ولا مشكلة بإحلال الأيدي العاملة المحلية مكان الأيدي العاملة الوافدة، ولكن بشرط منح الأيدي العاملة الوطنية على الأقل نفس أجرة العمالة الوافدة!!

يومية العامل الوافد من 20 - 25 دينارا، وهم يعملون 6 أيام في الأسبوع، ومنهم من يعمل يوم الجمعة أيضا، ونحن نتحدث هنا عن العامل على "الجنط"، وليس المعلم أو الاسطة صاحب الصنعة أو الحرفة في مجال ما..

امنحوا أبناء الوطن الحد الأدنى المنصف من الأجور، ثم فلتطلقوا على ذلك أي تسمية تشاؤونها.. ولكن أن تُستخدم رمزية العلم وقدسية الخدمة العسكرية من أجل استغلال أبناء الوطن لصالح رأس المال (بأرصدته القابعة في الخارج وشركائه الإستراتيجيين مجهولي النسب) فذلك تطاول على العلم والجيش والوطن في آن واحد!!

شباب الوطن ليسوا خزانا بشريا للأيدي العاملة الرخيصة، واللعب على ثيمة مكافحة البطالة والفقر لا يجب أن ينسينا أن تفاقم مشكلتي البطالة والفقر سببه الأساسي فشل السياسات الحكومية المتعاقبة الموجّهة بشكل أساسي لخدمة نادي رأس المال وأصحاب الامتيازات الخاصة!!

ثم ما هذا التناقض العجيب، السلطة التي تسمح للقطاع الخاص بتسريح موظفيه والتحلل من التزاماته تجاههم بسيف أوامر الدفاع وجائحة الكورونا، هي نفس السلطة التي تريد الآن أن تسمح لنفس القطاع الخاص بمعاودة استغلال أبناء الوطن ولكن هذه المرّة كعمّال وليس كموظفين قسرا وبأبخس الأجور؟!

هل يرضى أي مسؤول أن تكون الـ 220 دينارا مجرد مصروف جيب لابنه أو ابنته أو حفيده أو حفيدته من عمر 25 - 30 سنة؟!

وهل تكافئ الـ 220 دينارا خط الفقر وفق نتائج المسوحات الرسمية المُعلن عنها أو تلك التي ترفض الحكومة الإفصاح عن نتائجها لغاية الآن؟!

يجب أن تتدخّل أعلى المرجعيات في البلد لكبح أولئك الذين يحاولون استغلال أبناء الوطن باسم العلم، وأملي أن يكون للجيش العربي الكلمة الفصل بهذا الخصوص لأنّ ذلك يمارس باسم رمزية العلم والجيش وقدسية مكانتهما بين جميع أبناء الوطن!!

نعم لخدمة الوطن، نعم للخدمة العسكرية، لا لخدمة رأس المال!!