أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن قانون الدفاع وأوامره لم تستخدم إلا للغايات الإيجابية والضرورية التي وجد القانون وأدواته من أجلها، مشيرا إلى أن القانون لم يكن قناة لتمرير أي إجراء للتضييق على المواطنين أو لأهداف غير مرتبطة بحماية الوطن والمواطنين، ولم يستخدم لغايات سياسية أو لتقييد الحريات العامة أو لتعطيل أوامر قضائية.

وأشار العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية والصحة اليوم الخميس في رئاسة الوزراء، إلى أن الإرادة الملكية السامية بتفعيل قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، حسمت وبشكل واضح محددات استخدام القانون، بحيث يكون في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، ويضمن احترام الملكيات الخاصة من عقار وأموال، ويركز على حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع وحمايته.

كما أكد أن الحكومة حرصت بأن تكون أوامر الدفاع منحصرة على توفير الحماية والرعاية الصحية للمواطنين، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتعزيز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية، وتجسيد نهج التكافل بين مختلف فئات المجتمع ومن خلال التكامل في الأدوار بين مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنية والبنك المركزي.

وقال العضايلة : "هذه المنطلقات في كيفية توظيف قانون الدفاع، قادتنا إلى إنجاز أوامر الدفاع، التي من الضروري أن تقرأ من زاوية ماذا استهدفت، وما هو الأثر الذي حققته".

وأضاف :" منذ بدء العمل بقانون الدفاع في 17 من آذار الماضي وحتى اليوم، أي خلال قرابة 6 أشهر من بدء استجابة الأردن لأزمة كورونا، أصدرت الحكومة 15 أمر دفاع توزعت من حيث الأهداف، إذ صدرت ستة أوامر دفاع ركزت بشكل أساسي على الحماية والرعاية الاجتماعية، وهدفت إلى تخفيف الالتزامات على المواطنين تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستحداث برامج جديدة ضمن برامج المؤسسة لحماية المنشآت الاقتصادية وزيادة قدرتها على الاستمرار وسرعة تعافيها، بالإضافة إلى حماية القوى العاملة الأردنية ومساعدتها، قدر المستطاع، في التخفيف من آثار وتداعيات أزمة جائحة كورونا".

وتابع : تضمنت هذ المجموعة من أوامر الدفاع ترجمة مبدأ التكافل من خلال إنشاء صندوق همة وطن والحسابات التابعة له (حساب الخير وحساب الصحة).

كما صدرت - بحسب العضايلة- أربعة أوامر دفاع ركزت على الوقاية الصحية وحماية صحة المواطنين ودعم جهود مؤسسات الدولة المختلفة في احتواء الجائحة والتخفيف من تبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتقليل الأضرار الناجمة عنه.

ونوه العضايلة إلى إصدار أمري دفاع مرتبطين بضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، وخصوصا حق التعلّم وكذلك التقاضي، من خلال حماية المدد القانونية للتقاضي وغيرها من المدد التي تمس حياة المواطنين من إقرارات والتزامات ضريبية.

كما ركزت ثلاثة أوامر دفاع على مبادئ الحماية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية وضمان استمراريتها وسرعة تعافيها، وحماية العمالة الأردنية والحفاظ على وظائفها، ومساعدة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من خلال حزم من الإجراءات المساندة لهم، أبرزها قطاع السياحة.

واستعرض وزير الدولة لشؤون الإعلام بعض الأرقام لِأعداد المواطنين والمنشآت الاقتصاديّة التي استفادت من أوامر الدفاع، إذ بلغ عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الحكومي لدعم العاملين المياومة 265 ألف أسرة، بواقع ثلاث دفعات، وبمبلغ إجمالي وصل إلى 82 مليون دينار، أغلبها من حساب صندوق همّة وطن الذي أنشئ بموجب أمر الدفاع رقم (4).

وأضاف: وصل عدد المستفيدين حتى الآن من برامج المساندة والتّمكين والحماية التي أطلقتها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي بموجب أمريّ الدفاع (9) و (15) قرابة 885 الف مستفيد، وبكلفة إجماليّة وصلت إلى قرابة 165 مليون دينار.

كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي (1) والذي يتيح للمنشآت تخفيض الاشتراكات المترتّبة عليها للمؤسسة بشكل مؤقت حتى نهاية العام 10 آلاف منشأة.

وفيما يتعلق بالتسهيلات المتعلّقة بتقسيط المبالغ المستحّقة للضمان الاجتماعي على المنشآت والأفراد، أشار العضايلة إلى أن عدد اتفاقيات التقسيط المبرمة حتى اليوم وصل قرابة 2750 اتفاقيّة، فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت من برنامج الدعم التكميلي قرابة 50 ألف أسرة بمبلغ 25 مليون دينار منذ بداية العام، بينما بلغ عدد الأسر التي استفادت من برنامج المعونات الماليّة المتكرّرة 105 آلاف أسرة، صرف لها حتى نهاية شهر آب 70 مليون دينار.

وأكد العضايلة أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن وبحسب الإمكانيات المتاحة لحماية صحة المواطن والمجتمع، وتُسخِّر كل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمؤسسية والمالية للحفاظ على سلامة المواطنين، لافتاً إلى أن هذه الجهود لن تنجح دون وعي المواطنين ومسؤوليتهم والتزامهم، "فالوعي والوقاية صنوان، وكما أكدنا دائما بأن نجاحنا يتأتى بالتزامنا جميعا".

واشار إلى أن هناك مسؤولية أكبر وأعظم اليوم على المواطنين بحماية أنفسهم وأسرهم وأحبائهم في ظل استئناف غالبية النشاطات الاقتصادية، وتخفيف إجراءات الحظر وعودة الرحلات المنتظمة عبر المطارات.

كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن استراتيجية الحكومة في التعامل مع الوباء خلال المرحلة الحالية باقية كما هي من خلال عزل الأحياء أو المناطق أو البنايات التي تشهد تزايدا في عدد الإصابات، نافيا أي توجه لعزل المحافظات التي لم تشهد إصابات بكورونا.

وحول تعامل الحكومة مع الإشاعات والأخبار المغلوطة، أشار العضايلة إلى أن الحكومة ومنذ بداية الأزمة تعاملت بكل مصداقية وشفافية مع مستجدات الوضع الوبائي من خلال نشر أرقام الإصابات والإجراءات أولا بأول.

وأكد أن أي إشاعة تتم مجابهتها من خلال بث المعلومة الصادقة والحقيقية ودون مواربة، مشيرا إلى أن الإشاعات تربك المشهد العام وتثير القلق لدى المواطنين أحيانا.

وحثّ وزير الدولة لشؤون الإعلام في نهاية المؤتمر المصلّين بضرورة اتباع التعليمات التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عند الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة يوم غد، مشيراً إلى الفتوى الصادرة عن دائرة الافتاء العام التي أكدت أن صلاة الجمعة تسقط عن الأطفال وكبار السن ومن يخشى على نفسه المرض.

وأهاب العضايلة بالمواطنين الابتعاد عن التجمعات وإقامة الحفلات والأعراس يوم غد الجمعة والذي لن يشهد فرض حظر تجول شامل في جميع المحافظات بخلاف الأسبوعين الماضيين، قائلا:" الحكومة ستوفر كل أساليب الحماية للمواطنين، لكن المواطن مسؤول عن حماية نفسه وأسرته وأهله".

--(بترا)