قال مصدر في المجلس القضائي، إن السلطة القضائية جاهزة لتطبيق أمر الدفاع (8) المتعلق باتخاذ اجراءات لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ضمن اشتراطات صحية تضمن عدم تفشي الفيروس.

وبين في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء أن محاكمة المخالفين لبنود أمر الدفاع من المصابين بفيروس كورونا، سيمثلون أمام الادعاء العام عقب انقضاء مدة الحجر الصحي وحصولهم من وزارة الصحة على ما يثبت تماثلهم للشفاء من المرض، موضحا ان ذات الاجراء ينطبق على المخالطين المشتبه بإصابتهم بالفيروس وخالفوا بنود أمر الدفاع.

وأوضح المصدر أن تطبيق العقوبات التي تصدر من خلال القضاء تتم من خلال إدارة الاصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام التي بدورها تطبق اجراءات احترازية ووقائية.

وكان المجلس القضائي اتخذ سلسلة من الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس عند عودة المحاكم للنظر في القضايا نهاية شهر أيار الماضي.

يذكر ان رئيس الوزراء أصدر امر الدفاع (8) في 15 نيسان الماضي يقضي بمعاقبة كل من يعرض سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى "فيروس كورونا"، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، وتسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية.