وتهدف المذكرة إلى تنظيم وتطوير الإجراءات المتعلقة بمراقبة الغذاء داخل حدود الأمانة وإلى منع الازدواجية في الرقابة والتفتيش.وتأتي مذكرة التفاهم بصفة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الجهة التي تتولى مهام وصلاحيات الرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله بمقتضى قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 والمادة 8 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية،وبصفة الأمانة الجهة التي تقوم بتوفير خدمات متعددة للحفاظ على البيئة والحماية الصحية ضمن نطاق صلاحياتها الواردة في قانون البلديات وتعديلاته، وللاستفادة من منظومة التفتيش الإلكتروني على المنشآت المعمول به في أمانة عمان الكبرى.ووفقا للاتفاقية، تفوض المؤسسة أمانة عمان بالرقابة على الأغذية المتداولة في الأسواق داخل حدود مناطق الأمانة وعلى المنشآت الغذائية ووسائط نقل المواد الغذائية، والرقابة على متداولي الغذاء، وعلى معاينة وإجازة"اللحوم الطازجة والمبردة واللحوم الطازجة والمبردة المفرغة من الهواء والأسماك الطازجة المبردة المستوردة للمملكة"، والتحليل المخبري للمواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وستتولى المؤسسة التفتيش على باقي المنشآت الغذائية وأماكن تداول الغذاء في المملكة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وضمان سلامة الغذاء.كما صادق المجلس على إصدار الأمر التغييري رقم 1 للعطاء الخاص بإنشاء محطة الباصات والركاب الرئيسية لمشروع الباص سريع التردد/صويلح، ووافق على إصدار الأمر التغييري رقم 1 للعطاء الخاص بإنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد شارع الكندي وشارع الشريف ناصر بن جميل.
--(بترا)