محرر الشؤون المحلية_ تواصل بعض المدارس الخاصة توحشها على المعلمين وأولياء الأمور، في سياق محاولاتها المستمرة لاستغلال جائحة الكورونا ما أمكن، بهدف زيادة أرباحها، دون وجه حق.

مسلسل الاستغلال الذي يبدو أنه لن ينتهي، عاد إلى المشهد مع بدء دوام الطلبة في العام الدراسي الجديد، وتسارعت الأحداث لتصل اليوم إلى الإلقاء بعدد لا بأس به من المعلمين على قارعة البطالة.

ذريعة هذه المدارس التي حولت التعليم إلى تجارة أنها لم تعد بحاجة إلى معلمي التربية الرياضية، والمهنية، والفن، بسبب ضرورة الحفاظ على التباعد بين الطلبة، ومنع اختلاطهم في الساحات أو غرف الرسم.. لكن هذه الذريعة لا يمكن قبولها كمبرر على الإطلاق، لأسباب بسيطة للغاية.

بداية، وقبل كل شيء، من شروط ترخيص المدارس الخاصة وجود مساحة كافية لساحاتها وغرفها تتناسب مع أعداد الطلبة. ووفقا لقرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بحصص الرياضة، فإنها لن تتوقف في المدارس التي تسمح مساحاتها بالتباعد، وهذا ينطبق على كافة المدارس الخاصة.

أضف إلى ذلك أن بعض هذه المدارس قامت باستيفاء كافة الرسوم الدراسية من أولياء الأمور، بما فيها رسوم الأنشطة اللامنهجية وبدل المواصلات، بل وقررت أيضا رفع رسومها دون سابق إنذار.. فبأي حق تحرم الأطفال من حصص الرياضة والفن وغيرهما، وتستغني عن المعلمين فجأة، بعد أن حصدت كامل أرباحها؟!

الأنكى من هذا كان الوحشية التي تعاملت بها بعض هذه المدارس مع الأطفال، حيث منعت كل طفل لم يقم ولي أمره بتسديد كافة الرسوم من دخول الغرف الصفية، في سابقة تعد من أقبح مشاهد العنف وأكثرها فداحة!

من الطبيعي أن يتسم رأس المال بالجشع، ويعمد إلى مراكمة الأرباح، لكن أن يبلغ هذه الدرجة من الاستغلال والتوحش، ويحول التعليم إلى تجارة غير عادلة، فهذا تجاوز لكافة الحدود!

أغرب ما في المسألة هو هذا الغياب لرقابة وزارة التربية والتعليم.. هذا الاستغلال المستمر لا بد أن يتوقف على الفور، ولا يمكن تفسير الصمت الحكومي أمام هذا المشهد المتكرر سوى بأنه تواطؤ!