القروض الميسرة: وهو التمويل الذي تحصل عليه الحكومة على شكل قروض بشروط تمويلية ميسراً جداً لتنفيذ مشاريع تنموية ورأسمالية ذات أولوية قصوى وتغطية الفجوة التمويلية، حيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق الحثيث مع وزارة المالية والوزارات المعنية للحصول على موافقة اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام المسؤولة عن إدارة الدين العام ومن ثم موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لخطة تمويل الموازنة العامة التي يُقرها مجلس الأمة في قانون الموازنة العامة سنوياً، حيث يوفر مثل هذا النوع من المساعدات تمويلاً ميسراً جداً وبمكون منحة لا يقل عن (35%) لتمويل برامج ومشاريع تنموية، وتمتاز هذه القروض بشروط تمويلية ميسرة، تتميز بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين (صفر%- 4%) ‏وفترة سداد تتراوح ما بين (15-35) سنة، متضمنة فترة سماح تصل إلى (5-7) سنوات، وتخضع القروض الميسرة لرقابة أجهزة الدولة ممثلة بالرقابة المالية الداخلية، ورقابة وزارة المالية، ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة مجلس ‏الأمة، ‏بالإضافة إلى أساليب الرقابة عليها من قبل الجهات المانحة والممولة من خلال أجهزتها الرقابية المتخصصة، وأرسال ‏البعثات الفنية والمالية لمراقبة تنفيذ المشروع ‏حتى تسليمه، وإعداد تقارير فنية ومالية بشكل دوري عن تقدم سير العمل بالمشاريع، ‏وتعيين مدقق خارجي ‏مستقل على أعمال وحسابات المشروع. ‏