات.

ونوه الخرابشة الى أهمية التخطيط الشمولي للأراضي وذلك من خلال وضع الية لمضاعفة مساحة الأراضي المستغلة في المملكة والتي تقدر حاليا ب( 1894325 ) دونم , في حال تطوير اساليب الري وتعزيز كفاءتة والتوسع في مجال الحصاد المائي مشددا على ضرورة استغلال اية مساحة اضافية يتم زراعتها لانتاج محاصيل استراتيجية مثل الحبوب والمحاصيل ذات القيمة العالية وبما يساعد بتحقيق الامن الغذائي الوطني وإيجاد فرص عمل للحد من مشكلتي الفقر

ويذكر ان مجلس الوزراء قد وافق على تشكيل لجنة مختصة لدراسة استغلال اراضي الخزينة القابلة للزراعة حيث شكلت اللجنة المختصة للعمل على جمع المعلومات اللازمة ووضع آلية لاستغلال هذه الأراضي وقد شكلت اللجنة برئاسة وزارة الزراعة وكافة الجهات ذات العلاقة