المعايطة يتابع الإجراءات التنفيذية لمصفوفة أولويات تعزيز منظومة حماية الأسرة
عقد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المهندس موسى المعايطة، اجتماعاً للجنة الحماية من العنف الأسري والعنف ضد النساء، اليوم الاثنين، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمصفوفة أولويات تعزيز منظومة حماية الأسرة على المستوى الوطني.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهم الإجراءات التنفيذية التي تم مناقشتها لتنفيذ المصفوفة؛ وتعميم مصفوفة الأولويات على الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية لتزويد مجلس الوزراء بالخطط والإجراءات التنفيذية لضمان تنفيذ هذه المصفوفة على أرض الواقع، واعتماد دليل إجراءات وزارة الداخلية في التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل وتعميمه على الحكام الإداريين.
كما تم التأكيد على اعتماد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف كوثيقة مرجعية وإلزام المؤسسات بتنفيذ الدور المناط لها، وتوفير خدمات الرعاية الإيوائية في إقليم الجنوب.
وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق اشرافي رقابي من المؤسسات غير مقدمة الخدمة من أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة للقيام بالدور الرقابي الممنوح للفريق الوطني ومتابعة التزام هذه المؤسسات بالإطار الوطني لحماية الأسرة ومعايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري المعتمدة من قبل رئاسة الوزراء.
وناقشت اللجنة مجموعة من الأنظمة التي يجب النظر إليها ضمن الأطر التشريعية منها إصدار نظام حماية الشهود والمبلغين لتنفيذ أحكام قانون الحماية من العنف الأسري وغيرها من القضايا.
يشار إلى أن اللجنة تتكون من وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وأمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، والمنسق العام الحكومي لحقوق الانسان نذير العواملة، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي.
حضر الاجتماع مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد محمود الفايز، مساعد المستشار في ديوان التشريع والرأي الدكتورة جواهر المرعي، ومدير مديرية الاحداث والامن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الهروط وغدير اسكندراني من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، مقرر اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في رئاسة الوزراء هيا العوايشة، ورئيسة قسم المرأة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتورة جمان الدهامشة.
--(بترا)
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهم الإجراءات التنفيذية التي تم مناقشتها لتنفيذ المصفوفة؛ وتعميم مصفوفة الأولويات على الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية لتزويد مجلس الوزراء بالخطط والإجراءات التنفيذية لضمان تنفيذ هذه المصفوفة على أرض الواقع، واعتماد دليل إجراءات وزارة الداخلية في التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل وتعميمه على الحكام الإداريين.
كما تم التأكيد على اعتماد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف كوثيقة مرجعية وإلزام المؤسسات بتنفيذ الدور المناط لها، وتوفير خدمات الرعاية الإيوائية في إقليم الجنوب.
وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق اشرافي رقابي من المؤسسات غير مقدمة الخدمة من أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة للقيام بالدور الرقابي الممنوح للفريق الوطني ومتابعة التزام هذه المؤسسات بالإطار الوطني لحماية الأسرة ومعايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري المعتمدة من قبل رئاسة الوزراء.
وناقشت اللجنة مجموعة من الأنظمة التي يجب النظر إليها ضمن الأطر التشريعية منها إصدار نظام حماية الشهود والمبلغين لتنفيذ أحكام قانون الحماية من العنف الأسري وغيرها من القضايا.
يشار إلى أن اللجنة تتكون من وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وأمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، والمنسق العام الحكومي لحقوق الانسان نذير العواملة، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي.
حضر الاجتماع مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد محمود الفايز، مساعد المستشار في ديوان التشريع والرأي الدكتورة جواهر المرعي، ومدير مديرية الاحداث والامن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الهروط وغدير اسكندراني من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، مقرر اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في رئاسة الوزراء هيا العوايشة، ورئيسة قسم المرأة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتورة جمان الدهامشة.
--(بترا)