خاص - استهجن أكاديمون وأعضاء هيئة تدريس في عدة جامعات أردنية الأنباء التي تواترت عن توقف عملية تقييم رؤساء الجامعات الرسمية من قبل مجلس التعليم العالي دون ابداء الأسباب، متسائلين فيما إذا كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعرّض لضغوطات خارجية لعرقلة عملية التقييم التي ينتظرها الوسط الأكاديمي منذ اجراء آخر تقييم لرؤساء الجامعات قبل سنتين.

وأكد الأكاديميون أن عملية التقييم تعتبر من أهم ركائز النهوض بالجامعات الرسمية التي شهدت تراجعا كبيرا خلال الأعوام الماضية جراء محاولات العبث بالمنظومة، سيّما وأن واقع الحال يكشف حجم تأثر بعض الجامعات بأداء قياداتها، مطالبين رئيس مجلس التعليم العالي ووزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق ببيان سبب توقف عملية التقييم.

اللافت أن مجلس التعليم العالي كان قد أقر في 21 تموز 2020 السير قدماً في إجراءات تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، والذين مضى على تعيينهم أكثر من عام، وذلك بناءً على معايير ومؤشرات أداء أقرها المجلس لهذا الغرض، وهو ما وجد ارتياحا نسبيا لدى الأكاديميين وخفّض حدة الاحتقان التي تعيشها بعض الجامعات، قبل أن تأتي الأخبار أخيرا بتوقف عملية التقييم وسحب هذا المحور من جدول أعمال مجلس التعليم العالي للجلسة التي عُقدت أمس الثلاثاء.

ومما زاد في سخط وغضب الأكاديميين في جامعات رسمية، ما قالوا إنه الطلب منهم تقييم رؤسائهم، وما ترتّب على ذلك من عناء جراء المشكلات التي رافقت العملية، قبل أن تأتي الأخبار بتوقّف العملية دون أي توضيح رسمي.

الاردن24 حاولت الاتصال بالوزير توق للتأكد من توقف عملية التقييم، غير أنه لم يُجب، فيما قال الناطق الاعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن التقييم لم يكن على جدول أعمال جلسة مجلس التعليم العالي التي انعقدت الثلاثاء.