قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إن قرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد الموظفين في الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة إلى الحدّ الأدنى، وتدوير الدّوام بينهم، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، هدفه الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتي تشكل أولوية لدى الحكومة.

وأشار الداوود خلال مداخلة هاتفية على إذاعة "جيش أف أم" اليوم الاثنين إلى أن القرار بدأ تطبيقه منذ الأسبوع الماضي، لكن سيتم التأكيد على تنفيذه في جميع مؤسسات الدولة من خلال الرقابة الداخلية الموجودة في كل وزارة أو مؤسسة، مؤكدا أن تخفيض عدد الموظفين لن يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين، ولن يؤثر على رواتب الموظفين الذين سيعملون عن بعد.

وأضاف: المؤسسات أو الدوائر التي لم تطبق القرار، عليها البدء في تنفيذه اعتبارا من اليوم، مجددا التأكيد على عدم اقتطاع أي مبلغ من رواتب موظفي القطاع العام سواء العاملين عن بُعد أو المنقطعين عن المؤسسة احترازياً بسبب وجودهم في أماكن معزولة.

واشار إلى أن آلية الدوام عن بُعد ووفقا للدليل الإرشادي لعودة موظفي القطاع العام للعمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية تكون للموظفين كبار السن و من لديهم سجل مرضي أو نقص للمناعة، والسيدات الحوامل، والذين يقطنون في أماكن ينتشر فيها الوباء أو في مناطق معزولة.

وأكد الداوود أن معظم المعاملات والخدمات التي تقدمها المؤسسات والدوائر الحكومية أصبحت الكترونية ويمكن تقديمها عبر المواقع الالكترونية، مناشدا المواطنين والمراجعين بإكمال المعاملات التي يمكن إنجازها الكترونيا وعدم الذهاب إلى المؤسسات الرسمية، محذرا من أن إي إصابة في مؤسسة حكومية سيتم إغلاقها بشكل مؤقت وحجب الخدمة عن المواطنين لفترة معينة.

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بشروط ومعايير السلامة والصحة العامة من حيث ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام المعقمات، قائلا: "كل مواطن مسؤول عن صحته وسلامته ويجب علينا الموازنة بين الصحة والسلامة وبين تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين".