خاص_ استقالة مدير مستشفى البشر، د. محمود زريقات، أثارت جدلا واسعا، سواء عبر وسائل الإعلام، أو على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لدلالات هذه الاستقالة التي جاءت لتسليط الضوء على واقع القطاع الصحي، في ظل جائحة الكورونا.

الحكومة تشيد بأدائها منذ أكثر من أسبوعين، وتصر على أننا نشهد مرحلة التعافي من الجائحة، وأن قطاعنا الصحي قادر على استيعاب كل ما هو متوقع.

لكن للواقع رأي مختلف تماما لهذه التصريحات الحكومية، ولا يمكن أن يكون هنالك ما هو أكثر وضوحا في بيان تناقض التصريحات الرسمية مع أرض الواقع من وفاة الطفلة سيرين.

وزارة الصحة، وحكومة الرزاز عموما، مازالت تدير ظهرها للمطلب البديهي الملح منذ بدء الأزمة، والمتمثل بضرورة إنشاء مستشفى ميداني خاص بعلاج مرض الكورونا، وتزويده بكافة الكوادر والمعدات وغرف الإنعاش، لتخفيف الضغط عن مستشفيات القطاع العام.

عوضا عن تحقيق هذا المطلب، أصرت الحكومة على قرارها بوقف التعيينات، باستثناءات محدودة للغاية في القطاع الصحي، كما تعنتت في تحويل مستشفى الأمير حمزة إلى مستشفى خاص بالكورونا!

رئيس الحكومة، د. عمر الرزاز، كان يتأبط تفاؤله في كل إطلالة له، عبر كلمته الأسبوعية، حتى بات المواطن مقتنعا بالحديث المستمر عن نهضة القطاع الصحي، فما الذي تحقق؟!

قرار وقف التعيينات بقي هو سيد الموقف حتى بعد افتتاح مستشفى الطوارئ في البشير، الذي جعله هذا الواقع مجرد مساحة شبه خاوية من الأطباء والكوادر التمريضية!

التمسك بقرار وقف التعيينات، والإصرار على إغلاق مستشفى الأمير حمزة وجعله حكرا على الكورونا، دفعا بمستشفيات البشير، والقطاع الصحي العام عموما، إلى هاوية الفشل الحتمي، وذلك في ظل التباهي الحكومي بهذا القطاع!

استقالة زريقات لا تبرئ أحدا من المسؤولية، لكن جذورها تمتد إلى التخبط الراسخ في دوائر صناعة القرار.